البام يبسط لرئيس الحكومة ركائز الاقتصاد القوي القادر على التصدي لهزات السوق الدولية

0 571

ذكر رشيد العبدي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، رئيس الحكومة بأن الاقتصاد القوي القادر على التصدي لهزات السوق الدولية يتطلب أولا: عرض منتوج وطني مهم ومتكامل، وثانيا: قدرة شرائية مواكبة ومنتوج وطني تنافسي، إنها مسؤولية السياسات العمومية التي سطرتموها وعرضتموها على أغلبيتكم للمصادقة عليها.

ولفت العبدي في مداخلته، خلال جلسة مسائلة رئيس الحكومة حول السياسات العمومية، التي عقدت بعد زوال اليوم الاثنين 1 فبراير 2021، إلى أنه حتى القطاع الفلاحي الذي من المفروض أن يكون مصدر قوة اقتصادنا، يعاني من العديد من المشاكل، حيث لازلنا لم نحقق بعد الاكتفاء الذاتي من الحبوب والمواد العلفية والعديد من المنتجات الأخرى الأساسية في ثقافة المستهلك المغربي، حيث نلجأ إلى استيرادها واستهلاكها، بدل استهلاك المنتوج المحلي.

هذا فضلا، حسب العبدي، عن عدم توفير الحماية اللازمة والتسويق الجيد لبعض المنتوجات الوطنية مثل قطاع الحوامض الذي يضطر الفلاح أثناء وفرة المنتوج، إلى التخلي عنه أو إتلافه.

وفي ذات السياق، زاد العبدي قائلاً: ” السيد رئيس الحكومة، لم تستوعبوا الدرس بعد من غلاء الفاتورة الطاقية، وأن تعملوا على إعادة إحياء منشآت تكرير البترول بغاية، أولا، توفير مناصب الشغل، وثانيا التخفيف من كلفة فاتورة استيراد الطاقة الذي ينهك احتياطنا من العملة الصعبة”.

وأضاف، “صحيح، السيد رئيس الحكومة، أنكم التزمتم، إلى حد ما، بتطبيق الأفضلية الوطنية في الصفقات العمومية، لكننا نرى اليوم أنه إذا ما أردتم إعطاء أهمية للمنتوج المحلي، يتعين، بالإضافة إلى ذلك، الحرص على إلزام المقاولات الوطنية، بحد أدنى، من استهلاك المنتوج المحلي”.

وزاد مسترسلا في ذات المداخلة، “اليوم، وبالرغم من إطلاق استراتيجية صناعية جديدة منذ سنة 2005، مبنية بشكل أساسي على المهن وما تلاها من مخططات، إلا أن التأخير الكبير الذي سجلته بلادنا على مستوى الإقلاع الصناعي، وعلى مستوى تأهيل المقاولة المغربية والرفع من تنافسيتها ومساهمتها في النمو الاقتصادي وفي خلق فرص الشغل لا زال في حاجة إلى جهد أكبر”.
واعتبر العبدي كدليل على ذلك، هو أن التجارة الخارجية الصافية لا زالت تسجل مساهمة سلبية في النمو، بحوالي 0,3 نقطة من الناتج الداخلي الخام، وهو ما يعكس الحاجة القوية للاقتصاد الوطني إلى الاستيراد، حيث بلغت الواردات ثلاثة أضعاف قيمتها مقارنة ببداية سنوات 2000، وفق معطيات وزارة الاقتصاد والمالية.

خديجة الرحالي

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.