وجه المستشار البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة؛ عدي أويحي، سؤال كتابيا لوزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني؛ حول التدابير والإجراءات، التي تنوي الوزارة القيام بها لإدراج شركات النقل السياحي ضمن القطاعات المتضررة من تداعيات “كورونا”.
وكشف أويحي أن نشاط قطاع النقل السياحي شهد تراجعا حادا وصل إلى أكثر من 95 في المائة بالمقارنة مع سنوات ما قبل جائحة كورونا، مما جعل عددا من الشركات غير قادرة على الحفاظ على اليد العاملة، حيث تم تسريح أزيد من ثلثي المستخدمين لدى هذه الشركات، والسبب يعود بالأساس إلى تداعيات الجائحة، وما فرضته من تدابير واجراءات، يبقى أبرزها إغلاق الأجواء، وهو ما أثر على هذا القطاع، والذي يعتمد بالأساس على السائح الأجنبي.
وأكد المتحدث ذاته أنه مواكبة منه لمجموعة من الجمعيات المهنية لقطاع النقل السياحي؛ تم الوقوف على حجم الخسائر والمعاناة، التي يتخبط فيها العاملون في هذا القطاع، والذين يطالبون بضرورة استفادة قطاعهم من عقد البرنامج المسطر للقطاعات المتضررة من أزمة كورونا مع إعطاء الأولوية للاستفادة الشغيلة من الدعم الجزافي، وتحمل الدولة المرسوم الاجتماعية لصندوق الضمان الاجتماعي لسنتي 2020 و2021، واعفاء المقاولات من أداء الفوائد والرسوم التي ترتبت من إيقاف الأقساط البنكية لشركات التمويل والإيجار لمدة سنة.
كما أوضح أويحي أن المهنيين يطالبون كذلك بالإعفاء من الضريبة المهنية لسنتي 2020 و2021، وخلق منتجات تمويلية تضامنية، خاصة بقطاع النقل السياحي من أجل صيانة أو تجديد الأساطيل المتقادمة دون استغلالها كلها في الفترة السابقة، وإيقاف جميع المتابعات ومحاولة مصادرة السيارات والحافلات والمراجعات الضريبية، وكذا إعفاء المقاولات من الضريبة السنوية على السيارات والحافلات برسم السنة الجارية، وتأجيل التاريخ الأقصى لسدادها ابتداء من هاته السنة المقبلة إلى غاية شهر أكتوبر من كل سنة.
إبراهيم الصبار