“البـام” يقدم رؤيته لإعادة الإقلاع السريع الاقتصادي والاجتماعي الوطني بعد الركود الذي تسبب فيه انتشار فيروس “كورونا”
كثيرة هي التداعيات التي خلفها انتشار جائحة فيروس كورونا على الاقتصاد الوطني بمختلف روافده الصناعية والسياحية والتجارية والخدماتية، ولعل أبرزهــا تلك المرتبطة بالجوانب الاجتماعية التي وقع ملايين الأسر في وضع هشاشة تحت وطأتها.
وتمثلا منه للمسؤوليات الجسام التي يتحملها كحزب وطني فاعل ومؤثر في المشهد السياسي والحزبي، وكأكبر حزب معارض من داخل البرلمان، يقدم حزب الأصالة والمعاصرة بالتفصيل والتدقيق تصوره لإعادة الإقلاع السريع الاقتصادي والاجتماعي الوطني.
وإذا كان الحزب وهو يقدم للحكومة هذا التصور، من المبادئ الاستراتيجية إلى الإجراءات المستعجلة، مرورا براهنية الاهتمام بالقطاعات الحساسة خلال الاعداد للقانون المالي التعديلي، فقد حرص، طيلة فترة الاعداد لهذا التصور، على بسط خلاصات نقاش طويل وعميق لهذه الرؤية ومن جوانب متعددة ظلت فيها كرامة المواطن البسيط وتشجيع المنتوج المغربي قطب رحى هذه الاستراتيجية وغاية إنجازها. وذلك لضمان لتحقيق إقلاع اقتصادي بمقومات وأسس مغربية صرفة، وتمكين المواطنين المتأثرين بنتائج هذه الأزمة من إعادة الاندماج في سوق الشغل وتحريك عجلة الاستهلاك.
في هذا الإطار، وضع حزب الأصالة والمعاصرة مجموعة من المبادئ الأساسية المؤطرة لهذه الرؤية، كمبدأ أول، السياسة الاقتصادية يجب أن تكون وحدة متكاملة، ومبدأ ثاني، الذي هو مبدأ التجانس في تنزيل السياسات الاقتصادية، أما المبدأ الثالث فتمحور حول “العقلانية”، بمعناها المرتبط بالفعالية الاقتصادية.
منطلقات الخروج من أزمة الاقتصاد الوطني
اعتمد حزب الأصالة والمعاصرة في إعداده لهذه الاستراتيجية على دراسة مفصلة ومعمقة للاقتصاد الوطني الذي أظهرت أزمة جائحة كورونا أنه اقتصاد هـش ومحدود يتطلب وضع رؤية شمولية تمنح مختلف الفاعلين الاقتصاديين الوطنيين أجوبة واضحة و مباشرة، ليتضح أمامهم الأفق في ظل وضعية أزمة استثنائية تميزت بخرجات غير متناسقة لمسؤولين حكوميين.
وترمي المقترحات التي قدمها حزب الأصالة والمعاصرة بهذه الاستراتيجية إلى الحد من إفلاس المقاولات، والحفاظ على مناصب الشغل، وإعادة الإقلاع السريع للآلة الإنتاجية فور رفع الحجر الصحي، وكهدف محوري تقليص التكلفة الاجتماعية على السكان في وضعية هشاشة. والمطلوب هو أن لا يؤثر الخروج من الأزمة على سيادة بلادنا المالية والصناعية والغذائية.
وشدد الحزب في مقترحه على ضرورة تجاوز القانون المالي التعديلي والتوقعات المعدلة للمداخيل الجبائية، والمصاريف التي يجب مراجعتها، إلى الأخذ بعين الاعتبار التوفير المحقق في الميزانية بخصوص الفاتورة الطاقية بعد انخفاض الأثمنة في سوق النفط العالمي مقارنة مع توقعات القانون المالي لسنة 2021.
داعيا أن يكون القانون المالي التعديلي مناسبة لتعزيز المجهود الاستثماري للدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية فيما يخص البنيات والتجهيزات الاجتماعية، وكذا شراءات المنتجات والخدمات الضرورية. مع الحفاظ على الحد الأدنى الضروري من العملة الصعبة لتغطية مصاريف الواردات الأساسية لبلادنا. مع تنبيه الحكومة إلى واجب الحرص على عدم الإقدام على أي اقتراض بشروط قد تفقد بلادنا السيادة المالية وتضعها تحت مطرقة المؤسسات المالية الدولية.
ولأن هذا القانون سيكون أساسا لبناء قانون مالي لسنة 2021 يجب أن يكون أكثر جرأة وطموحا، وفق رؤية واضحة تستند إلى كامل الدروس المستخلصة من أزمة كوفيد 19. وفي هذا الإطار يتعين تخصيص الموارد اللازمة لوضع إطار للإدماج الاجتماعي ولمساعدة السكان في وضعية هشاشة. بالإضافة إلى ضرورة إخراج السجل الاجتماعي الموحد ووالوكالة الوطنية للسجلات، وتأهيل ميكانيزمات المساعدة الاجتماعية للمعوزين والمعاقين، التي أصبحت أمرا مستعجلا وضروريا، بالنظر إلى واقع الهشاشة المتعددة التجليات التي أفرزتها أزمة كوفيد 19، والتي تشمل مئات الآلاف من المواطنين.
