اعتمد؛ مكتب الصرف مع بداية السنة الجديدة قرارا، يقضي برفع المخصصات المالية التي يمكن إخراجها من المغرب، لتغطية نفقات السياحة.
ورفع مكتب الصرف هذه المخصصات إلى 100 ألف درهم، يضاف إليها ما يعادل نسبة 30 في المائة من الضريبة على الدخل، بعدما كانت في حدود 45 ألف درهم، إلى حدود نهاية سنة2021،
وبخصوص شروط الاستفادة من هذا الإجراء، يمكن إخراج ما يعادل 100 ألف درهم، سواء كان يتعلق الأمر بالسياحة أو بأي غرض آخر من قبيل أداء الحج أو العمرة، أو للاستشفاء.
ويشمل هذا الإجراء كذلك حتى ممارسي التجارة الإلكترونية، حيث تم رفع السقف إلى 200 ألف درهم، تحدد على أساس 100 في 100 من الضريبة المؤداة، علما بأن ذلك موجه للأشخاص المعنويين من الذين لايتوفرون على حساب بالعملة أو الدرهم القابل للتحويل، وذلك بهدف تمكينهم من تغطية وارداتهم من الخدمات عن طريق بطاقة أداء دولية.
سارة الرمشي
