صادقت لجنة المالية بمجلس المستشارين، يومه الاثنين 12 يوليوز الجاري، بالإجماع على مشروع قانون رقم 21.01 يقضي بإخضاع الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لنظام المعاشات المدنية المحدث بموجب القانون رقم 71.011.
ويروم مشروع هذا القانون، إخضاع الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، لنظام المعاشات المدنية المحدث بموجب القانون رقم 011.71 بتاريخ 30 دجنبر 1971، كما وقع تغييره وتتميمه، مشيرا إلى أن هذه الأطر تخضع حاليا للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.
ومن شأن هذا المشروع أن يؤكد مبدأ المماثلة بين هذه الأطر وأطر هيئة التدريس الخاضعة للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، وهو الأمر الذي سيوفر لأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين الاستقرار المهني والأمن الوظيفي.
يشار إلى أن المجلس الحكومي، صادق في اجتماعه الأسبوعي المنعقد الخميس 24 يونيو الماضي، على مشروع قانون رقم 01-21 يقضي بإلحاق أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بنظام المعاشات المدنية.
الشيخ الوالي