واعتبر الحزب أن الخروج من الأزمة يمر عبر الحفاظ على مناصب الشغل وتنمية الصناعات الوطنية البديلة عن الصادرات. لذلك على الحكومة أن تبادر إلى تفعيل الإجراءات الحمائية المنصوص عليها في الاتفاقيات مع منظمة التجارة العالمية ومع الدول التي تجمعنا معها اتفاقيات التجارة الحرة. مع ما يتطلبه ذلك من تشجيع استهلاك “المنتوج المغربي”، مع الحفاظ الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي من المواد الغذائية الأساسية، مشدداً على ضرورة أن تبقى مسألة السيادة الغذائية محورية في أي تفكير استراتيجي مُهيكِل للاختيارات التنموية من خلال استحضارها في النموذج التنموي الجديد العودة إلى سن سياسات عمومية في المجال الفلاحي ترتكز على مفهوم السيادة الوطنية في مجال التغذية، و ليس فقط التفكير بمنطق الجدوى المحاسباتية و المالية.
الإجراءات الهادفة لاستمرار استقلالية الاقتصاد الوطني
ولأن لجائحة كوفيد 19 أثارا وخيمة على الاقتصاد المغربي، بحيث أدت إلى تعميق هشاشة فئات اجتماعية متعددة، وأساسا الفئات الأكثر فقرا. ومن المؤكد أن كل هذه القطاعات الاقتصادية ستتأثر من الأزمة، الشيء الذي يحتم اتخاذ سلسلة من الإجراءات الأفقية الكفيلة بالحد من الأثر الاجتماعي والاقتصادي والنفسي للازمة.
استعرض حزب الأصالة والمعاصرة سلسلة من الاقتراحات القطاعية التكميلية ذات الوقت السريع على إقلاع الاقتصاد الوطني، منها: التدابير المتعلقة بالميزانية والإجراءات لفائدة الشركات في وضعية صعبة.
وفيما يخص التدابير المتعلقة بالميزانية، اقترح الحزب على الحكومة أن تقوم بتشخيص النفقات العمومية وعدم الاحتفاظ إلا بنفقات التسيير الضرورية، وضرورة إخضاع الاستثمارات لمعايير الاقتصاد، والفعالية، والنجاعة، مع تقليص أو إلغاء المنح، والمنح الاستثنائية، لكبار موظفي الإدارة و المؤسسات العمومية، وإلغاء معاشات البرلمانيين و الوزراء، وتقليص الاستيراد غير الضروري، وتسهيل استفادة الشركات الصغرى والمتوسطة من الصفقات العمومية.
ودعا إلى برمجة إعفاء ضريبي وتحديد الضريبة على الشركات بالنسبة للشركات الصغرى في نسبة%5 مع الإعفاء من الضريبة المهنية، ورفع نسبة الضريبة على الأرباح بالنسبة لشركات الاتصالات وشركات المحروقات، لتصبح 37%، مع إقرار مساهمة اجتماعية، بصفة استثنائية فيما تبقى من أشهر سنة 2020 وكذا سنة 2021، تحدد في نسبة 2,5 % من الأجور بالقطاع العام والقطاع الخاص البالغة 20.000 درهم.
أما بخصوص الإجراءات لفائدة الشركات في وضعية صعبة، فقد طالب الحزب من الحكومة الرفع من القدرات المالية للصندوق المركزي للضمان قصد تمكينه من القيام بمهامه بأريحية وتوسيع مجالات تدخله، مع إلغاء الفوائد على القروض بالنسبة للمقاولات المتوسطة التي توجد في وضعية مالية هشة، والسماح بوقف تسديد مستحقات القروض البنكية وقروض الإيجار مع وعد بالبيع المستحقة شهريا، إلى نهاية شهر شتنبر 2020 دون احتساب فوائد إضافية لهذا الغرض.
داعيا في هذا السياق إلى وضع إطار جهوي مشترك للتشاور، والتتبع والحكامة، بين الدولة والجهات والكونفدرالية العامة للمقاولات المغربية، والفيدراليات القطاعية الجهوية، من أجل تتبع ومواكبة تنزيل جهود الدولة من أجل دعم الاقتصاد والمقاولات بحسب كل جهة. إضافة إلى إعطاء الأولوية للمقاولات المنتمية لكل جهة فيما يخص طلبات العروض المقدمة من طرف مجالس الجهة المعنية.
