وجهت نفابة للتعليم العالي، اتهامات لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بتنزيل مجموعة من النصوص القانونية، مع تغييب الأساتذة الباحثين وإشراك الفرقاء الاجتماعيين بشكل “صوري”، وهو ما خلف حالة استياء وتدمر لدى الأساتذة الباحثين، معلنة عن استعداد الأساتذة لخوض احتجاج جديد خلال فترة الامتحانات .
ووجهت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي اتهامات للوزارة الوصية باستغلال حالة الطوارئ الصحية لتمرير، وبطريقة أحادية، جملة من المشاريع التي قالت إنها معدة خارج الهياكل الجامعية، مثل نظام الباشلور والنظام الإداري للجامعات والتصميم المديري للاتمركز الإداري، ومشروع تعديل القانون 00.01 المنظم للتعليم العالي، معتبرة ذلك “مخالفة واضحة لأبسط مبادئ الحكامة والديمقراطية التشاركية”.
وتقول النقابة إن الوزارة “تماطلت” في الرد على الاقتراحات والتصويبات والتدقيقات التقنية الخاصة بمشروع النظام الأساسي للأساتذة الباحثين، وعدم تزويدها للمكتب الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي لحد الآن بالصيغة النهائية لمشروع النظام الأساسي للأساتذة الباحثين، والجداول الخاصة بالتعويضات على التأطير، والتعويضات على البحث العلمي، وكذا النصوص التنظيمية المتعلقة بتطبيق بعض مواده.
وجددت النقابة مطالبتها الوزارة الوصية ووزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، بالإفراج الفوري عن ترقيات الأساتذة الباحثين المستحقة برسم سنوات 2017 و2018 و2019 و2020، وكذا ترقيات بعض الأساتذة الباحثين برسم سنوات 2015 و2016، وترقيات الانتقال من إطار أستاذ مؤهل إلى إطار أستاذ التعليم العالي، برسم سنوات 2018 و2019 و2020.
واتهمت النقابة رؤساء بعض الجامعات بمخالفة القانون أثناء محاولتهم بلورة بعض المشاريع لمسالك الباشلور، وتكليفهم لبعض الموظفين
العاملين برئاسات الجامعات لتحمل مسؤولية تنسيق مسالك الباشلور، وضغط بعض مسؤولي المؤسسات الجامعية على بعض الأساتذة الباحثين وبعض رؤساء الشعب، مما دفع ببعضهم إلى تقديم الاستقالة.
وهددت النقابة بالتصعيد، بتنفيذ المحطة المقبلة من الاحتجاجات أثناء امتحانات نهاية السنة الجامعية الحالية، معتبرة الحديث عن الزيادة المرتقبة في
الأجور، محاولة للتشويش على المحتجين.