أصدرت المحكمة التجارية بمدينة الدار البيضاء، الخميس 15 يوليوز الجاري، حكما يقضي بالإذن باستمرار نشاط شركة “سامير” الخاضعة للتصفية القضائية لمدة ثلاثة أشهر إضافية، وهو التمديد رقم 22 إلى حد الساعة.
ويتيح الإذن باستمرار نشاط شركة “سامير” الحفاظ على سريان عقد الشغل للعاملين فيها، ويتم ذلك وفق المادة 652 من مدونة التجارة التي تنص على أنه إذا اقتضت المصلحة العامة أو مصلحة الدائنين استمرار نشاط المقاولة الخاضعة للتصفية القضائية جاز للمحكمة أن تأذن بذلك لمدة تحددها إما تلقائيا أو بطلب من “السانديك” أو وكيل الملك.
ويوفر تمديد إذن النشاط مهلة جديدة في إطار مسطرة التفويت القضائي للشركة؛ لكن هذا المسعى لم يتحقق طيلة السنوات الماضية، في وقت لا تبدي الحكومة أي رغبة في التدخل لحل هذا المشكل الذي ألم بمصفاة تكرير البترول الوحيدة التي يتوفر عليها المغرب.
ويؤكد العاملون في شركة “سامير” أنه بدون تعاون الحكومة عبر توضيح مستقبل صناعات تكرير البترول فإن المغرب سيمضي في مراكمة الخسائر الفادحة، المترتبة عن تعطيل الإنتاج بالمصفاة الموجودة بمدينة المحمدية.
ومنذ أيام، بعثت النقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، رسالة إلى الحكومة تجدد فيها طلب التدخل لإنقاذ مصفاة “سامير”، وعلى الرغم من المراسلات السابقة لم تتلق النقابة أي تفاعل من قبل الحكومة أو القطاعات الوزارية المعنية بالملف.
وتأتي هذه الرسالة الموجهة إلى سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، في وقت تشرف فيه الولاية الحكومية على نهايتها بحيث أكد وزراؤها في عدد من التصريحات عدم إمكانية التدخل لصالح الشركة بدعوى وجود الملف بين يدي القضاء.
وذكرت الرسالة العثماني بـ”المسؤولية الثابتة للحكومة المغربية في السكوت على نقض بنود دفتر الخوصصة العمياء وغض الطرف عن الخروقات الفظيعة للمالك السابق لشركة سامير، وفي التفرج اليوم على الموت البطيء وتدمير الأصول والتهرب من المساهمة في حلول الإنقاذ”.
واتهمت النقابة الحكومة بـ”مناصرة التحكم في سوق المحروقات والاعتداء على القدرة الشرائية للمواطنين من خلال الأسعار الفاحشة للمواد النفطية، بعد تحرير السوق والأسعار ورفع الدعم في غياب مقتضيات التنافس وحماية حقوق المستهلكين”.
وحسب معطيات الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، يترتب عن الوضع الحالي لمصفاة سامير “فقدان ما يزيد عن 20 مليار درهم من دين المال العام وخسارة آلاف مناصب الشغل، واستمرار تحكم الشركات في سوق المواد النفطية باستنزاف أكثر من 8 مليارات درهم سنوياً من القدرة الشرائية للمستهلكين، من خلال الأرباح غير المشروعة بعد تحرير الأسعار”.
يذكر أن “سامير” خضعت للخوصصة سنة 1997، وتوجد اليوم تحت مسطرة التصفية القضائية بموجب حكم صادر عن المحكمة التجارية بمدينة الدار البيضاء سنة 2016 بسبب اختلال توازنها المالي، إذ وصلت ديونها إلى 43 مليار درهم، أغلبها لفائدة مؤسسات عمومية وأبناك، فيما تُقدر قيمة أصولها اليوم بحوالي 21 مليار درهم.
