شرعت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء 31 أكتوبر 2023، في مناقشة القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، والقانون رقم 10.23 المتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية، وذلك بحضور وزير العدل السيد عبد اللطيف وهبي.
ويأتي مشروع القانون المتعلق بالعقوبات البديلة انسجاما مع التوجيهات الملكية الواردة ضمن خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى 56 لثورة الملك والشعب، مستحضرا توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة ونتائج الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، إلى جانب توصيات مناظرة مكناس حول السياسة الجنائية المنظمة سنة 2004.
وخلال تقديمه لمشروع القانون، أكد السيد وهبي أنه يأتي لمواكبة التطورات التي يشهدها العالم في مجال الحريات والحقوق العامة، من خلال إيجاد بدائل للعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة والحد من آثارها السلبية، وفتح المجال للمستفيدين منها للتأهيل والاندماج داخل المجتمع، بهدف الإسهام في الحد من مشكل الاكتظاظ داخل المؤسسات السجينة وترشيد التكاليف.
وقال وزير العدل “إن العقوبات البديلة تعد تاريخيا أقدم من العقوبات السالبة للحرية، وهو ما تؤكده الأعراف الجنائية التي كانت تؤطر تدبير العنف داخل المجتمع القبلي خاصة (التشهير، الإبعاد، التغريم، الإقصاء، جبر الضرر…)، موضحا أن فكرة العقوبات البديلة السالبة للحرية برزت منذ منتصف القرن التاسع عشر، وترسخت تدريجيا لتتحول اليوم إلى خيار أساسي في إصلاح السياسات الجنائية والسعي إلى أنسنتها.
وأبرز السيد وهبي، أن هذا المشروع يسعى إلى وضع إطار قانوني متكامل للعقوبات البديلة سواء من حيث تأصيلها وفق القواعد الموضوعية لمجموعة القانون الجنائي المرتبطة بالعقاب، أو من خلال وضع آليات وضوابط إجرائية على مستوى المسطرة الجنائية تهم تتبع وتنفيذ العقوبات البديلة، مضيفا أن الأحكام ببلادنا بحاجة ماسة لاعتماد نظام العقوبات البديلة كحل لمعالجة للنواقص التي تعتري السياسة العقابية الحالية، خاصة في ظل المؤشرات والمعطيات المسجلة على مستوى الساكنة السجنية.
وبخصوص مشروع القانون رقم 10.23 المتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية، أكد وزير العدل أن المشروع يأتي تأكيدا لتوجيهات جلالة الملك لحماية حقوق الإنسان وجعلها في صلب المشروع الديمقراطي الحداثي الذي يقوده، لصيانه كرامة الفئات الهشة والتي من ضمنها نزلاء المؤسسات السجنية والنهوض بوضعيتها الاجتماعية، مبرزا أنه يهدف إلى إعمال مراجعة شمولية وعميقة للقانون رقم 23.98 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجينة، تراعي الحفاظ على سلامة السجناء والأشخاص والمباني والمنشآت المخصصة للسجون، والمساهمة في الحفاظ على الأمن العام وضمان حقوق النزلاء وأمنهم والنهوض بأوضاعهم الإنسانية.
وشدد المسؤول الحكومي على أن إعداد مشروع القانون تم في إطار احترام كامل للقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء 1957، ومبادئ حماية الأشخاص الخاضعين لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن، ومدونة قواعد السلوك للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين لسنة 1979، كما استلهم المغرب قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء المعروفة بقواعد نيلسون مانديلا.
تحرير: سارة الرمشي/ تصوير: ياسين الزهراوي
