أكد الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية؛ السيد محمد نبيل بن عبد الله، أننا أمام إصلاح شامل للقانون الجنائي ومدونة الأسرة وبعض الجهات تريد التركيز فقط على نقطتي العلاقات الرضائية والمساواة بين الجنسين في الإرث، من أجل إفشال مسلسل إصلاح هادين الورشين.
وقال بنعبد الله في تصريح خص به الموقع الإخباري “أشكاين”، “نحن لن نسقط في هذا الفخ، لأن القانون الجنائي لا يتحدث فقط على العلاقات الرضائية”، معبراً عن رفضه للهجوم الذي يتعرض له وزير العدل والأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة من طرف الأمين العام لحزب العدالة والتنمية.
ويرى بنعبد الله بأنه ليس هناك أي موضوع محرم الحديث فيه وكل شيء قابل للنقاش، لكن بشرط احترام ضوابط النقاش وأخلاقياته، مشيرا الى أنه لا يوجد أي أحد وصي على الشأن الديني ويمثل الإسلام باستثناء مؤسسة إمارة المؤمنين المخول لها ذلك.
وأكد الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية أنه في الإسلام هناك مدارس ومذاهب وعلماء اختلفوا عبر العصور، وهم جميعهم مسلمون، وتعايشوا، لذلك؛ يضيف المتحدث، “النقاش وارد حتى من داخل الإسلام، ولا أحد يحق له أن يدعي أنه يمثل الإسلام أو أن نظرته للتدين هي الصحيحة”.
واعتبر الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، “أننا نحتاج لقانون جنائي يواكب العصر ودستور 2011، مشيرا في ذات الوقت، الى أن حزبه قد هيأ مذكرة حول القانون الجنائي ومدونة الأسرة سيعلنون عنها قريبا، وسيرفضون الدخول مع أي كان في نقاش عقيم، على حد تعبيره”.
