بعد اعتماد المقاربة الاحترازية الجديدة القائمة على “جواز التلقيح”، تشهد مراكز التلقيح بمختلف جهات المملكة، في الأيام الأخيرة، إقبالا مكثفا من قبل المواطنين والمواطنات، ما يعكس الوعي المتنامي بضرورة اكتساب المناعة الجماعية والعودة إلى الحياة الطبيعية.
مترددون ومتقاعسون أيضا، اقتنعوا، في الأخير، بأهمية اللقاح، وبضرورة الحصول على جواز التلقيح الذي سيمكنهم من الولوج إلى الأماكن العامة، والتنقل بين العمالات والأقاليم، عبر وسائل النقل الخاصة أو العمومية، وكذا السفر إلى الخارج.
وعلى خلاف ما تم الترويج له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فإن الهدف من جواز التلقيح في هذه الفترة من السنة، وكما أكد على ذلك وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت الطالب أمام مجلس النواب أمس الإثنين، هو تحفيز الأشخاص غير الملقحين للإسراع بتطعيم أنفسهم بعد معاينة البطء الذي شاب حملة التلقيح في الآونة الأخيرة.
ف”جواز التلقيح لم يعتمد ليكون تقييديا، بل العكس هو الصحيح، فهذه الوثيقة الرسمية ستلعب دورا محوريا في السماح للأشخاص الذين تم تلقيحهم باستئناف حياة طبيعية تقريبا ” يقول السيد آيت الطالب.
وفي السياق ذاته، أبرز الطبيب والباحث في السياسات والنظم الصحية، السيد الطيب حمضي، أن جواز التلقيح يلعب دورا مركزيا في السماح للغالبية العظمى من المغاربة الذين تم تلقيحهم باستئناف حياة طبيعية تقريبا، في انتظار مناعة جماعية أوسع وانقضاء الجائحة، مضيفا أنه يساعد كذلك على حماية غير الملقحين أنفسهم ومحيطهم وعامة الساكنة من الخطر الذي يطرحونه.
وأضاف أن جواز التلقيح يمكن أن يكون خطوة نحو الرفع شبه الكامل للقيود في ظل شروط معينة، منها زيادة معدل تغطية تلقيح الساكنة، والتحكم أكثر في الحالة الوبائية والامتثال الواسع للإرشادات الصحية المتعلقة بالتدابير الوقائية الفردية والجماعية.
ورغم الإقبال والطلب المتزايدين على التلقيح ضد كوفيد- 19 بمختلف جرعاته، تجري عملية التطعيم في ظروف جيدة، بفضل التعبئة والتنظيم المحكم والانسيابية ، والانخراط الموصول لجميع المتدخلين، وكذا الوعي الجماعي الذي أبان عنه المواطنون والمواطنات، وانخراطهم بكل مسؤولية في هذا المجهود الوطني.
وحسب آخر الأرقام، فقد بلغ عدد الذين تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد ل(كوفيد-19) مليون و37 ألف و229 شخصا، بينما وصل عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 21 مليون و 526 ألف و 896 شخصا، فيما بلغ عدد متلقي الجرعة الأولى 23 مليون و 726 ألف و514 شخصا.
وقد أشادت الحكومة في بلاغ أمس “بالانخراط الكبير للمواطنات والمواطنين الذين استجابوا لهذا النداء الوطني، وانخرطوا بكثافة، في الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا المستجد”.
كما عبر المجلس الوطني لحقوق الإنسان في رسالة موجهة إلى رئيس الحكومة، عن تشجيعه على الانخراط الواعي والمسؤول لكافة المواطنات والمواطنين في حملة التلقيح الوطني.
فرض جواز التلقيح، يشكل أيضا خطوة استباقية ضد ظهور فيروسات جديدة محتملة خاصة في هذه الفترة من السنة، والتي قد تشكل خطرا على الساكنة، وخاصة الأشخاص المسنين، والمصابين بأمراض مزمنة، وهو ما يعكس، مرة أخرى، الرؤية الاستشرافية والشمولية التي اعتمدها المغرب في سياسة التلقيح ضد كوفيد- 19.
ومع