الافتحاص الطاقي والمادة 16 من مشروع المالية..

0 178

شكل الافتحاص الطاقي، والمادة الـ16 من مشروع قانون المالية، أبرز المواضيع التي استأثرت باهتمام افتتاحيات الصحف الوطنية الصادرة اليوم الجمعة.

وهكذا، تناولت يومية (أوجوردوي لو ماروك) القانون المتعلق باعتماد الافتحاص الطاقي الإلزامي، والذي من المرتقب أن يدخل حيز التنفيذ خلال بضعة أيام، وكتبت أن المقاولات التي يفوق استهلاكها الطاقي السقف المسموح به، ستكون مطالبة، كل خمس سنوات، بالخضوع لعمليات افتحاص ستهم كامل تجهيزاتها ومنشآتها، مبرزة أن هذا القانون خطوة هامة للمغرب، الذي انخرط منذ سنوات في سياسة طاقية شجاعة.

وتابعت أن النجاعة الطاقية تقتضي استخداما أفضل للموراد، وهو ما يجعل من انخراط الفاعلين الاقتصاديين في الجهود التي يبذلها المغرب في هذا الإطار، ولو بالقوة إن اقتضى الأمر ذلك، أمرا منطقيا، مشددة على أن معاقبة المقاولات المخالفة، التي لا تخضع للافتحاص أو التي تتوفر على منشآت وتجهيزات معيبة، يجب أن تواكبه إجراءات محفزة للمقاولات الأقل استهلاكا للطاقة.

من جهتها، كتبت (البيان) أن المادة الـ 16 من مشروع قانون المالية لسنة 2020، التي طال انتظارها، تتيح إمكانية مراجعة مفاهيمنا القديمة حول المنافسة. وأبرز كاتب الافتتاحية أن الأمر البارز في هذه المادة هو مفهوم المنافسة والمفاهيم المترتبة عنه، وأن المغرب بإمكانه، إن هو أراد ذلك، أن يتخلص من رؤيته التقليدية للمنافسة، مسجلا أن هذه المادة كانت تستحق حملة تواصلية في المستوى.