كشفت المندوبية السامية للتخطيط أن نتائج الحسابات الوطنية لسنة 2020 قد أظهرت انكماشا بمعدل %6,3 للاقتصاد الوطني، مسجلة كذلك تراجعا في الأنشطة غير الفلاحية بنسبة 5,8% وبنسبة 8,6% للقطاع الفلاحي.
كما أكدت المندوبية في مذكرة لها، أن الطلب الداخلي قد انخفض بنسبة 6% والخارجي بنسبة 14,3% وذلك في سياق اتسم بتراجع في المستوى العام للأسعار وتخفيف الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني.
وأوضحت المندوبية في ذات المذكرة، أنه خلال سنة 2020 ، عرفت القيمة المضافة، بالحجم، للقطاع الفلاحي ثاني انخفاض لها بنسبة 8,6% بعد انخفاض قدره 5,8% سنة 2019. وبالمثل، عرفت القيمة المضافة لقطاعات الأنشطة الأخرى غير الفلاحية تراجعا مهما بنسبة 5,8% مقابل ارتفاع بنسبة 3,9% سنة من قبل.
وسجلت المندوبية أنه مع انخفاض الضرائب على المنتوجات صافية من الاعانات بنسبة 7,6% عوض ارتفاع بنسبة 1,9% السنة الماضية، انتقل معدل نمو الناتج الداخلي الاجمالي غير الفلاحي، بالحجم، من 3,7% سنة 2019 إلى (6- %) خلال سنة 2020.
ومن جهة أخرى، ذكرت المذكرة أن إجمالي الاستثمار سجل تراجعا ملموسا في نسبة نموه منتقلا من(0,4% ) سنة 2019 إلى (14,2% ) سنة 2020، مع مساهمة في النمو ب 4,6 نقطة عوض 0,1 نقطة.
في حين، أكذت المذكرة أن نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية سجلت ارتفاعا نسبته 1,7% سنة 2020 عوض 4,7% سنة من قبل مع مساهمة في النمو الاقتصادي ب 0,3 نقطة عوض 0,9 نقطة.
وعلى مستوى المبادلات الخارجية من السلع والخدمات بالحجم، أفادت المذكرة أن كل من الصادرات والواردات قد سجلت انخفاضا ملموسا خلال سنة 2020.
خديجة الرحالي
