عقدت، صباح يومه الثلاثاء 25 أكتوبر 2022، لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، بحضور وازن للسيدات والسادة النواب البرلمانيين، اجتماعاً خصص للاستماع إلى عرض قدمه الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، حول موضوع “تدبير الإعانات الممنوحة للجمعيات من طرف القطاعات الوزارية”.
وأفادت رئيسة لجنة مراقبة المالية العامة، السيدة لطيفة لبليح، أن الموضوع الذي اجتمعت بخصوصه اللجنة في غاية الأهمية، وأعد في شأنه المجلس الأعلى للحسابات تقريرا برسم برنامج عمله خلال سنتي 2019 و2020، ويتعلق ب “تدبير الإعلانات الممنوحة للجمعيات من طرف القطاعات الوزارية”، وهو الموضوع الثاني الذي سطرته اللجنة في سلسلة لقاءاتها المخصصة لمراقبة العمل الحكومي المرتبط بالإنفاق العمومي.
وأكدت رئيسة اللجنة أن تقرير المجلس الأعلى للحسابات، حول موضوع “تدبير الإعانات الممنوحة للجمعيات من طرف القطاعات الوزارية”، سيشكل مرجعا لتقييم تدبير الدعم العمومي المقدم للجمعيات، ومرجعا للوقوف على الإطار الاستراتيجي والميزانياتي للدعم المقدم والمسطرة المعتمدة لتدبير الدعم المالي والعيني وآليات تتبع المشاريع الممولة.
وأبرزت رئيسة اللجنة أن العرض الذي سيقدمه الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، سيتم خلاله الوقوف عند وجهة نظر الحكومة حول النقط الواردة في تقرير المجلس الأعلى للحسابات، وتصورها في بلورة سياسة للنهوض بالدعم العمومي المقدم إلى الجمعيات.
وذكرت لبليح أن اجتماع اللجنة سيقتصر اليوم فقط على الاستماع إلى عرض الوزير، وسيتم بعد ذلك تحديد تاريخ لفتح باب المناقشة في الموضوع.
[arve url=”https://youtu.be/CGFpzsagP9I” /]
تحرير: خديجة الرحالي/ تصوير: عبد الرفيع لقصيصر
