أشغال “المنتدى البرلماني حول خطة التنمية المستدامة لعام 2030”.. البرلمانية إلهام الساقي تشيد بجهود المغرب ملكا وشعبا لتجاوز تداعيات “كورونا”

شاركت عضو الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة؛ إلهام الساقي، في فعاليات المنتدى البرلماني حول خطة التنمية المستدامة لسنة 2030، حول موضوع ”دور البرلمان في إعادة البناء بشكل أفضل للجميع” وذلك عبر تقنية “المناظرة المرئية”.

وفي كلمة ألقتها في أشغال الجلسة الثانية حول “الاستجابة لأزمة كوفید-19: دور البرلمانات في التمثيل وفي سن القوانین”، وقفت الساقي على “التحولات الناجمة عن هذه الظرفية التي حتمت على الحكومات، اتخاذ تدابير وطنية استثنائية حمايةً للصحة العامة، من خلال تشريعات وسياسات وبرامج خاصة ترمي إلى مواجهة تداعيات الجائحة وآثارها”.

واعتبرت الساقي أن انتشار وباء كورونا شكل “تحديا وطنيا جماعيا تظافرت جميع الجهود لمواجهته، حيث مكنت الرؤية المتبصرة والاستباقية لجلالة الملك التي أمر من خلالها بإحداث صندوق في شكل حساب خصوصي لمواجهة آثار تداعيات الجائحة وما تلاها من تدابير وإجراءات اتخذت بناء على التعليمات الملكية السامية، من رسم مسار واضح لتظافر الجهد الوطني بين البرلمان والحكومة، والتأسيس لمقاربة شاملة تتوحد داخلها إمكانيات جميع السلطات والمؤسسات العمومية وباقي الفاعلين”.

وبخصوص الأدوار التي لعبها مجلس النواب في ظل هذه الجائحة، سلطت ذات المتحدثة الضوء على التزام المجلس بوظائفه الدستورية التشريعية والرقابية، وانفتاحه على انشغالات المواطنات والمواطنين، وفي هذا الإطار تمت المصادقة على النصوص القانونية المؤسسة لحالة الطوارئ الصحية، والعديد من النصوص التشريعية المتصلة بالمجالات الاجتماعية والاقتصادية…، كما تميز العمل التشريعي للجان الدائمة، بحيوية كبيرة خلال الفترة التي أعقبت الإعلان عن حالة الطوارئ الصحية.

كما أكدت الساقي أنه “على الرغم من الإجراءات والتدابير الاحترازية المتخذة، والهادفة أساسا إلى تقليص نسبة الحضور وعدد الاجتماعات المبرمجة، تماشيا مع ما تفرضه الظروف الاستثنائية على غرار ما هو معمول به في البرلمانات المقارنة، فإن ذلك لم يؤثر عمليا على استمرارية اللجان الدائمة بالمجلس وانخراطها الفعال في أداء المهام المنوطة بها دستوريا، في مجالي التشريع والرقابة”.

ودعت عضو فريق البام بمجلس النواب في ختام كلمتها إلى “مزيد من التعبئة والتعاون المشترك، ومزيد من المرونة والتكيف والملائمة بكيفية مستمرة، وذلك خدمة للمجتمع وقضاياه في مختلف المجالات، وجعل البرلمانات في صلب تنفيذ أهداف خطة التنمية المستدامة رغم ما تفرضه الظروف والأحداث من تحولات غير متوقعة”.

إبراهيم الصبار