شجبت النقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، التدخل الأمني لتفريق وقفة احتجاجية لموظفي العدل المطالبين بالالتحاق بأسرهم، مسجلة عجز الوزير العدل عن إعداد ميزانية تستجيب للحاجيات الأساسية لضمان استمرارية مرفق العدالة للسنة الثانية على التوالي، وهو ما يعيق تطور ونجاعة القضاء في البلاد.
وشدد بيان النقابة على رفضه المقاربة الأمنية المعتمدة في التعامل مع كل الاحتجاجات، وعلى رأسها الوقفة الاحتجاجية لموظفي العدل للمطالبة بالالتحاق بأسرهم، وتطبيق مبدأ المساواة الدستوري على جميع موظفي العدل، مشاكل الضوء على خطورة الوضع الصحي لموظفي العدل، حيث حمل الوزير كامل المسؤولية، نتيجة قراراته في تدبير جائحة كورونا قطاعيا، ويطالبه بكشف أعداد الضحايا، والمصابين بفيروس كوفيد – 19.
كما طالب البيان بضرورة مراجعة تعويضات الحساب الخاص بجميع الموظفين وحقهم في التعويض، إذ اعتبر أن الميزانية القطاعية لسنة المالية 2020 أسوأ ميزانية عرفها قطاع العدل عبر التاريخ، معبرا عن دعمه، ومساندته للموظفين حاملي الشهادات غير المدمجين في السلالم المناسبة لمستواهم العلمي، من أجل توفير المناصب المالية بعدد المترشحين، ودعمه اللامشروط كذلك لمهندسي القطاع من أجل الاستفادة من تعويضات الحساب الخاص وفق المرسوم 500.
إبراهيم الصبار
