نواب البام يدعون الحكومة لإنشاء مناطق صناعية حرة بالجهات وحماية المنتوج الوطني من الأسواق الخارجية

حرص نواب فريق الأصالة والمعاصرة، خلال الجلسة العمومية المخصصة للأسئلة الشفوية التي عقدت يوم الاثنين 13 يناير 2020، على أن يقدموا لوزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، كل الاختلالات التي تعرفها اتفاقيات التبادل الحر الموقعة من طرف المغرب مع شركائه الاقتصاديين وتداعياتها على الاقتصاد الوطني وبنيته.

وقال النائب البرلماني، عزيز اللبار، “بأنه حسب المعطيات المتوفرة ، فهناك غياب لسياسة تحمي النسيج الاقتصادي الوطني، من الدخلاء ..، ما يجعل المقاولة الصغيرة والمتوسطة تجد صعوبات كبيرة في البقاء على قيد الحياة”، مشيراً إلى أن هذه الأسواق تشكل خطراً على النسيج المقاولتي وخاصة التجار الصغار والحرفيين.

[arve url=” https://www.youtube.com/watch?v=IoAklKHhPhg&feature=youtu.be” /]

أما النائب البرلماني، محمد الحجيرة، فاعتبر تجارة القرب أو مشروع “رواج” الذي كان الهدف منه هو أن يشغل ويقدم خدمة في أحسن الظروف، نتائجه كانت عكسية فيما يخص الحماية الاجتماعية للتجار، مبينا أن الاختيار الاستراتيجي لبلادنا بالانفتاح على الأسواق العالمية كان يجب أن تقابله حماية لما هو وطني .

[arve url=” https://www.youtube.com/watch?v=fXVvOXyBrls&feature=youtu.be” /]

ومن جانبه، ذكر محمد أبودرار ، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، بإلتزام الحكومة منذ سنة 2012 بإحداث منطقة صناعية حرة في كل جهة، ملفتاً إلى أن مجموعة من الجهات تحتاج إلى هذه المناطق الحرة وفي مقدمتها جهة كلميم-وادنون للمساهمة في الدفع بعجلة التنمية بالمنطقة.

[arve url=” https://www.youtube.com/watch?v=OPXqlS5_7Q4&feature=youtu.be” /]
خديجة الرحالي