نوه رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، كريم الهمس، بالتقدم الكبير الذي أحرزه المغرب في مجال الرقمنة، خصوصا بعد الإطلاق الرسمي لشبكة الجيل الخامس 5G، التي اعتبرها تحولا نوعيا يفتح آفاقا واسعة أمام الشباب المبدعين والمبرمجين لتطوير حلول تكنولوجية مبتكرة تخدم التعليم والصحة والنقل والسياحة الذكية.
وفي المقابل، شدد الهمس، في مداخلة له خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة برسم سنة 2026، على ضرورة معالجة “مغرب السرعتين” الذي تحدث عنه جلالة الملك، مؤكدا أن استمرار الفوارق بين المدن الكبرى والمناطق القروية والجبلية في الولوج إلى خدمات الأنترنيت يشكل عائقا أمام العدالة المجالية.
ودعا رئيس الفريق الحكومة إلى بذل مجهود أكبر للضغط على شركات الاتصالات لتعميم الربط بالشبكة على جميع ربوع المملكة.
كما توقف عند الاستراتيجية الوطنية “المغرب الرقمي 2030”، التي رصد لها غلاف مالي يتجاوز 11 مليار درهم، مؤكدا أهمية أهدافها المرتبطة بتكوين 100 ألف موهبة رقمية، وإحداث 3000 شركة رقمية ناشئة، وتعزيز قدرات المغرب في مجالات الذكاء الاصطناعي والخدمات الرقمية.
وسجل المستشار البرلماني الإقبال الكبير من الطلبة على تخصصات الرقمنة بالجامعات، باعتماد 393 مسلكا جامعيا، مما يبشر بتحول مهم في العنصر البشري الذي يشكل محور تحديث الإدارة العمومية والارتقاء بجودة خدماتها.
وفي المقابل، نبه إلى تحديات تواجه الشركات الناشئة، خاصة فيما يتعلق بصعوبة التمويل، وضعف دعم المقاولات النسائية، وتمركز الاستثمارات في المدن الكبرى.
كما أشاد الهمس بالنمو اللافت لقطاع ترحيل الخدمات، الذي بلغت صادراته 26,2 مليار درهم سنة 2024، ونموه بـ 3,5% خلال النصف الأول من 2025، مبرزا أن الاتفاقيات الموقعة مع فاعلين دوليين ستسهم في خلق آلاف فرص الشغل.
وفي مجال إصلاح الإدارة، اعتبر المستشار البرلماني أن تبسيط المساطر، تحسين الأنظمة الأساسية، وتعزيز التنسيق بين القطاعات، كلها خطوات إيجابية في اتجاه إدارة عمومية أكثر نجاعة ورقمنة، وشدد على أن التحول الرقمي لم يعد خيارا بل ضرورة ملحة للمواطنين وللمستثمرين.
وختم مداخلته بالتأكيد على أن نجاح هذا الورش يستلزم تسريع رقمنة الخدمات العمومية، وتوحيد الأنظمة الرقمية، وتعميم المنصات التفاعلية، ترسيخا لإدارة حديثة، منصفة وقريبة من المواطنين.
تغطية: سارة الرمشي / ياسين الزهراوي
