حضرت رئيسة مجلس عمالة مراكش، جميلة عفيف؛ بمعية نائب رئيسة مجلس جماعة مراكش، محمد الإدريسي؛ إلى جانب والي جهة مراكش آسفي، يوم الثلاثاء 16 يناير 2024، اجتماعا يندرج في إطار العملية التواصلية المندمجة الخاصة بسلامة الدراجات النارية ضمن فعاليات البرنامج الوطني “الدراجة الآمنة”.
وعرف الاجتماع حضور كل من المدير العام للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، رؤساء المصالح الأمنية، ممثلي الغرف المهنية والمجتمع المدني.
وتم خلال اللقاء وضع الأصبع على أهم الإشكاليات الخطيرة والتحديات التي أصبحت تطرحها الدراجات النارية والسلوكيات المتهورة لبعض السائقين على سلامة المواطنين ومستعملي الطريق، لاسيما السرعة المفرطة والتعديلات غير القانونية التي يتم إدخالها على محركات الدراجات النارية، التي لا تتلاءم ومعايير صنع الدراجات.
وقد توعد المجتمعون الذين يقومون بهذه العمليات بالمتابعات بجميع الوسائل الزجرية وفق القانون. كما تم التشديد على جميع المصالح بتكثيف الجهود التواصلية والتأطيرية، وكذلك الزجرية للتقليل من هذه الظاهرة في مرحلة أولى في أفق القضاء عليها بصفة نهائية.
من جهته، قدم المدير العام للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية عرضا مفصلا يخص البرنامج الوطني ”الدراجة الآمنة” حيث ذكر مختلف المعطيات الإحصائية المتعلقة بضحايا حوادث السير للفترة الممتدة بين سنة 2015 و2022. وأوضح خلال هذا العرض، أهم المبادرات والإجراءات التي تقوم بها الوكالة من أجل جعل سياقة الدراجة النارية آمنة سواء بالنسبة للسائقين أو مستعملي الطريق.
كما تطرق إلى مختلف محاور العملية التواصلية المندمجة الخاصة بهذه الفئة والتي يُرجى أن يكون لها تأثير إيجابي في التخفيف من حوادث السير.
وفي الختام، أعرب كل الحاضرين عن انخراطهم التام في تفعيل هذا البرنامج.
إبراهيم الصبار
