في بيان موجه إلى الرأي العام .. جماعة بني بوعياش تنفي اتهامات خروقات التعمير وتؤكد احترام المساطر القانونية

نفت؛ جماعة بني بوعياش ما ورد في مقال نشرته جريدة “الأخبار” عدد 3655 تحت عنوان “خروقات التعمير بإقليم الحسيمة تنذر بكارثة”، والذي اتهم رئيس مجلس الجماعة سعيد أكروح بتوقيع رخص أحادية لتقسيم العقارات، مؤكدة أن المعطيات الواردة غير دقيقة وتغيب وقائع أساسية.

وأوضحت الجماعة، في بيان توضيحي للرأي العام المحلي والوطني، أن الموضوع لا يتعلق برخص أحادية لتقسيم العقارات، بل بإذن استخراج قطعة أرضية من عقار محفظ يقع داخل المدار الحضري، ويتوفر على التجهيزات الأساسية، ويقع وسط أحياء سكنية كثيفة.

وأضاف البيان أن مالك العقار اقتناه بعقد شراء عدلي قانوني، وليس عبر تقسيم أو ترخيص استثنائي أو التفاف على القوانين المعمول بها.

وأكد البيان أن مصالح جماعة بني بوعياش لم تصدر أي ترخيص أحادي في مجال البناء والتعمير منذ تولي الرئيس الحالي مهام رئاسة مجلس الجماعة سنة 2015، داعيا من يدعي خلاف ذلك إلى تقديم ما يثبت ادعاءه بالوثائق والمعطيات الرسمية.

وأشار البيان إلى أن رئيس المجلس الجماعي وكافة مكوناته يشتغلون في إطار القانون، ويسعون إلى إيجاد حلول قانونية لمشاريع عالقة مرتبطة بعقارات مواطنين ظلت مجمدة لسنوات، بما يخدم الساكنة المحلية وينشط الحركة الاقتصادية، خاصة في قطاع البناء والأنشطة المرتبطة به، ويسهم في خلق فرص الشغل.

واعتبر البيان أن توقيت وطبيعة الاتهامات تأتي في سياق سياسي، متهما أطرافا سياسية معروفة بمعاداة رئيس المجلس بمحاولة تشويه صورته بمعطيات غير دقيقة، خاصة مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية، بهدف التأثير على قرارات المجلس.

وجاء في مضامين البيان، أن هذه الأطراف سبق أن حاولت عرقلة مشاريع وقرارات تخدم المصلحة العامة عبر الضغط لإيقافها، مقابل اعتبارات سياسية ضيقة، مؤكد أن ساكنة بني بوعياش قادرة على التمييز بين العمل الجاد ومحاولات الركوب السياسي على ملفات تقنية وقانونية.

وختمت الجماعة بالتأكيد على أن جميع القرارات المتخذة تخضع للقانون، وأن أبوابها مفتوحة أمام كل من يرغب في الاطلاع على الحقيقة بعيدا عن التضليل والاتهام المجاني.