أسماء الصبار تشرح مكانة المرأة داخل الأحزاب السياسية وتدعو إلى تحديث كل القوانين بما يضمن حضوراً وازناً للمرأة في الحياة السياسية

0 385

شاركت السيدة أسماء الصبار، عضو المنصة الاقليمية للأمم المتحدة بشمال إفريقيا لمحاربة التطرف عند النساء، ورئيسة الشبكة الدولية لنساء ضد التطرف، وعضو المكتب التنفيذي لمنظمة نساء الأصالة والمعاصرة، في ندوة دولية “عن بعد”حول: “تأثير المنظومة الانتخابية على التمثيلية السياسية للنساء بالمغرب.

وتأسفت أسماء الصبار في مداخلة لها خلال الندوة الخامسة للشبكة متعددة الأطراف مع الأحزاب السياسية، المنظمة من طرف “كوندار أدناوور” في إطار مشروع “لننخرط من أجل مشاركة النساء في السياسة بالمغرب وبنين “، على الحضور الباهت للنساء داخل المؤسسات المنتخبة سواء على الصعيد المحلي أو على مستوى البرلمان الذي يبقى دون مستوى انتظارات المرأة المغربية عموماً والحركة النسائية على وجه الخصوص.

وأكدت السيدة الصبار في مداخلتها أن المرأة سواء التي ولجت إلى المجال السياسي أو المساهمة في التنمية المجتمعية تتقاسم نصف أعباء الحياة، إن لم نقل أغلبها داخل المجتمع المغربي، مشيرة إلى أن الأحزاب السياسية تعتمد على المر

أة كقاعدة انتخابية بامتياز، يتم تهميشها فيما بعد، لتكتفي بتمثيلية ضعيفة لا تمكنها من أداء جيد وفعال في التنمية المجتمعية.

ونحن مقبلون على الإعداد لنموذج تنموي جديد، شددت عضو المكتب التنفيذي لمنظمة نساء الأصالة والمعاصرة، على ضرورة عدم إغفال ظاهرة تأنيث الأمية والبطالة والفقر، خصوصا وأن “معدل النساء في الأمية والبطالة والفقر يفوق معدل الرجال، لهذا فالتنمية المجتمعية تقتضي مشاركة المرأة بكثافة في مجالس المدن أي في صياغة سياسة المدينة لتصبح حاضرة ودامجة على جميع المستويات”، تقول الصبار.

وبالنسبة للتمثيلية النسائية داخل الجماعات المحلية، اعتبرت السيدة الصبار أنه بالرغم من التحسن الذي طرئ عليها سنة 2015 إلا أن نسبتها (21 في المائة) تبقى ضعيفة، قائلة في هذا الصدد: ” لذلك نحن في حزب الأصالة والمعاصرة وعلى مستوى المكتب التنفيذي لمنظمة النساء، نطمح إلى أن يضع القانون الانتخابي المقبل لبنة المناصفة في بعدها العددي (50%) كاَلية لتحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل، سواء في التدبير المحلي بالمجالس الجماعية أو في تدبير الشأن الوطني على مستوى البرلمان لضمان مشاركة نسائية فعلية في سن القوانين والتشريعات”.

كما دعت رئيسة الشبكة الدولية لنساء ضد التطرف، إلى ضرورة تركيز القانون الانتخابي المقبل على تواجد النساء بنسبة 50 في المائة بالدوائر المحلية بدل 21 في المائة، وبمجالس الجماعات والأقاليم بدل 4 في المائة، لأنها، حسب المتحدثة لازالت تخضع لسلطة الأعيان والنفوذ والعلاقات النفعية، بالإضافة إلى تفادي القانون استعمال المصطلحات الفضفاضة بهذا الخصوص، مع إخراج قانون المناصفة للوجود، وملائمة القوانين التي صادق عليها المغرب في المواثيق الدولية.

وفي تفاعلها مع المتدخلين خلال ذات الندوة السياسية، قالت أسماء الصبار إن جل الأحزاب السياسية لم تحقق الديمقراطية الداخلية المرجوة، موضحة أن تواجد النساء داخل هياكل الحزب لم يصل في بعض الأحيان حتى الثلث ما يجعلهم بعيدين نوعا ما عن مصدر القرار الحزبي.

وفي ذات المداخلة انتقدت أسماء الصبار، بعض الممارسات السياسية التي يتم نهجها داخل الأحزاب المغربية ويكون أساسها المحسوبية والزبونية والولاءات، مقدمة كمثال على ذلك طريقة اختيار بعض النساء في اللائحة الوطنية دون الاهتمام بمعيار الكفاءة، ما اعتبرته المتحدثة مؤثرا على جودة الفريق البرلماني ويدفع النساء الممارسات للسياسة لمغادرة الأحزاب.

وشددت المتحدثة على ضرورة اعتماد النظام اللائحي لضمان تمثيلية المرأة لأن هذه الأخيرة لا يمكنها الصمود أمام سلطة المال والأعيان.

وفي الأخير طالبت أسماء الصبار بضرورة المواكبة الإعلامية للنساء لأنها تعرف حيفاً، مع العلم أن للإعلام دور محوري في نشر الوعي وتغيير عقليات المواطنين اتجاه مشاركة المرأة في العمل السياسي.

هذا ويذكر أن الندوة التي شارك فيها خبراء دوليين وممثلين عن الأحزاب السياسية المغربية، نظمت نظرا لضعف مشاركة النساء في المنظومة السياسية ومواقع صنع القرار، حيث تحدث المشاركون فيها عن المشاركة السياسية للنساء في علاقتهم بالمنظومة الانتخابية، وسلطوا الضوء على العديد من التجارب من خلال الإجراءات والقوانين والسياسات وكذلك التجارب الخاصة التي خاضها العديد من ممثلي الأحزاب السياسية سواء في مرحلة الانتخابات أو في العديد من المناصب السياسية والتنظيمية التي تقلدوها.

وتجاوب المشاركون والمشاركات في هذه الندوة السياسية مع مجموعة من الأسئلة المحورية من قبيل: هل حققت هذه التجارب التي نهجتها الأحزاب السياسية نتائج فعلية وملموسة سواء من حيث ارتفاع نسبة مشاركة النساء في الهيئات السياسية وجودتها ؟، وماهي المكاسب التي يجب تثمينها؟، وما هي المقترحات المتوافق عليها في أفق تغيير محتمل للمنظومة الانتخابية خصوصا وأننا مقبلون على نموذج تنموي جديد؟ وهل فتح نقاش عمومي حول النظام الانتخابي بات ضروريا اليوم؟.

خديجة الرحالي

"فضـاء النقـاش" منصة للتـواصـل والتفـاعل بين زوار البوابة الرسمية لحـزب الأصـالة والمعـاصرة، وعليه، فالآراء الواردة به لا تُعبِّر بالضرورة عن مواقف رسمية للحزب، بقدر ما تعكِس وجهات نظر أصحابها...