اتفاقيات مشاريع تهم البنية التحتية والثقافة والاقتصاد الاجتماعي التضامني تنال إجماع مجلس جهة الشرق

0 126

عقد؛ مجلس جهة الشرق برئاسة عبد النبي بعيوي، يوم الإثنين 07 مارس 2022، الجلسة الأولى لأشغال دورته العادية لشهر مارس، والتي خصصت لتدارس عدد من القضايا المرتبطة بالشأن التنموي والبئيي والثقافي والسوسيو-اقتصادي بالجهة.

وتضمن جدول الأعمال 22 نقطة، حيث نالت مجموعة من اتفاقيات مشاريع تهم البنيات التحتية وقطاع الثقافة والاقتصاد الاجتماعي التضامني وغيرها من المشاريع؛ الموافقة بإجماع أعضاء المجلس.

وقال بعيوي في كلمة له بالمناسبة، إن هذه الدورة تأتي على بعد يوم واحد عن الاحتفال باليوم العالمي للمرأة الذي يصادف 8 مارس من كل سنة، إذ عبر عن تهانيه لكل السيدات عضوات مجلس جهة الشرق وكذا موظفات وأعوان إدارة المجلس، ووجه أصدق التحيات لكل النساء المغربيات داخل الوطن أو خارجه، وبمختلف المجالات والميادين، وذلك تقديرا لقيمة التضحيات المبذولة من قبلهن، واعترافا بنوعية إسهامهن في نماء وخدمة وطننا العزيز.

كما ثمن بعيوي، التعليمات والتوجيهات الملكية السامية ذات الطابع الاستباقي، والمتعلقة باتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لمواجهة آثار نقص التساقطات المطرية على القطاع الفلاحي.

وفي هذا السياق، أوضح بعيوي أن مجلس جهة الشرق يواصل انخراطه في الدينامية التنموية، عبر نسج علاقات التعاون والشراكة الفعالة وتعزيز المنظومة التعاقدية، والتي شملت أهم وأكبر عدد من الشركاء والمتدخلين في التنمية الترابية، مع الأخذ بعين الاعتبار أهمية تنويع أشكال وآليات التعاطي مع القضايا المطروحة، وكذا التمسك بمقومات الهندسة الترابية المدعمة بالتمرس الميداني والتواصل، واليقظة المؤسساتية، كل ذلك من أجل ترسيخ أسس التدبير العقلاني الحديث المبني على التشاركية والانفتاح، والمساهمة في تحسين جاذبية وتنافسية الجهة، وخلق المزيد من مناصب الشغل خاصة لدى الشباب والنساء.

وأضاف رئيس مجلس جهة الشرق، أن هناك قناعة مشتركة بخصوص فعالية ترتيب أولويات المجلس التنموية، والمتمثلة في تنمية العالم القروي إلى جانب خلق فرص الشغل، والتي تتماشى وخصوصيات جهة الشرق، مشيرا إلى أن  ذلك يسمح بدراسة إمكانية إدراج أولويات أخرى تتناغم مع الهويات المجالية للجهة شريطة وضعها في إطارها الاستراتيجي لضمان الالتقائية بين السياسات العمومية والترابية.

وأبرز بعيوي، أن مجلس جهة الشرق بصدد التحضير لإعداد برنامج التنمية الجهوية، وأن الهدف الأسمى يبقى هو الارتقاء بالأداء المؤسساتي، ومواكبة التحولات الاقتصادية، والانخراط بفعالية في ورش ترسيخ ركائز الدولة الاجتماعية.

ولفت بعيوي، إلى أن الدورة العادية لشهر مارس، تعرض اتفاقيات شراكة وكذا ملاحق تعديلية للدراسة والمصادقة عليها، تستحضر البعد الترابي والإشعاع المجالي والجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئة والثقافية والتشاوري، موضحا أن ثلاثة نقط تم إدراجها بجدول أعمال هذه الدورة، بطلب من طرف السيد والي جهة الشرق- عامل عمالة وجدة أنجاد، تتعلق ب “مشروع اتفاقية شراكة من أجل تطوير برنامج للتدريب والإدماج في المهن الرقمية على مستوى جهة الشرق، اتفاقية شراكة وتعاون من أجل دعم تسيير مركز للتكوين في كرة القدم التابع لفريق مولودية وجدة، ومشروع اتفاق بخصوص اقتناء مقر المركز الجهوي للاستثمار بوجدة لفائدة مجلس جهة الشرق”.

