عقدت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، اليوم الخميس 16 يناير 2025، اجتماعا خصص للمناقشة العامة لمشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، وذلك بحضور وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، السيد يونس السكوري.
وفي كلمة باسم فريق الأصالة والمعاصرة، أكد المستشار البرلماني لحسن الحسناوي أن هذا القانون ليس كسائر القوانين لأنه يشكل لحظة سياسية وتاريخية بامتياز لكل المغاربة، مبرزا أنه جاء ليثمن المكتسبات من جهة ويقطع مع الشروط التعجيزية التي تهدف إلى تكبيل وتقييد حق الإضراب.
وقال الحسناوي إن “المشروع يأتي اليوم بعد أكثر من 60 سنة من فراغ تشريعي في هذا المجال وغياب لأي قانون ينظم العلاقة بين المشغل والعامل، واليوم استطاعت الحكومة من خلالكم وبفضل حنكتم وجرأتكم السياسية والجدية المعهودة فيكم أن تخرجوا هذا المشروع إلى الوجود بعد أن ظل قابعا في رفوف البرلمان منذ 2016″، مضيفا “جسدتم من خلاله هذا المشروع المقاربة التشاركية التي ينص عليها دستور المملكة وأشركتم في إعداده مختلف الأطراف المعنية من نقابات وباطرونا وأحزاب سياسية ومجتمع مدني”.
وذكر المستشار البرلماني أن مناقشة مشروع القانون المتعلق بالإضراب يعد لحظة مفصلية في تاريخ بلادنا وخطوة إيجابية نحو تعزيز المسار الديمقراطي، مشيرا إلى أن القانون عرف بشكل دقيق من المصطلحات من قبل العامل والأجير والمشغل، وتضمن حذف التنصيص على منع الإضراب السياسي والإضراب التضامني والإضراب بالنيابة وهي كلها مكتسبات لفائدة العمال والأجراء.
وأضاف لحسن الحسناوي قائلا “إننا واعون بأن الوصول إلى توافق كامل ومرض لجميع الأطراف صعب جدا، ولكن وفقتم في تحقيق هذا التوافق من خلال حرصكم على الاخذ بعين الاعتبار كافة التعديلات التي تجاوز عددها 330 تعديلا تقدمت بها الفرق البرلمانية والمجموعات النيابية أغلبية ومعارضة والنواب غير المنتسبين، وتفاعلتم معها بشكل بناء وعقلاني بغض النظر عن الانتماء أو التموقع السياسي لواضعي هذه التعديلات”.
تحرير: سارة الرمشي / تصوير: ياسين الزهراوي
