”أية آثار لجائحة كورونا في المستقبل على مدينة الرباط ” بنسعيد وأقديم يقدمان حلولا ويطرحان تساؤلات جوهرية

المهدي بنسعيد منتخب محلي بمقاطعة اكدال-الرياض وعضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، وطارق أقديم فاعل جمعوي خبير في اقتصاد الجماعات، حلا ضيفين على ندوة رقمية نظمها فرع الحزب بمدينة الرباط، بمقاطعة أكدال الرياض، وتكلف الناشط السياسي الشاب عبد الله عيد نزار عضو المجلس الوطني للحزب، بتسييرها، فيما اجاب عن تساؤلاته كلا الضيفين من خلال تقديم حلول وبدائل ومقترحات إلى جانب طرح تساؤلات جوهرية تأرق بال المواطنين الرباطيين والمغاربة ككل.

النقاش استهل بالحديث عن مستجدات قرارات حالة الطوارئ الصحية المعلن عنها من طرف وزارتي الصحة والداخلية إلى جانب تصريح رئيس الحكومة بقبة البرلمان المغربي، وهي القرارات التي اعتبرها كلا المتدخلين قرارات سريعة وخلقت نقاشا وجدلا في المجتمع. وذلك بالنظر إلى تمديد الحجر الصحي في مجموعة من الأقاليم دون أخرى والتخفيف من تدابيره في مدن واقاليم اخرى عرف نوعا من الارتجالية ، خصوصا وانه في حالة مقارنة مخلفات الجائحة على المغرب مع دول أخرى كانت وطأة الجائحة أكثر تأثيرا وفتكا بساكنتها أكثر من المغرب.

كما أفاد الخبير الاقتصادي حسن اقديم أنه من خلال بسط قراءة واقعية للاحداث والنتائج فهنالك مشكل في الرؤية الاستشرافية والتنسيق في ما تم الإعلان عنه، كما أن انتشار الإشاعات وتسريب البلاغات الغير رسمية، يبرز أن وجود اشكالية التواصل المؤسساتي من خلال تضارب المعلومات والإرتجالية واتخاذ قرارات آنية وعدم وجود تناسق حكومي، كما ان كيفية توجيه المعلومة وتعميمها من لدن الحكومة تعتبر غير عملية، إلى جانب احتكار المعلومة في المركز وترك هامش واسع لتزايد منسوب الاخبار الزائفة. كما أفاد في الآن ذاته أن الأخبار الزائفة تحولت إلى نوع من السخرية، داعيا إلى ضرورة إيجاد سبل أخرى في تقنيات التواصل ونشر المعلومة من لدن الحكومة.

القيادي البامي الشاب المهدي بنسعيد، علق على الأمر بالقول: ” الرؤية المستقبلية الاستباقية التي ستجعل المواطن الجمعوي والفاعل الاقتصادي لا وجود لها، مما يجعل المواطن في حالة تييه جراء ارتجالية القرارات الحكومية، معتبرا الأمر مرتبط بإشكالية رؤى اكثر من كونها إشكالية تواصل.

وعلل المهدي بنسعيد إفاداته بالقول ” هنالك مكونات اقتصادية لا تعرف السيناريوهات المرتقبة لإعادة ترتيب بيتها الداخلي والانطلاق من جديد لانعاش الحياة الاقتصادية، نظير القطاع السياحي فيما يخص ترتيبات حجوزات السياح فهل سنلجأ إلى إنقاذ الموسم بالاعتماد على دعم السياحة الداخلية أو من خلال فتح الحدود لتنظيم عملية زيارات السنوية مغاربة العالم خلال موسم الصيف”.

من جانب آخر، يقول المهدي بنسعيد بأن الغاية من انتقاد وابداء الملاحظات اليوم الهدف منه ليس احراج الحكومة لكن ”من حقنا أن نسائلها حول التدابير والرؤية المعتمدة لإعادة الحياة الاقتصادية للبلاد”، خصوصا وان تصريح الحكومي غير واضح، يفيد عضو المكتب السياسي مسترسلا تحليله بالقول:” مادمنا نريد فقط ان نطمئن المواطنين ونبث فيهم جسور الثقة مع الفاعل السياسي خلا لهذه الأزمة الخانقة التي لها تبعات وخيمة على الحياة السياسية والاقتصادية لن لم ندبرها بالشكل المطلوب”.

”رؤية حزب البام للخروج من الأزمة الاقتصادية” إفادات المهدي بنسعيد في هذا السياق، إذ قال :” نطالب الحكومة بخصوص قرار الاقتراض الذي أيدناه ان يتوجه للاستثمار والاستهلاك لدعم الشركات على العودة لتحريك العجلة الاقتصادية، لتدارك ما يمكن تداركه من الخسائر”، كما تساءل بنسعيد عن الدور المنوط بالأبناك مما نعيشه اليوم، مشيرا إلى أن الابناك بالمفهوم التقليدي يجب تغيير مفهومه من خلال تقديم قروض مصرفية بنسبة فائدة جد متدنية، مع التخفيف من هامش الضمانات، إذ أضحى من الواجب على البنوك ان تعلب دور الشريك المالي للمؤسسات المقاولاتية، لأنها هي المفتاح لتجاوز الأزمة، كما عرج للحديث عن الاقتصاد الرقمي، إذ وجب على حد قوله دعم المقاولات الناشئة والصاعدة والاستفادة من اختزال أربع سنوات من تطوير الإقتصاد الرقمي وتوغله في الحياة اليومية للمغاربة، لحد من وطأة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية على منظومة الاقتصاد المغربي.

