مجلس جهة بني ملال-خنيفرة يصادق بالإجماع على اتفاقيات استراتيجية في مجالي الماء وتدبير النفايات
ترأس عادل بركات، رئيس جهة بني ملال-خنيفرة، يوم الخميس 17 يوليوز 2025، أشغال الدورة الاستثنائية لمجلس الجهة، وذلك بحضور محمد بنرباك، والي الجهة، والكتاب العامون لعمالتي الفقيه بن صالح وخنيفرة، والكاتب العام للشؤون الجهوية، إلى جانب عضوات وأعضاء المجلس، وممثلي المصالح اللاممركزة، والهيئات الاستشارية المحدثة لدى المجلس، وأطر إدارة الجهة، والولاية، والوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع، وممثلي وسائل الإعلام.
وقد تميزت هذه الدورة بالمصادقة بإجماع الحاضرين على كافة النقاط المدرجة ضمن جدول الأعمال، والتي تمحورت حول اعتماد اتفاقيات استراتيجية ذات أولوية تنموية كبرى، وفي مقدمتها الاتفاقية الإطار للشراكة في مجال الماء، التي تهدف إلى وضع إطار مرجعي موحد لبرمجة وإنجاز مشاريع هيكلية لمواجهة التحديات المتزايدة المرتبطة بتدبير الموارد المائية، تماشياً مع التوجيهات الملكية السامية، وتنزيلاً لأهداف البرنامج الوطني للتزود بالماء الشروب ومياه السقي للفترة 2020–2027.
وتحدد هذه الاتفاقية محاور الشراكة بين الأطراف المعنية، وآليات تمويل وإنجاز المشاريع التي تشمل تقوية وتأمين التزود بالماء الصالح للشرب على مستوى أقاليم الجهة، وإحداث السدود التلية، وتوسيع شبكات التوزيع، وحفر الآبار، وتطوير منظومات التطهير السائل، ومعالجة المياه العادمة وإعادة استعمالها، وكذا تحلية المياه المالحة، بمساهمة إجمالية من مجلس الجهة تصل إلى 979 مليون درهم.
كما صادق المجلس على الاتفاقية الإطار الخاصة بتدبير النفايات المنزلية والمماثلة لها برسم الفترة الممتدة من 2025 إلى 2034، والتي ترمي إلى تنظيم وتحديث قطاع تدبير النفايات، من خلال برمجة وإنجاز وتمويل مشاريع تهم إنشاء مراكز الطمر والتثمين، وتأهيل أو إغلاق المطارح العشوائية، بكلفة تقديرية تساهم فيها الجهة بما قدره 67 مليون درهم.
وفي السياق ذاته، صادق المجلس على اتفاقية شراكة مع المجمع الشريف للفوسفاط، تروم إنجاز مشاريع تنموية استعجالية بتراب الجهة، تهم أساساً تعزيز التزود بالماء الصالح للشرب وفك العزلة عن المناطق القروية والجبلية، في انسجام مع التوجهات الوطنية الرامية إلى تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.
إبراهيم الصبار