ميزانية 2026.. الخمار المرابط يدعو إلى تعزيز الحكامة وجودة البنيات التحتية في قطاع التجهيز والماء

أكد المستشار البرلماني الخمار المرابط؛ أن قطاع التجهيز والماء يشكل أحد الأعمدة الأساسية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتقليص من الفوارق المجالية، لما يرتبط به من مشاريع كبرى تؤثر بشكل مباشر في الاستثمار، وفي تحسين معيش المواطنين، وفي تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.

وأبرز المرابط، خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة التجهيز والماء برسم سنة 2026 بمجلس المستشارين، أن وزارة التجهيز والماء وضعت رؤية واضحة تقوم على خمسة توجهات استراتيجية وثلاث دعائم أساسية، تغطي مختلف محاور البنية التحتية، والحفاظ على الرصيد الوطني، وضمان الأمن المائي، وتحديث الإدارة، والرفع من جودة الخدمات.

وقد ترجمت هذه التوجهات إلى 25 محورا استراتيجيا و15 محورا للحفاظ على البنيات التحتية، مع التركيز على الموارد البشرية والتحول الرقمي والتواصل المؤسساتي.

وشدد المستشار البرلماني على أن الوزارة تبذل مجهودات كبيرة رغم التحديات المالية والتقنية، مشيرا إلى أن المغرب يسعى إلى إرساء بنية تحتية قادرة على مواجهة التحولات المناخية، وتعزيز الصمود أمام الأزمات، وتقوية العدالة المجالية.

وسجل أن بلادنا راكمت في السنوات الأخيرة إنجازات هامة في مجالات السدود، والموانئ، والطرق، والطرق السيارة، والنقل السككي، والمطارات، إضافة إلى البنية الرقمية، ترجمة لرؤية ملكية طموحة.

وفي قطاع الطرق، توقف المرابط عند الحاجة الملحة لتحسين جودة الشبكة الطرقية وتعزيز الحكامة الصارمة لمحاربة الغش، خصوصا في الطرق الإقليمية التي يعتبرها العديد من المواطنين شريانا حيويا، رغم أنها لا تعرف كثافة مرورية كبيرة، لافتا إلى أن 46% من الميزانية الطرقية موجهة للصيانة، إلا أن بعض المقاولات لا تحترم الجودة المطلوبة، مما يخلق تفاوتات بين المناطق، خاصة النائية منها.

كما ثمن المتحدث ذاته المجهود الاستثنائي في مجال الطرق القروية، حيث تم إنجاز 21.700 كلم من أصل 22 ألف كلم مبرمجة، بميزانية بلغت 36 مليار درهم، مع تخصيص ميزانية خاصة لصيانة الطرق القروية لأول مرة؛ لكنه حذر من تحويل هذه الصيانة إلى آلية لخدمة أجندات سياسية محلية على حساب العدالة المجالية.

وأشاد بإعادة إطلاق وحدات “التدخل السريع” على مستوى الجهات لمواجهة أعطاب الطرق، داعيا إلى إعطاء الأولوية للطرق المؤدية إلى المدارس والمستوصفات والمسالك ذات الأهمية الاقتصادية والسياحية.

وفيما يتعلق بالبنية التحتية المائية، شدد المستشار البرلماني على أن المغرب يعيش تحولا تاريخيا بفضل مشاريع غير مسبوقة، أبرزها “الطرق السيارة للماء” لنقل المياه بين الأحواض، والتي جنبت عددا من المدن كارثة العطش، كما أن الولاية الحكومية الحالية ستشهد إطلاق وإنجاز 155 سدا جديدا، وهو رقم يعادل مجموع السدود التي بنيت منذ الاستقلال، حيث تم بالفعل إنجاز 40 سدا، و80 في طور الإنجاز، بينما ستنطلق مشاريع أخرى قريبا.

وأشار إلى أن هذه السدود أساسية لضمان الأمن المائي وتوفير مياه الشرب والسقي، وحماية الأرواح والممتلكات من الفيضانات، لكنه دعا إلى حلول عاجلة لمعضلة التوحل التي تخفض القدرة التخزينية للسدود بشكل متزايد.

كما نوه بالبرنامج الوطني لتزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب، الذي رفع نسبة الولوج لفائدة 13.55 مليون مواطن، بفضل استثمارات ضخمة أسهمت في تحسين ظروف العيش وتقليص الفوارق المجالية.

وفي ختام مداخلته، أكد المستشار البرلماني أن التحديات المقبلة تستدعي المزيد من الاجتهاد والتسريع في تنزيل المشاريع، حتى تكون المملكة في مستوى الأوراش الكبرى التي أطلقها جلالة الملك، مجددا دعمه للوزارة ومتمنيا التوفيق لأطرها ومسؤوليها في مواصلة هذه الدينامية.

مواكبة إعلامية: سارة الرمشي/ ياسين الزهراوي