وإلى ذلك، صادق المجلس على “مشروع اتفاقية شراكة من أجل إنجاز المنشات الفنية بالمسالك القروية المنجزة من طرف مجلس جهة الشرق، وعلى مشروع اتفاقية شراكة لتمويل وتنفيذ الإجراءات المهيكلة العاجلة على مستوى الحوض المائي لملوية، ومشروع اتفاقية شراكة إطار من أجل تعزيز البنيات الثقافية وتنويع العرض الثقافي بجهة الشرق، وأيضا مشروع اتفاقية شراكة لإحداث مراكز للتكوين خاصة بالفتيات والنساء ودور للشباب والمخيمات بجهة الشرق، بالإضافة إلى مشروع اتفاقية شراكة تتعلق بانجاز برنامج دعم الأنشطة المدرة للدخل لفائدة النساء في وضعية صعبة والأشخاص في وضعية إعاقة بعمالة وأقاليم جهة الشرق؛ مشروع اتفاقية شراكة بخصوص إحداث تجهيز مركز استقبال الأشخاص المتشردين والمختلين عقليا بدون مأوى واقتناء وحدة مجهزة للإسعاف الاجتماعي (Samu social) واقتناء وحدة مجهزة متنقلة للتوعية والرصيد لفائدة النساء في وضعية هشاشة واقتناء وحدة متنقلة للتمكين الاقتصادي للنساء في وضعية صعبة؛ وكذا مشروع اتفاقية شراكة للإسهام في تمويل برنامج مؤازرة في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بجهة الشرق”.

هذا فضلا عن المصادقة على “مشروع ملحق تعديلي لاتفاقية شراكة وتعاون لدعم الطالب المقاول خلال خلق حاضنة للمشاريع المقاولاتية؛ ثم المصادقة على ملحق تعديلي رقم 2 لاتفاقية إطار للشراكة بين جهة الشرق ومنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الإفريقية ووكالة الشرق وجامعة محمد الأول والجمعية الدولية البلجيكية “إيكو كومينكاسيون”، وكذا مشروع ملحق تعديلي لاتفاقية شراكة المبرمة في إطار الصندوق الإفريقي لدعم التعاون الدولي اللامركزي للجماعات الترابية من أجل تمويل وإنجاز خدمات متعلقة بمشروع:”الاعتماد على الشباب لتعزيز التعاون الاقتصادي بين جهة الشرق الجهات الشريكة لها في إفريقيا جنوب الصحراء: حالة نموذجية للتعاون الاقتصادي بين جهة الشرق وجهة كاولاك في السنغال؛ وأيضا مشروع تعديل اتفاقية شراكة تتعلق بالتسوية العقارية لمراكز مراقبة الحدود؛ وكذا تعديل اتفاقية شراكة من أجل هيكلة العرض الترابي لجهة الشرق وتحسين جاذبيتها وتعزيز الفرصة الاستثمارية بها؛ تعديل مقرر 451 الخاص باقتناء العقارات المشيدة فوقها مراكز مراقبة الحدود، والمتواجدة بجماعتي أهل أنجاد وبني خالد؛

وبرمج المجلس الفائض الحقيقي وصادق عليه؛ ويهم تحويلات مالية مخصصة لإحداث شراكة للتنمية الجهوية من أجل تدبير المنصة اللوجستيكية لتثمين وتكييف المنتجات المحلية بجهة الشرق؛ وإحداث شراكة للتنمية الجهوية من أجل التنشيط الثقافي؛ وتصحيح مقرر 2 بهدف تشكيل لجنة الفلاحة والصيد البحري لعدم استيفاءها العدد المحدد قانونا؛ احداث الهيئات الاستشارية لمجلس الجهة”، وكذا الدراسة و المصادقة على مشروع اتفاقية شركة من أجل تطوير برنامج للتدريب والإدماج في المهن الرقمية على مستوى جهة الشرق، والمصادقة على مشروع اتفاقية شراكة من أجل دعم تسيير مركز التكوين في كرة القدم التابع لفريق مولودية وجدة لكرة القدم؛ والمصادقة على مشروع اتفاق  بخصوص بيع مقر المركز الجهوي للاستثمار بوجدة جهة الشرق لفائدة مجلس الجهة.

إبراهيم الصبار

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.