اشرورو في حوار مع “الصباح”: قانون الإطار فضح الخلل بين مكونات الأغلبية..ومشاورات سياسية ستنطلق لحل الأزمة

0 405

حمل محمد اشرورو، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، مسؤولية هدر الزمن السياسي وضرب مصداقية العمل البرلماني، لسعد الدين العثماني رئيس الحكومة والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، بعدما ظهر الخلل العميق بين مكونات الأغلبية خلال التصويت على مشروع القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
أكد محمد اشرورو في حوار مع يومية “الصباح” في عددها الصادر اليوم الجمعة 5 أبريل 2019، بأن ما حدث في لجنة التعليم أول أمس (الأربعاء)، أظهر التصدع الذي أصبح سائدا بين مكونات الأغلبية الحكومية، مشيرا إلى أن هذا الأمر من الممكن أن يجعل الباب مفتوحا أمام جميع الاحتمالات، “ومن الممكن أن تنطلق مشاورات سياسية من أجل إيجاد حل للأزمة سواء داخل الأغلبية أو بين مكونات المعارضة”.
ورفض محمد اشرورو ممارسة “البلوكاج” من قبل الحزب الأغلبي، في موضوع يهم مستقبل أبناء المغاربة، داعيا الحكومة لتحمل مسؤوليتها أو أن تقدم استقالتها، “لأن المنطق السليم يفرض أن تحسم الأغلبية الحكومية في مشاكلها، قبل المجيء إلى البرلمان، وتحترم إلتزماتها، خاصة أن الأمر يتعلق بمشروع قانون ذي أهمية كبرى، وسبقت المصادقة عليه في المجلس الوزاري”، يقول رئيس فرق البام النيابي.
وجدد اشرور التذكير بالموقف الثابت لفريق الأصالة والمعاصرة، بمشروع قانون الإطار وهو إيجاد التوافق سواء من خلال المساهمة في أشغال لجنة التعليم، أو فِي لقاء رئيس المجلس ورؤساء الفرق والمجموعة النيابية، مشيرا إلى أن التراجع والإنقلاب على التوافق من قبل فريق العدالة والتنمية لمرتين وعرقلة التصويت على المشروع، لم يكن منتظرا.
وقال اشرورو بذات الحوار، ” إن ما يجري اليوم بمجلس النواب من ضرب للتوافق بين مكونات الأغلبية، هو أمر مفتعل، وليس هو المغزى من عرقلة المصادقة على مشروع القانون الإطار الخاص بمنظومة التربية والتكوين”، منبها إلى أنه “عوض الحرص على اشتغال المؤسسات وضمان استقلاليتها، أصبحت مؤسسات المجلس تخضع لإملاءات من خارج البرلمان”.
وتسائل اشرورو في ذات السياق، ” كيف يمكن تقبل أوامر من شخص لم تعد له صفة سواء في المجلس أو في حزبه، ويقوم بتحريض نواب فريقه، على التراجع على التوافق الذي تحقق داخل اللجنة، وضرب إستقلالية المؤسسة التشريعية”، مؤكدا أن فريق الأصالة والمعاصرة يتابع بتنسيق مع المكتب السياسي، تطورات الأزمة التي تسبب فيها فريق رئيس الحكومة، وسيسعى إلى فتح حوار مع الفريق الاستقلالي لبحث سبل مواجهة هذه الوضعية، وإيجاد مخرج لهذه الأزمة، في حال فشلت الحكومة في تجاوز التصدع الذي يتحمل مسؤوليته فريق العدالة والتنمية.

خديجة الرحالي