احميدي لرئيس الحكومة: إضعاف حكومتكم لإنتاجية الاستثمارات العمومية أدخل البلاد في مأزق حقيقي

0 129

أكد فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، بأن الضعف الخطير في إنتاجية الاستثمارات العمومية سببه ضعف الحكومة وبرامجها، ما نتج عنه ضعف في إيقاع النمو وتخريب القدرة الشرائية للأسر، مشددا على أنه ليس من الصعب التأكيد على أن هذه الحكومة هي “حكومة إفلاس”.

وقال المستشار البرلماني امحمد احميدي، عضو فريق الأصالة المعاصرة بمجلس المستشارين، في كلمة ألقاها بإسم فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، خلال الجلسة العمومية المخصصة لتقديم الأجوبة عن الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة من قبل رئيس الحكومة، التي عقدت بعد زوال اليوم الثلاثاء 9 يوليوز 2019 بمجلس المستشارين، حول موضوع “استراتيجية الحكومة في تدبير الاستثمار العمومي في أفق تحسين نجاعته”، (قال) “يمكن أن توصف حكومتكم بالإفلاس الفكري بجانب الإفلاس الاقتصادي، لأنكم عجزتم على تقديم أجوبة لكل مشاكل المغاربة، ولا شك أن عجزكم على حل مشكل نجاعة الاستثمارات العمومية هو مواصلة لمسلسل ضعف الأداء الحكومي وبؤس البرامج والتدابير ونحن لا نثق في قدرتكم على الخروج من وحل سياساتكم الضعيفة في السنوات التي تبقت من عهدتكم “.

وذكر المستشار البرلماني امحمد احميدي، بالطفرة الاقتصادية التي أحدثها الاستثمار العمومي ما بين سنة 2000 وسنة 2008، بفضل الرؤية المتبصرة لجلالة الملك في إطار الأوراش الوطنية الكبرى التي تهم البنية التحتية والمنصات اللوجستية الوطنية من طرق ومطارات وموانئ، قائلا: ” إن هذه الدينامية قد عرفت تباطؤا كبيرا بعد سنة 2011، بسبب الظروف الاقتصادية والمالية الصعبة بعد الأزمة المالية لسنة 2008، وكذلك بسبب ضعف التدابير الحكومية لحكومات ما بعد 2011، بالرغم من كون دستور 2011، يمنح الحكومة اختصاصات غير مسبوقة، أهدرتها حكومة الأستاذ عبد الاله ابن كيران وحكومة الدكتور سعد الدين العثماني”.

وأبرز المستشار البرلماني بأنه للوقوف عند “جودة الاستثمار العمومي”، من الواجب التركيز على نجاعته الاقتصادية من جهة، وعلى مستوى نجاعته الاجتماعية من جهة أخرى، وذلك بجانب مدى استفادة جهات المملكة من الكتلة الاستثمارية العمومية ومدى احترام الدولة لمبادئ تكافؤ الفرص على المستوى الترابي والمجالي.

وأكد امحمد احميدي بأن كافة المتدخلين يجمعون على أن منظومة الاستثمار بصفة عامة والاستثمار العمومي بصفة خاصة، توجد في مأزق حقيقي ببلادنا، مذكرا في ذات الوقت، بخطاب جلالة الملك بمناسبة الذكرى الـ19 لتربع جلالته على عرش أسلافه المنعمين، حيث أكد جلالته على أن “الواقع أنه لا يمكن توفير فرص الشغل، أو إيجاد منظومة اجتماعية عصرية ولائقة، إلا بإحداث نقلة نوعية في مجالات الاستثمار، ودعم القطاع الإنتاجي الوطني”، بالإضافة إلى دعوة جلالة الملك لنقلة نوعية للاستثمار هي مطالبة فعلية بضرورة تغيير الاستراتيجيات الحكومية في مجال تدبير “الاستثمار العمومي” باعتباره مسؤولا أولا على خلق عوامل التحفيز.

كما ذكر ذات المتحدث بمضامين تقرير المجلس الأعلى للحسابات الذي أكد على محدودية تأثير الاستثمار العمومي على جودة النمو ببلادنا وعلى مستويات خلق فرص التشغيل. وسجل المجلس، باستغراب كيف أن بلادنا توجه حوالي 30% من الناتج الداخلي الخام للاستثمار العمومي ولا تحقق سوى 3% من النمو في أحسن الأحوال.

وبسط المستشار البرلماني حقيقة المردود الاقتصادي لبلادنا عبر بعض المؤشرات المتعلقة بالتوازنات الماكرو اقتصادية التي تبين حقيقة الاستثمارات العمومية، منها ” أن نسبة النمو التي تتراوح بين 2 و 3%، وسطو الحكومة على مستقبل الأجيال القادمة، عبر توريطهم في المديونية، وكذا عجزها على إيجاد حول واقعية لمحاربة ظاهرة البطالة”، ومما سبق ذكره، أكد المستشار البرلماني لرئيس الحكومة، بأن حكومته أكدت بالملموس بأنها حكومة إهدار فرص واعدة للاستفادة من العائد الاجتماعي والاقتصادي للاستثمارات العمومية، وعجزها على تمكين الاقتصاد الوطني من إمكانيات عديدة، مطلقا على الحكومة لقبا جديدا وهو “حكومة الفرص الضائعة”.

وعبر احميدي في مداخلته عن تخوف فريق الأصالة والمعاصرة من فقدان المغرب درجة الاستثمار والتحول نحو درجة الخطر المكلفة جدا تقنيا وماليا، داعيا بشكل مستعجل رئيس الحكومة إلى اتخاد التدابير اللازمة لإنقاذ البلاد من هذ الشبح الذي ستكون له تبعات عدة على بنية الاقتصاد الوطني.

ومن أجل الوصول إلى النجاعة القصوى في مجال الاستثمارات العمومية، اقترح المستشار البرلماني على رئيس الحكومة، أولا: تعزيز الجانب المؤسساتي في الاستثمار العمومي، عبر إحداث وكالة وطنية لدراسات الجدوى والأثر تساهم في دراسة المشاريع المقدمة من المؤسسات المعنية وفق منهج استشاري، وذلك من أجل ضمان الحصول على دراسات واقعية وبرغماتية من مؤسسة وطنية مختصة، وكذلك من أجل تقليص كلفة الدراسات، وكمقترح ثاني، دعا إلى فتح نقاش وطني حول القوانين المنظمة للاستثمار العمومي والسعي نحو تقويتها لتتماشى مع الجيل الجديد من آليات تدبير المشاريع بالنتائج، بالإضافة إلى مقترح ثالث يتمثل في الاستفادة من الذكاء الاصطناعي من أجل تدبير ناجع لنفقات الدولة، وتسريع مسار التوطين الجهوي للاستثمار.

خديجة الرحالي

KHADIJA RAHALI