عبر الاتحاد المغربي للشغل عن انتقاده الكبير للإجراء الذي جاءت به الحكومة في مشروع قانون المالية لسنة 2021، والقاضي بإحداث ضريبة للتضامن، مشيرا إلى أنه تخفيض غير معلن للأجر، مما يكرس الشعور بالظلم لدى فئات واسعة من الأجراء.
وأضافت النقابة في بيان لها، أن الحكومة بذلك تواصل استهداف الطبقة العاملة وضرب قدرتها الشرائية عبر نهج مقاربة تعتمد التوازنات المالية والمحاسبية على حساب الأبعاد الاجتماعية والمجتمعية، مع إرهاق فئات واسعة من الأجراء من خلال إقرار إجراء ضريبي تمييزي مجحف في شكل مساهمة التضامن الاجتماعي بنسبة 1,5 % على الدخل الشهري الذي يساوي أو يزيد عن مبلغ 10.000 درهم صافي.
ووصفت النقابة أن هذا الإجراء الذي تعتزم الحكومة تطبيقه يعد ظلما ضريبيا جديدا، ولا يأخذ بعين الاعتبار مساهمة الطبقة العاملة في القطاعين العام والخاص بنسبة 73% من الموارد الضريبية على الدخل عبر الاقتطاع المباشر من المنبع، في حين أن أصحاب مداخيل الأنشطة العقارية والزراعية والمهن الحرة، يستفيدون من نظام التصريح الحر والمرن، لتخفيض التزاماتهم الجبائية، ناهيك عن الامتيازات الضريبية الممنوحة سنويا لأصحاب المصالح، أضف إلى ذلك إشكالية التملص والتهرب الضريبي.
إبراهيم الصبار