أعلنت المندوبية السامية للتخطيط، أن النشاط الاقتصادي الوطني سيعرف خلال سنة 2021 انتعاشا في وتيرة نموه بعد الركود العميق الذي سجله سنة 2020.
وعزت المندوبية هذا التحسن، أساسا، إلى الآفاق المشجعة للموسم الفلاحي 2020-2021 وكذا إلى إقلاع الأنشطة غير الفلاحية نتيجة التراجع الملحوظ للتداعيات السلبية للأزمة الصحية، وهو ما يعكس بداية تعافي الاقتصاد الوطني.
وبحسب مذكرة للمندوبية حول الوضعية الاقتصادية لسنة 2021 وآفاق تطورها خلال سنة 2022، فإن الموسم الفلاحي 2020-2021 سيعرف ظروفا مناخية ملائمة، بعد سنتين متتاليتين من الجفاف.
كما اعتبرت المندوبية أن التوزيع الجيد للتساقطات المطرية على المستوى الوطني سيمكن من تحقيق إنتاج للحبوب يقدر بـ98 مليون قنطار أي بزيادة بـ206% مقارنة بالسنة الماضية و8,54% مقارنة بمتوسط السنوات الخمسة الأخيرة.
ووفقا للمصدر ذاته، سيتعزز، في ظل هذه الظروف المناخية، إنتاج الزراعات الأخرى، خاصة زراعات الأشجار وأنشطة الزراعات الصناعية وزراعة الخضروات.
بالإضافة إلى ذلك، ستتعزز أنشطة تربية الماشية خلال سنة 2021، مستفيدة من توفر الأعلاف والمراعي في مناطق البور بشكل كافي، الشيء الذي سيمكن من تحسن إنتاج اللحوم.
وأكدت المندوبية كذلك أن قطاع الصيد البحري، ستسجل أنشطته تحسنا، مدعمة بالنتائج الجيدة لتسويق منتجات الصيد الساحلي والتقليدي، مستفيدة من انتعاش الطلب الخارجي.
ومن جهتها، ستستعيد قطاعات السياحة والنقل، التي عرفت أنشطتها خلال سنة 2020، ركودا حادا قدر على التوالي ب%-55,9 و%-32، نتيجة تأثرها بالتداعيات السلبية لقيود التنقل وإغلاق الحدود، حيويتها خلال سنة 2021.
ويعزى هذا الانتعاش إلى التخفيف التدريجي للقيود الاحترازية، خاصة تسهيل عودة المغاربة المقيمين بالخارج وتشجيع دخول السياح الأجانب، تطبيقا للتعليمات الملكية السامية.
ومن جانبها، ستعرف أنشطة التجارة انتعاشا، يضيف المصدر ذاته، سنة 2021، مدعومة بالنتائج الجيدة لأنشطة القطاع الأولي وتخفيف القيود على التنقل خلال النصف الثاني من سنة 2021.
وفي ظل هذه الظروف، سيسجل النمو الاقتصادي الوطني، بناء على الزيادة المرتقبة للضرائب والرسوم على المنتجات الصافية من الإعانات ب 6,5%، انتعاشا ب 8,5 % سنة 2021 عوض ركود ب 3,6% المسجلة سنة 2020.
خديجة الرحالي
