عبرت المنظمة الديمقراطية للشغل عن رفضها القاطع لأي اقتطاعات جديدة من أجور الموظفين لتغطية العجز الذي تعيشه الصناديق الاجتماعية المفلسة.
وانتقد المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل، في بلاغ له، عقب الاجتماع الاستثنائي الذي عقده يوم أمس (الثلاثاء) على ضوء القرار الحكومي القاضي بمواصلتها استنزاف جيوب الموظفين والأجراء وضرب قدراتهم الشرائية، (انتقد) تعامل الحكومة بسلبية مع قضايا العمال والموظفين وحقوقهم ومكتسباتهم، من خلال فرض اقتطاعات جديدة لفائدة صناديقها الاجتماعية المفلسة بسبب الفساد الذي عانت منه لعشرات السنين، مشيرة إلى أن هذه القرارات، قد أكدها وزير الاقتصاد والمالية الموكول له إعداد مشروع ميزانية 2021، ووضع استراتيجية لإنعاش الاقتصاد الوطني.
وفي هذا السياق، دق المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل ناقوس الخطر مراراً من هذه السياسات اللاشعبية التي عطّلت نمو الاقتصاد الوطني، وأغرقت البلاد في مستنقع المديونية والعجز الشامل، وارتفاع مؤشرات الفقر والبطالة والأمية، في ظل تغطية اجتماعية ضعيفة جدا.
ومما سبق ذكره، طالب المكتب التنفيذي للمنظمة الحكومة بوقف عملية الاقتطاعات لفائدة صناديق التقاعد والتامين الصحي من جيوب الموظفين والأجراء لتغطية عجز صناديق التقاعد والتامين الصحي والاجتهاد في توسيع دائرة التغطية والحماية الاجتماعية؛
وشدد ذات المصدر، على ضرورة تعميم فعلي شامل ومنصف للحماية الاجتماعية والتغطية الصحية الإجبارية عن المرض والتعويضات العائلية والتعويض عن فقدان الشغل.
بالإضافة إلى ذلك، طالبت المنظمة بسن إصلاح حقيقي للأنظمة الاجتماعية وتوحيد وتجميع صناديق التامين الصحي والتقاعد في صندوقين عام وخاص في أفق اعتماد صندوق واحد للضمان الاجتماعي يضم إلى جانب الحماية الاجتماعية الدعم المباشر للأسر الفقيرة والمعوزة.
خديجة الرحالي