من جانب أخر، عاد المهدي بنسعيد ليربط إفاداته بما يمكن ان تقدمه مدينة الرباط لساكنتها في هذا الصدد، وعن أي نوع من المساعدات ستقدم للأصحاب التجارة المحدودة الدخل والاقتصاد الغير رسمي الذي وجب دعمه والأخد بيده لجعله مهيكلا.

وعن كيفية تقديم المساعدة للتجار الصغار جدا، يرى القيادي الشاب في صفوف حزب الجرار أنه لا يجب ان نخلق مجتمعا ينتظر المساعدات باستمرار، بل وجب دعمه وتدبير اشكالية المصاريف التي تثقل كاهله لمساندته لأجل إعادة احياء الحركية التجارية لدى التجار محدودي الدخل. وهنا تساءل نفس المتحدث قائلا:” لماذا لا تصبح البلدية هي الضامن للأبناك فيما يخص المقاولات المؤسساتية المنشأة بالتراب المجالي للبلدية وكذا المقاولين الصغار لدعمهم للعودة الحياة الاقتصادية.

وفي هذا السياق، دعا المهدي بنسعيد بلدية الرباط إل خلق شراكة عام- خاص من خلال ان يبادر المجلس الجماعي إلى خلق اتفاقيات شراكة مع التجار والحرفيين والمؤسسات المقاولاتية المتواجدين ضمن بنفوذه الترابي والذين يعانون من عسر مالي بحيث يقدم المجلس البلدي ضمانات للبنك لتسهيل عملية حصول المقاولات على قروض مصرفية لانعاش الحياة الاقتصادية.

سؤال آخر هم دور العمدة ورئيسة مقاطعة دائرة اكدال الرياض، وحول المجهودات المبذولة، أجاب عنه قائلا بأنها غير بارزة بالبث المطلق، معلقا على هذا التساؤل بالقول :” ماشفنا حتى حاجة”، واستطرد كلامه بالإشارة إلى أن توقف الانشطة الفنية والرياضية بسبب كورونا، وجب دعم القيمين على هذه الإطارات لإجل مساعدتهم على امكانية العودة بطريقة سلسلة لممارسة نشاطهم الإعتيادي.

فباستثناء المهرجان الافتراضي لمقاطعة اكدال-الرياض ”الغير مفهوم” على حد قول بنسعيد، لا وجود لأية مبادرات صريحة، معتبرا أن القول ان تدبير الأزمة والتفاعل مع المستجدات موكول للولاة والعمال كلام مردود عليه، إذ على المنتخب ان يتحمل مسؤوليته وألا يبقى مكتوف الأيدي، ووجب تقديم حلول، مبرزا نحن كمعارضة مستعدون أن نقدم الدعم لخلق مبادرات خلاقة لتوطيد الثقة مع المواطنين نظير خلق شراكة ” PPP ” لإبراز دور البلدية وتعزيز الثقة واستثمارها مع الموطنين والمقاولات وربط علاقة مع المكونات الاقتصادية والاجتماعية في مدينة الرباط على غرار باقي مدن المملكة.

ومن جهته، ينظر الخبير الاقتصادي طارق أقديم للوضع بنوع من الحسرة، لأن حالة الجمود على حد قوله تسري على عموم جماعات المغرب، مفيدا بأن المدة الثالث من بلاغ اعلان حالة الطوارئ، تبرز تغييب دور المجالس الجماعية، وان وهنالك ضبابية بخصوص المهام المنوطة بها، وأن هنالك تراجع على مستوى التواصلي والتسيير اليومي للجماعة لاختصاصاتها المجالية، مفيدا بان للأمر تأثير وانعكاس سلبي من حيث فهم دور الجماعة ومنهجية علمها في مخيلة المواطن.

وفي هذا السياق، يرى الخبير طارق أقديم أنه قد حان الوقت لمراجعة الأدوار الموكولة للفاعلين الترابيين وكذا انعكاسات حالة الحجر الصحي وتوقف الحياة الاقتصادية والحركية الاجتماعية نظير الرباط التي يتغذى اقتصادها من خلال حركية الوافدين على المدينة من الجماعات والمدن المجاورة كتمارة والقنيطرة الصخيرات، مما يستوجب تنظيم التنقل المجالي.

