جعل مشروع مشروع قانون رقم 38.21 المتعلق بتحديد تأليف المفتشية العامة للشؤون القضائية واختصاصاتها وقواعد تنظيمها وحقوق أعضائها وواجباتهم، الذي صادق عليه مجلس النواب مؤخرا، ثروة القضاة وأولادهم وأزواجهم تحت رقابة القانون.
وصادق مجلس النواب بالإجماع، في جلسة تشريعية يوم الخميس المنصرم على مشروع القانون المذكور، والذي تنص مادته التاسعة على أن من بين مهام المفتشبة العامة؛ تتبع ثروة القضاة من تكليف من الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وتقدير ثروة القضاة وأزواجهم وأولادهم بتكليف من الرئيس المنتدب المنتدب للسلطة القضائية وبعد موافقة المجلس.
وفي معرض بسطه لمشروع القانون، قال وزير العدل محمد بن عبد القادر، إن هذا النص يندرج في إطار ورش إصلاح منظومة العدالة، واستكمالا للبناء المؤسساتي للسلطة القضائية ببلادنا، وكذا تفعيلا للفقرة الأولى من المادة 53 من القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بشأن إحداث مفتشية عامة للشؤون القضائية تكون تابعة للمجلس المذكور، يحدد تأليفها واختصاصاتها وقواعد تنظيمها وحقوق وواجبات أعضائها بموجب قانون.
الشيخ الوالي