أدبدا: التوجيهات الاستباقية لجلالة الملك مكنت المغرب من الخروج من وضعية الانكماش الاقتصادي 

0 150

ثمن الشيخ احمدو أدبدا، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، ما تعرفه بلادنا من تفاعل إيجابي ملحوظ مع التحولات التي يعيشها الاقتصاد العالمي، من خلال التوجيهات الاستباقية لجلالة الملك، التي قادت المغرب إلى تجنب كارثة صحية وانهيار اقتصادي حقيقي.

وأكد أدبدا، في مداخلة له باسم الفريق خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الصناعة والتجارة، أن المغرب استطاع أن يخرج من وضعية الانكماش الاقتصادي غير المسبوق إبان الجائحة، وبرزت بذلك معالم الإنتعاش الإقتصادي الوطني، موضحا أن المغرب تعامل مع الأزمة بنوع من الذكاء الجماعي، حيث استطاع تحديد أولوياته وتوجيه إقتصاده بنوع من السلاسة والمرونة. 

وقال المستشار البرلماني، “المغرب اليوم مطالب بتقليص اعتماده على الاستيراد، بحيث يتوجب على الحكومة تتبع سياسة طموحة تستعيض عن الواردات بالمنتوجات المحلية، وهو ما سجلناه في السياسة المعتمدة من طرف الحكومة لخلق إنتاج محلي لما قيمته 34 مليار درهم من الواردات، مع إمكانية خلق ما يزيد عن 100,000 منصب شغل كما ورد في البرنامج الحكومي”، مضيفا “هذا الإجراء يندرج في إطار مواصلة مخطط التسريع الصناعي وما حققته بلادنا في الآونة الأخيرة من نجاحات صناعية، كما هو الحال بالنسبة لقطاع السيارات الذي بات أول قطاع مصدر، وصارت بلادنا رائدة قاريا فيه”.

وأضاف المتحدث ذاته، “نسجل بإيجابية كبيرة إعطاء الحكومة الأولوية للوحدات الإنتاجية من خلال الدعم والمواكبة وتقليص آجال الأداء، خاصة في هذه الظرفية الصعبة المترتبة عن تداعيات جائحة كورونا، وكذا اعتمادها على سياسة واضحة لتشجيع استهلاك المنتجات المغربية المنشأ من طرف المواطن المغربي، خاصة وأن استهلاك الأسر يعتبر المحرك الرئيسي للنشاط الاقتصادي، وذلك باعتماد إستراتيجية وطنية لتطوير تسويق المنتجات الوطنية وتأهيل السوق الداخلية”.

وذكر أدبدا، أن هذه الدينامية يجب أن توازيها إجراءات قانونية ومؤسساتية مواكبة لحماية وتقوية الاقتصاد الداخلي، وذلك عبر مراجعة اتفاقيات التبادل الحر والعمل على تعبئة الفرص التي تتيحها لتسويق المنتوجات الوطنية وتنويع الأسواق الخارجية، كما يجب تفعيل المنظومة التشريعية المتعلقة بالحماية التجارية والتدابير المضادة للإغراق، وخاصة من خلال التطبيق السليم للقانون رقم 15.09 المتعلق بتدابير الحماية التجارية، والذي من شأنه إزالة الاختلالات الناجمة عن ممارسات المنافسة غير المشروعة والتزايد المكثف للواردات.

سارة الرمشي 

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.