صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، اليوم الجمعة 19 يوليوز 2024، بالإجماع على مقترح قانون يتعلق بتغيير وتتميم الظهير الشريف بشأن النظام الأساسي للوظيفة العمومية.
ويهدف هذا المقترح إلى تعزيز الحماية الاجتماعية للموظفات والموظفين العاملين بالإدارات العمومية والنهوض بأوضاعهم الاجتماعية، من خلال تغيير وتتميم بعض مقتضيات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
ويهم هذا المقترح رخص المرض المتوسطة والطويلة الأمد، لتمكين الموظفين المستفيدين من الرخصتين المذكورتين من الاحتفاظ بمجموع الأجرة المطابقة لوضعيتهم النظامية طوال مدة هاتين الرخصتين، وهو الإجراء الذي سيمكن الموظفين المستفيدين من رخصة المرض المتوسطة الأمد من أجرة كاملة خلال الثلاث سنوات، حيث يستفيدون حاليا فقط من أجرة كاملة خلال السنتين الأولى والثانية، ونصف أجرة خلال السنة الثالثة.
كما سيمكن الموظفين المستفيدين من رخصة المرض الطويلة الأمد من أجرة كاملة خلال الخمس سنوات، حيث يستفيدون حاليا فقط من أجرة كاملة خلال الثلاث سنوات الأولى ونصف أجرة خلال المدة المتبقية.
كما صادقت اللجنة ذاتها، بالإجماع، على مشروع القانون التنظيمي رقم 30.24 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور، والهادف إلى تغيير وتتميم لائحتي المؤسسات والمقاولات العمومية الاستراتيجية ولائحة المناصب العليا، كما تمت المصادقة عليه في كل من المجلس الحكومي والمجلس الوزاري المنعقدين بتاريخ فاتح يونيو 2024.
وفي كلمة لها بالمناسبة، أكدت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، السيدة غيثة مزور، حرص الحكومة على التفاعل الإيجابي مع المبادرات التشريعية، والتواصل والتعاون مع اللجان البرلمانية المعنية من أجل دراستها ومناقشتها، بما من شأنه الإسهام في تعزيز الحماية الاجتماعية وجعلها في مستوى تطلعات موظفات وموظفي الإدارات العمومية.
سارة الرمشي