تساؤل آخر، هم دور المعارضة في تقديم مقترحات وامكانية ترجمتها لحلول عملية من طرف عمدة المدينة، إلى جانب تساؤل آخر لمسير الندوة عبد الله عيد نزار :” إلى متى ستعود العجلة الإقتصادية للانطلاق من جديد”، جواب المهدي بنسعيد استهله بالقول أنه” بالنسبة لمشروع الرباط مدينة الانوار بصفته مشروع ملكي فجميع الأوراش لم تتوقف وهذا أمر أيجابي، مطالبا عمادة المدينة بتسريع منح الرخص للمشاريع المتعثرة وضرورة احترام مواعيد التسليم المشاريع، كما طالب بخلق مبادرات ولو ان الدورة لم تنعقد بعد بسبب بالظرف الصحي. اين المشكل وكيفية تجاوزه وتحسين وتطوير هذا الورش،”هل تحتاج الحكامة المحلي للعديد من الميكانيزمات، مادام أن أي حل من الحلول المقترح بدون حكامة جيدة لا سبيل لتحقيقها على أرض الواقع”، سؤال كان رد الخبير طارق أقديم .

بخصوصه القول أن الحكامة الجيدة مرتبطة بتقييم السياسات العمومية، في حين أن واقع الحال بمدينة الرباط يقول أن لا وجود للحوار والهدف المشترك، بل وفي حالات عديدة لا وجود بتاتا لهذا الأمر في واقع تدبير عدد من الجماعات المحلية بالمغرب. كيف يمكن تحقيق هذا المبتغى بدون لغة خشب يفيد طارق أقديم: ” الآن وجب تقييم دور البلدية سواء من حيث الشكل والنوع لا وجود للحكامة المحلية في ما يخص استقلالية اتخاد القرارات”. وزاد قائلا:” كما وجب ان تكون لدينا رؤية واضحة المعالم والتوجهات ولها نظرة استشرافية واستباقية للاحداث حيث يمكن للمواطن ان يدرك السيناريوهات المترقبة في اطار تدبير الأزمة وفق منهجية عملية فعلية وفعالة”، كما أكد نفس المتحدث على ضرورة إيجاد مناهج جدية لإشراك كافة الفاعلين المحليين سواء تعلق الأمر بالشركاء الجمعويين والاقتصاديين، مبرزا ” نحتاج إلى قادة حقيقيين عدما أصبحنا نفتقدهم خلال مراحل الازمات”.

المهدي بنسعيد من جهته، قال” وجب توفر الشجاعة السياسية لهذا الفاعل السياسي المنتخب، من دونها لا يمكن تحقيق أي من الأهداف المسطرة”، لو يتوقف المهدي بنسعيد عند هذا الحد وزاد قائلا:” وكذا لمعرفة مدى نجاعة البرامج المنجزة من طرف التجارب السابقة، وكذا لتقييم ومحاسبة كل من أوكلت إليه مسؤولية تدبير الجماعة ومدى انسجامها مع البرامج الانتخابية التي رفعها كل لون سياسي على حدا قبل تحمله المسؤولية امام المواطنين”.

المتدخلون اجابوا عن تساؤل أخير هم النقاش الدائر عن حكومة انقاد وطني، جواب الخبير في مجال اقتصاد الجماعات، كان ” الحديث عن حكومة انقاذ وطنية كأننا في حالة حرب والحال أننا عكس ذلك، بل كل ما في الأمر أننا نعيش أزمة وبائية من المفروض التعامل معها”، وأضاف في نفس السياقم تسائلا، الحديث عن حكومة الكفاءات ما الغاية منها وهل الكفاءة تعني الشواهد العلمية او الفعالية أو التجربة الميدانية”.

رد المهدي بنسعيد دعا إلى ضرورة احترام المنهجية الدستورية والديمقراطية، والاحتكام إلى صناديق الإقتراع لمعاقبة من فشلوا في تدبير الشأن العام.

مضيفا، والتكنوقراط أو باعتبارهم ”مختصين” فهم بدون نمط سياسي، مما سيخلف اثارا وخيمة لما تبعات غير صحية على الحياة السياسية للبلد ككل، لان التدبير السياسي هو ايجاد حلول ناجعة وليس حلول آنية دون رؤية مستقبلية في حين ان دور الاحزاب فعليا هو استقطاب الكفاءات، والبحث عن البروفايلات المناسبة الملائمة لتحمل المسؤولية وتدبير كل قطاع معين.

وهنا طرح المهدي بنسعيد فرضية قائلا :” في حالة فشل حكومة التكنوقراط فمن سنحاسب، مع العلم انه على الأقل فالفاعل السياسي يتحمل ثقل فشل تجربته السياسية امام المواطن”.

واختصر عضو المكتب السياسي رأيه بخصوص هذا الجدال الذي طفى على واجهة الاحداث السياسية بالقول: “هذا نقاش لا يفيد الديمقراطية ولا يعني ان التكنوقراط لا مكانة لهم في الحياة السياسية ولكن الدور موكول للأحزاب السياسية لاستقطاب هذه الكفاءات واقناعها وفق قناعات وإيديولوجية كل حزب على حدا”.

يوسف العمادي