“الأوديتي”: مشروع مالية 2021 جاء خارج الزمن السياسي والاقتصادي ويمعن في إفقار الفقراء وإغناء الأغنياء

0 313

وجهت المنظمة الديمقراطية للشغل مجموعة من الانتقادات لمشروع القانون المالي لسنة2021، معتبرة إياه مشروع “سيقضي على الطبقة الوسطى في المجتمع والإمعان في إفقار الفقراء وإغناء الأغنياء”.

وذكرت المنظمة الديمقراطية في بلاغ لها عممته على الرأي العام الوطني، أن مشروع القانون المالي يكرس من جديد التطبيع مع التقشف، والركود الاقتصادي والتجاري، ويستهدف القضاء على ما تبقى من الطبقة الوسطى في المجتمع، التي تشكل صمام الأمان بالنسبة لاستقرار البلاد، وللمسار الديمقراطي والنمو الاقتصادي.

كما اعتبر المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل، مشروع القانون المالي لسنة 2021 قد جاء خارج الزمن السياسي والاقتصادي الموسوم بتداعيات جائحة كورونا فيروس، ولا يترجم الإرادة والتوجيهات الملكية في إنعاش حقيقي للاقتصاد الوطني، التي تستلزم إجراءات تحفيزية تستهدف إنقاذ المقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا من الإفلاس، والحفاظ على استقرار الشغل، وخلق مناصب جديدة لامتصاص بطالة الشباب العاطل، وإعادة إدماج من فقدوا شغلهم نتيجة الأزمة الصحية، ولم يأخذ بعين الاعتبار الأضرار الاجتماعية والصحية والتعليمية والمعيشية التي خلفتها الجائحة.

وتأسيسا على ما سبق ذكره، جددت المنظمة في بلاغها التأكيد على ضرورة الحوار المجتمعي وشفافية القرارات الاقتصادية والاجتماعية والاستثمارية والقروض ووجهة نفقاتها، بما يجعل المواطنين يستشعرون الثقة والأمل في تحقيق العدالة الاجتماعية، مع إعادة النظر في النظام الجبائي لتحقيق عدالة ضريبية حقيقية.

وشدد ذات البلاغ على ضرورة تدقيق حسابات ونفقات المؤسسات العمومية المثقلة بالديون دون أدائها لخدمة عمومية ترقى إلى مستوى الحاجيات والانتظارات، وتجويد خدماتها، متوقفا عند أهمية تحسين القدرة الشرائية لموظفي الدولة والجماعات الترابية وأجراء القطاع الخاص، ومعالجة الملفات المزمنة للموظفين والمتقاعدين بإعادة النظر في منظومة الأجور ونظام الضريبة على الدخل ونظام الترقي المهني والتعويضات.

كما تطرق ذات البلاغ إلى إلزامية إصلاح صناديق التقاعد والتأمين الإجباري عن المرض والتعاضديات، وتجفيف منابع الفساد بها، وتجميعها في صندوقين عام وخاص، بالإضافة إلى تشجيع الصناعة الوطنية واستهلاك المنتوج الوطني ذي الجودة، ومراجعة الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة لمواد الاستهلاك والخدمات الاجتماعية والصحية، وإلغاء الضريبة على الأدوية.

وأخيرا دعا المكتب التنفيذي الحكومة إلى البحث عن سبل التعايش مع الجائحة بشكل متكامل ومتوازي، وإنعاش الحياة الاقتصادية والتجارية والفلاحية والخدماتية من أجل حماية دخل الأسر.

خديجة الرحالي

"فضـاء النقـاش" منصة للتـواصـل والتفـاعل بين زوار البوابة الرسمية لحـزب الأصـالة والمعـاصرة، وعليه، فالآراء الواردة به لا تُعبِّر بالضرورة عن مواقف رسمية للحزب، بقدر ما تعكِس وجهات نظر أصحابها...