الاقتصاد الصيني يسجل نموا قياسيا ب 18,3 بالمئة خلال الفصل الأول لـ2021

0 107

أعلنت الصين، اليوم الجمعة، ارتفاعا قياسيا في نموها الاقتصادي في الفصل الأول من العام الجاري بلغ 18,3 بالمئة على أساس سنوي، مع عدم وجود أساس للمقارنة مع بداية 2020، عندما تسببت جائحة كوفيد-19 في تعطل ثاني أكبر اقتصاد في العالم. ووصل إجمالي الناتج المحلي الصيني إلى 24.93 تريليون يوان ( حوالي 3.82 تريليون دولار أمريكي ) في الفصل الأول لعام 2021، وفق ما أفادت الهيئة الوطنية للإحصاء. وعلى الرغم من الانتعاش الاقتصادي، حذرت المتحدثة باسم المكتب الوطني للإحصاء من حالة عدم اليقين وعدم الاستقرار مع استمرار تفشى كوفيد-19 على مستوى العالم.

وقالت المتحدثة ليو أيهوا، للصحافيين، إن “التعافي استمر بشكل عام في الفصل الأول” من العام، لكن “يجب تعزيز أسس الانتعاش”، مشيرة بشكل خاص إلى “الشكوك” المستمرة في العالم على صعيد الوباء.

وأضافت أن “المشاكل الهيكلية طويلة الأمد تظل بارزة مع المواقف والقضايا الجديدة الناشئة عن التنمية”.

وفي الأشهر الثلاثة الأولى، سجلت الصين انتعاشا ثابتا في الإنتاج الصناعي، وتحسنا في مبيعات السوق، وانتعاشا في الاستثمار بالأصول الثابتة وقوة دافعة بارزة في تجارة السلع الخارجية، بحسب الهيئة.

وسجل الاقتصاد الصيني انكماشا نسبته 6,8 بالمائة في الفصل الأول في العام المنصرم، بسبب فيروس كورونا، وتدابير السيطرة على الوباء، غير أنه استعاد نشاطه ليحقق انتعاشا لثلاثة فصول متتالية في العام الماضي ( نمو قدره 3.2 بالمائة في الفصل الثاني و4.9 بالمائة في الفصل الثالث و6.5 بالمائة في الفصل الرابع ).

وفي الفصل الأول للعام الجاري، ارتفعت القيمة المضافة للناتج الصناعي ومبيعات التجزئة والاستثمار في الأصول الثابتة في الصين بنسبة 24.5 بالمائة و 33.9 بالمائة و 25.6 بالمائة على التوالي.

كما ارتفع إجمالي الواردات والصادرات من السلع بنسبة 29.2 في المائة على أساس سنوي، ليصل إلى 8.47 تريليون يوان، مدفوعا بالطلب المتزايد في داخل البلاد وخارجها.

وقال هوفمان تشيونغ، مسؤول بشركة “إرنست ويونغ” التي يوجد مقرها في شمال الصين، إنه “بفضل الإجراءات الفعالة التي اتخذتها الحكومة الصينية للسيطرة على الوباء وتحفيز الاقتصاد، لاحظنا زخما مرنا في المؤشرات الاقتصادية يأتي من جانب الإنتاج والاستهلاك”.

وتطمح الصين في عام 2021 إلى تحقيق نمو بأكثر من 6 في المائة ، وخلق أكثر من 11 مليون وظيفة حضرية جديدة وتوسيع الطلب المحلي والاستثمار الفعال، بهدف إعادة الاقتصاد إلى حالة ما قبل الوباء.

ويتوقع صندوق النقد الدولي زيادة بنسبة 8,4 بالمئة في إجمالي الناتج المحلي لثاني أكبر اقتصاد في العالم.

ومع

"فضـاء النقـاش" منصة للتـواصـل والتفـاعل بين زوار البوابة الرسمية لحـزب الأصـالة والمعـاصرة، وعليه، فالآراء الواردة به لا تُعبِّر بالضرورة عن مواقف رسمية للحزب، بقدر ما تعكِس وجهات نظر أصحابها...