صادق مجلس المستشارين، اليوم الاثنين 3 فبراير 2025 خلال جلسة تشريعية، بالأغلبية، على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، كما تم تعديل مواده.
وحظي مشروع القانون بموافقة 41 مستشارا برلمانيا ومعارضة 7 آخرين، دون امتناع أي مستشار عن التصويت.
وبلغت عدد التعديلات التي تقدمت بها الفرق والمجموعات البرلمانية والمستشارين غير المنتسبين 218 تعديلا، بالإضافة إلى تعديلات الحكومة التي تقدمت بها أثناء اجتماع لجنة التعليم المخصص للبث في التعديلات والتصويت على مشروع القانون التنظيمي، ليبلغ بذلك مجموع التعديلات 247 تعديلا.
وفي مداخلاتها بشأن النص التنظيمي، أشادت فرق الأغلبية بمستوى النقاش العمومي الذي صاحبه، وبالمقاربة التي اعتمدتها الحكومة في إخراجه، باعتبارها لحظة مفصلية في تاريخ بلادنا اجتماعيا واقتصاديا، وخطوة إيجابية نحو تعزيز المسار الديمقراطي الذي تسير عليه بلادنا بخطى حثيثة، وتعد قفزة نوعية اتجاه ملائمة تشريعاتنا الوطنية مع الاتفاقيات والالتزامات الدولية، وتعزيز مكانتنا ضمن المنظمات المهنية والعمالية.
ونوهت فرق الأغلبية بالمسؤولية والوطنية العالية التي تحلت بها جميع الأطراف التي هيأت الظروف العامة ومكنت اليوم من إخراج هذا النص الدقيق بعد عقود من التأخر والتردد، مشيدين عاليا بروح التوافق والغيرة الوطنية التي ظلت تميز الشركاء الاجتماعيين لاسيما خلال المحطات الدقيقة من تاريخ بلادنا، حيث تكون في المستوى الوطني المطلوب.
وفي مداخلة له خلال الجلسة، أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن مشروع القانون التنظيمي للإضراب يعد في مستوى مغرب القرن 21، مبرزا أنه يقدم ضمانات تحمي حقوق العاملات والعمال، وحرية العمل وحقوق المشغلين، وحقوق المجتمع من خلال عدم المس بأمن وسلامة المواطنين.
وشدد السيد الوزير على أنه تمت مراعاة المقتضيات الدستورية ذات الصلة بضمان حق الإضراب وضمان حرية المبادرة والتنافسية والمقاولة، وحرية العمل، بالإضافة إلى الحريات النقابية ودور النقابات في الدفاع عن مصالح الشغيلة، مسجلا أن مشروع القانون يضمن سير المرفق العام باعتباره جزءا لا يتجزأ من حقوق المجتمع.
تحرير: سارة الرمشي / تصوير: ياسين الزهراوي
