إصلاح التعليم والبطالة والسياسات العمومية، تستأثر باهتمام افتتاحيات الصحف الأسبوعية

شكل إصلاح التعليم، ومشكلة البطالة، ورهانات إطلاق نقاش وطني حول السياسات العمومية، أبرز المواضيع التي استأثرت باهتمام افتتاحيات الصحف الأسبوعية.

فبخصوص إصلاح التعليم، كتبت أسبوعية (لافي إيكو) أنه على الرغم من أن سياق وأسباب أزمة الأساتذة المتدربين 2015-2016، وتلك المتعلقة بالأساتذة المتعاقدين تختلف عن بعضها البعض، فإن كلاهما يحملان الكثير من الدروس التي يتعين استخلاصها.

وأبرز كاتب الافتتاحية أن السياسيين والحكومة فشلوا في الإقناع، وحتى لو كانت حججهم صحيحة، فإن طريقة تدبير النقاش لم تكن سليمة.

وتعليقا على الحل المقترح من قبل الحكومة، والمتمثل في إحداث وظيفة عمومية جهوية في مجال التعليم لحل أزمة الأساتذة المتعاقدين، ذكرت أسبوعية (شالانج) أن هذا الإجراء لا يمثل أولوية بالنظر إلى العجز المتراكم على مستوى مكونات النظام، لاسيما تكوين الأساتذة وتوفير التجهيزات الأساسية التربوية.

وسجلت أن الزيادة في عدد الموظفين في قطاع التعليم سيعطي دفعة لنظام المعاشات المدنية، كما ستمثل عامل استقرار لفائدة الفئة التي تم تكليفها بمهمة تكوين الأجيال القادمة.

وعودة إلى إشكالية البطالة في المغرب، أبرزت (فينونس نيوز إيبدو) أن الحكومة أظهرت عدم قدرتها على استيعاب البطالة البنيوية، مذكرة بأنه على الرغم من جميع التدابير المطبقة، فإن معدل البطالة على المستوى الوطني بلغ 9.8 بالمئة سنة 2018.

وأوضحت أن أعلى معدلات البطالة المسجلة سنة 2018 كانت في صفوف النساء (14 بالمئة)، وحاملي الشهادات (17.1) والشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 15 إلى 26 سنة (26 بالمئة)، مشيرة إلى أن هذه الأرقام تسائل الحكومة بشأن السياسات العمومية المعتمدة، والآليات التي تم وضعها لتمكين القطاع الخاص من التدخل بشكل فعال على مستوى عملية التوظيف.

ومن جهتها، اعتبرت أسبوعية (لوبسيرفاتور المغرب وإفريقيا) أن هناك العديد من القضايا المهمة التي توجد على جدول اعمال الحكومة، دون أن يتم إطلاق نقاش حقيقي بشأنها، لا على مستوى البرلمان أو على صعيد المشهد السياسي العام.

وشددت الأسبوعية على أن إيجاد حل لمشكل الأساتذة المتعاقدين، وأنظمة التقاعد، والنموذج التنموي، علاوة على إشكالات أخرى، يتطلب إطلاق نقاش وطني، مشيرة إلى أن غياب هذا النقاش يعيق البناء الديمقراطي.