فريق “البام” بالمستشارين يدعم مشروع قانون المسطرة المدنية ويشيد بتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة

أكد؛ فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، خلال الجلسة العامة المخصصة للتصويت على مشروع قانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية، دعمه للمشروع في صيغته المعدلة بعد قرار المحكمة الدستورية، مشددا على أهميته في تعزيز إصلاح منظومة العدالة وترسيخ ضمانات المحاكمة العادلة وحماية حقوق المتقاضين.

وأوضح الفريق، في مداخلة له بالمناسبة، أن العودة إلى مناقشة المشروع تأتي في سياق احترام القرار الدستوري الذي قضى بإعادة النظر في عدد محدود من المواد، وهو القرار الذي حظي باهتمام واسع لدى المهنيين والباحثين والفاعلين السياسيين، باعتباره محطة أساسية في مسار تنزيل التوجيهات الملكية السامية المتعلقة بإصلاح العدالة، وكذا تفعيل مقتضيات الدستور، خاصة ما يرتبط بصون حقوق الدفاع وضمان إصدار الأحكام داخل آجال معقولة.

وسجل الفريق أن المشروع سبق أن خضع لدراسة معمقة في صيغته الأولى، ما جعل تدخله في هذه المرحلة يركز أساسا على المستجدات التي همت المواد موضوع قرار المحكمة الدستورية، من بينها تعديل المادة 17 عبر تحديد الحالات التي يمكن فيها للنيابة العامة المختصة التصريح بالبطلان بأمر كتابي داخل أجل محدد، إضافة إلى مراجعة الفقرة الأخيرة من المادة 90 بما يعزز الشروط المسطرية الأساسية ويحمي حقوق الدفاع ويضمن علنية الجلسات المنعقدة عبر تقنيات التواصل عن بعد، مع الإحالة على نص تنظيمي يحدد كيفيات تطبيقها.

كما نوه فريق الأصالة والمعاصرة بتعديل المادة 624 المتعلقة بالنظام المعلوماتي داخل المحاكم، معتبرا إياها خطوة متقدمة لضمان تدبير منسجم لهذا الورش الرقمي في إطار احترام مبدأ فصل السلط، من خلال إسناد تدبير النظام المعلوماتي للسلطة القضائية بتنسيق مع السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، كل في حدود اختصاصاته، بما يعزز التعاون المؤسساتي داخل منظومة العدالة.

وفي ختام مداخلته، أعلن الفريق دعمه الإيجابي للمشروع وتصويته بالموافقة خلال الجلسة التشريعية، مثمنا الجهود المبذولة من طرف وزارة العدل والأطر المشرفة على المسار التشريعي لهذا النص، ومؤكدا استمراره في التعاون المسؤول بما يخدم تطوير المنظومة القضائية وتعزيز ثقة المتقاضين في العدالة.

تحرير: سارة الرمشي/ تصوير: ياسين الزهراوي