اشرورو: نطالب الحكومة بإعفـــاء الأسر الفقيرة كليا أو جزئيا لأشطر الاستهلاك الاجتماعية ودعم ذلك عبر صندوق محاربة كورونا

وجه، عضو الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة السيد محمد اشرورو، في معرض تدخله خلال جلسة الأسئلة الشفوية ليوم الإثنين 22 يونيو الجاري، عبارات الشكر والتقدير -باسم الفريق- لكافة مستخدمات ومستخدمي قطاعي الماء والكهرباء، وهم الفئة التي ظلت ساهرة بكل إخلاص وتفان لضمان استمرارية الخدمات المقدمة للمواطنات والمواطنين.

وسجل اشرورو، بكل أســــــف، اختيار الحكومة لبعض الحلول السهـــلة فيما يتعلق بتدبير عملية التحصيل والفوترة، هذه العملية الخاصة باستهلاك الماء والكهرباء خلال مدة الحجر الصحي، بالنسبة للأسر الفقيرة يعتبر تأجيل أداء الفواتير المتراكمة إلى ما بعد فترة الحجر الصحي إجراء غير كاف بل سيساهم بشكل كبير في تعقيد أوضاعهم المادية التي كانت في الأصل صعبة.

وبالتالي فالحكومة مطالبة بضرورة مراعاة الوضعية الصعبة لهذه الفئات من خلال الإعفاء الكلي أو الجزئي على الأقل لأشطر الاستهلاك الاجتماعية من خلال دعمها عبر الحساب الخصوصي لتدبير جائحة كورونا، ويجب على الحكومة أيضا إيجاد الصيغة بتنسيق مع المكتب الوطني للماء والكهرباء والفاعلين المكلفين بالتدبير المفوض بمنح مزيد من الوقت وتقديم التسهيلات الكافية للزبناء المصنفين في أشطر الاستهلاك الاجتماعية، وذلك من أجل تسديد ما بذمتهم بشكل مريح.

وفيما يخص قطاع المحروقات، أثار اشرورو النقطة المتعلقة بإهمال الحكومة وعدم اكتراثها بأهمية ضمان الأمن الطاقي لبلادنا، وهذا واضح من خلال عدم احترامها لتطبيق التشريعات المتعلقة بالمخزون والاحتياطات الاستراتيجية والذي لا يجب أن يقل عن 60 يوما، وبالتالي أصبح من الضروري تدارك النقص الهيكلي الحاصل في هذا المخزون، يضيف اشرورو، حيث أن المعطيات المتوفرة تؤكد أن المخزون الاحتياطي من المنتوجات البترولية لا يفوق 34 يوما في أحسن الظروف.

وعرج المتحدث على الفشل التام في استثمار فرص الانهيار التاريخي للأسعار (أسعار المحروقات) بسبب القدرات التخزينية، الشيء الذي حرم الاقتصاد الوطني من عدة فرص كبيرة. كما أن وقف نشاط شركة التكرير الوطنية “لاسامير” منذ 2015 كان ضربة موجعة للسوق الوطنية التي أصبحت تتزود بشكل كامل من واردات المنتجات المكررة، وهذا يفقد المغرب القدرات التخزينية التي كانت تتوفر عليها هذه الشركة، يختم اشرورو.

مـــــراد بنعلي