صادق مجلس الحكومة، المنعقد أمس الخميس فاتح يوليوز 2021، على مشروع قانون رقم 40.19 بتغيير وتتميم القانون رقم 13.09 المتعلق بالطاقات المتجددة والقانون رقم 48.15 المتعلق بالكهرباء وبإحداث الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، قدمه وزير الطاقة والمعادن والبيئة، وذلك بعد الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة بشأنه.
ووفق ما ورد في بلاغ للحكومة، فإن مشروع هذا القانون جاء منسجما مع المبادئ التوجيهية للمملكة التي تهدف بالأساس إلى تحسين مناخ الأعمال، وتعزيز الشفافية، وتسهيل الولوج للمعلومات المتعلقة بفرص الاستثمار، وتبسيط إجراءات الترخيص وخاصة بالتقليص من الآجال القانونية المتعلقة بالبت في طلبات الترخيص، مما سيمكن من تعزيز جاذبية قطاع الطاقات المتجددة للاستثمار الخاص المحلي والدولي.
وأضاف البلاغ، يهدف هذا المشروع إلى تحسين الإطار التشريعي والتنظيمي الذي يحكم نشاط تنفيذ مشاريع الطاقات المتجددة من طرف الخواص، مع ضمان سلامة المنظومة الكهربائية الوطنية وتوازن جميع مكوناتها، ويتضمن مشروع هذا القانون أحكام تروم الإسهام في بروز نسيج مقاولاتي وطني في مجال تكنولوجيات الطاقات المتجددة.
الشيخ الوالي