وزير العدل يكشف مستجدات مشروع قانون جديد لإعادة هيكلة حماية الطفولة أمام لجنة العدل والتشريع

قدم وزير العدل عبد اللطيف وهبي، خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء 09 دجنبر الجاري، مشروع قانون رقم 29.24 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لحماية الطفولة، وبمراكز حماية الطفولة التابعة لها، وبمؤسسات الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأطفال.

وأكد الوزير أن هذا المشروع يشكل ورشا تشريعيا بالغ الأهمية، ينسجم مع العناية الخاصة التي يوليها جلالة الملك محمد السادس لحماية الطفولة، باعتبارها فئة تتطلب رعاية خاصة وحماية متواصلة.

وأوضح الوزير أن المشروع الجديد يأتي لمعالجة عدد من الاختلالات التي تعرفها منظومة الحماية المؤسساتية للطفولة، وعلى رأسها تعدد المتدخلين، وضعف التنسيق المؤسساتي، وغياب إطار قانوني خاص ينظم هذا المجال، فضلا عن الإكراهات المرتبطة بالتدبير والموارد البشرية وبنيات الاستقبال.

وأضاف أن إعداد المشروع تم بطريقة تشاركية مع مختلف القطاعات المعنية والهيئات الوطنية والدولية، واستحضر التوصيات الصادرة عنها في تقاريرها المتعلقة بوضعية الطفولة، مما جعل المشروع لا يقتصر على الاستجابة للتحديات التشريعية الراهنة، بل يؤسس لمقاربة جديدة تقوم على نهج حقوق الطفل وتعزيز الالتقائية بين الجهود العمومية.

وأشار الوزير إلى أن المشروع يتكون من 213 مادة موزعة على خمسة أقسام تغطي الاختصاصات والمهام والبنيات الإدارية وأنظمة مراكز حماية الطفولة ووظائفها، إضافة إلى حقوق وواجبات الأطفال النزلاء ومختلف المسؤوليات.

وفي استعراضه لأهم مستجدات المشروع، أكد الوزير أن النص يحدث وكالة وطنية خاصة بحماية الطفولة، ويمنحها صلاحيات حصرية في هذا المجال، مع تمكينها من الموارد البشرية والمادية الضرورية للقيام بأدوارها. كما ينص على إشراف مباشر للوكالة على مراكز حماية الطفولة، وتحديد أدوارها في علاقة بمؤسسات الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأطفال.

ويعتمد المشروع صنفين من الأنظمة داخل مراكز حماية الطفولة: نظام محروس يمنع الخروج إلا وفق شروط محددة قانونًا، ونظام مفتوح يتيح الاستفادة من الأنشطة داخل وخارج المركز.

كما ينص على إمكانية تحويل الأطفال من المؤسسات السجنية إلى مراكز حماية الطفولة ذات النظام المحروس بمقرر قضائي أو في إطار تغيير التدبير، مع تعزيز التعاون مع المندوبية العامة لإدارة السجون، خصوصا في مجالات التكوين والتأهيل.

ويتضمن النص تحديدا دقيقا لفئات الأطفال المستفيدين من كل نوع من مراكز الحماية، بما في ذلك الأطفال في وضعية نزاع مع القانون، الأطفال المهملون، ضحايا الجنح والجنايات، والأطفال في وضعية صعبة، مع مأسسة مسطرة الإيداع.

ويؤسس المشروع أيضا لصنف جديد من مؤسسات الرعاية الاجتماعية الخاصة والمتخصصة، من بينها: مؤسسات كفالة الأطفال المهملين، مؤسسات استقبال وحماية الأطفال، مؤسسات التكفل بالمتسولين أو المتشردين أو ذوي الإعاقة المتخلى عنهم، بالإضافة إلى وحدات الإسعاف الاجتماعي المتنقلة الخاصة بالأطفال.

وأكد الوزير أن المشروع يعتمد مقاربة وقائية وتربوية أساسها التأهيل والاندماج عوض العقاب، من خلال برامج مواكبة الأطفال بعد مغادرة المراكز لضمان إدماجهم الأسري والاجتماعي والاقتصادي.

واختتم وزير العدل كلمته بالتأكيد على أن حماية الطفولة هي قضية مجتمع، وأن نجاح هذا المشروع رهين بتسريع المصادقة عليه وإصدار نصوصه التطبيقية، وتمكين الوكالة المقبلة من الوسائل الضرورية لأداء مهامها. كما عبر عن أمله في أن يشكل هذا الورش التشريعي مرحلة جديدة قوامها القطيعة مع الاختلالات والممارسات السابقة، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة.

خديجة الرحالي