وارتباطا بموضوع الاشتراكات والتكاليف المرتبطة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، دعا الحزب إلى إلغاء النفقات الاجتماعية الخاصة بهذا الصندوق وذلك إلى حدود نهاية شهر دجنبر 2020، مقابل التزام المقاولات الراغبة في الاستفادة من هذا الإجراء بعدم تسريح أي من مستخدميها خلال 18 شهرا المقبلة، مع رفع كل الجزاءات والفوائد عن التأخير بالنسبة للشركات الراغبة في تسوية وضعيتها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إضافة إلى تمكين الشركات الراغبة في تسوية وضعيات عمالها غير المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، من فعل ذلك مع إعفاءها من أي جزاءات، وإعمال أقدمية لسنتين كحد أقصى لفائدة المستخدمين والأجراء.
وإذا كان الحزب قد أولى لمغاربة العالم عناية واهتماما خاصين وذلك من خلال الدعوة إلى ضرورة خلق صندوق استثماري موجه لمغاربة العالم بشروط تفضيلية ونسب عائدات مشمولة بضمانات الدولة من أجل تشجيعهم على الاستثمار في بلدهم في هذه الفترة الصعبة، فقد شدد على تشجيع المقاولات المتوقفة، أو المهددة بالتوقف، على وضع برنامج لاستمرار النشاط بشكل عادي، والتوقيع على التزام بذلك مع الدولة مقابل مساعدات على شكل مساهمات في رأسمال الشركات، أو اقتناء أسهم تفضيلية بدون حق التصويت في الجموع العامة، وما يتطلبه ذلك من تشكيل لخلية مشتركة لتدبير وتسهيل التفاوض وتحقيق تسويات حبية للمنازعات والتجاوزات المتعلقة بمصالح الجمارك والضرائب غير المباشرة، الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الإدارة العامة للضرائب، ومكتب الصرف.
كرامة المواطن قطب رحـــى اهتمامات حزب الأصالة والمعاصرة
كما ذكرنا في التقديم كون كرامة المواطن البسيط وتشجيع المنتوج المغربي قطب رحى هذه الاستراتيجية ، فقد خصت هذه الاستراتيجية المقدمة من طرف حزب الأصالة والمعاصرة محورا خاصا يضم عددا من الإجراءات الاجتماعية لحفظ كرامة المواطنين، وذلك عن طريق تقديم تسهيلات مالية وحماية المستهلكين، إضافة إلى عدد من الاجراءات الموجهة للقطاعات المجددة.
وفيما يخص التسهيلات المالية، طالب الحزب من الحكومة إقرار دخل كحد أدنى للكرامة للأسر الفقيرة (في حدود % 50 من الحد الأدنى للأجور) أساسا بالعالم القروي، يمول عبر صندوق المقاصة التي يجب إلغاءها، مع ضرورة حل معضلة القطاع غير المهيكل، ومراجعة منظومة الضرائب من أجل تخفيف الأثر على المواطنين. كما دعا إلى إلغاء الفوائد على القروض المستحقة عن أقساط ستة أشهر لفائدة أصحاب الدخل الضعيف، وتمديد تأجيل تسديد مستحقات الأقساط الشهرية للقروض إلى غاية شهر شتنبر، دون احتساب فوائد إضافية لهذا الغرض.
أما مسألة حماية المستهلكين، فقد اقترح الحزب على الحكومة تقوية آليات مراقبة الأثمنة ومحاربة الغش في المواد الاستهلاكية الأساسية، وضمان تزويد الأسواق بصفة عادية، لمنع أي تجاوزات أو اختلالات، مع حماية الفلاحة الوطنية وتنظيم مدارات للتوزيع وزجر التهريب الغذائي.
أما المقترحات الموجهة للقطاعات المتجددة، فقد خصها الحزب بعدد من الإجراءات العملية منها، تسريع رقمنة الإدارة العمومية، ودعم التحول الرقمي للقطاعات الإنتاجية الوطنية، من خلال توفير دعم لبرامج قطاعية تستهدف تمويل التكوين وتأهيل الرأسمال البشري، وتأهيل التجهيزات وملائمتها لمتطلبات الرقمنة على مستوى المقاولات، ثم تنمية التجارة الإلكترونية، ومواكبة التحول الطاقي، وتشجيع الاقتصاد الدائري، هذا بالإضافة إلى تنظيم حملات تحسيسية للمواطنين بخصوص أهمية الخدمات الرقمية ومميزاتها.
قطاعات حساسة تستدعي إجراءات استثنائية
المقترح الذي وجهه حزب الأصالة والمعاصرة إلى الحكومة حرصا منه على المساهمة الجادة والفعالة في إعادة الإقلاع السريع الاقتصادي والاجتماعي الوطني، فقد توقف عند راهنية الاهتمام بقطاعات السياحة والصناعة والصحة العمومية والتربية والتعليم والعقار، لما تمثله من أولوية في الحياة العامة للفرد والمجتمع ككل.
* قطاع السياحة: دعا الحزب الحكومة إلى ضرورة توضيح الأفق الزمني حتى يتمكن الفاعلون في القطاع من استشراف المستقبل وبدأ الاستعداد لعودة مرتقبة للنشاط السياحي، وتشكيل لجنة مشتركة تجمع كل المعنيين للتتبع واليقظة، مع وضع استراتيجية تمكن منظومة القطاع السياحي من التأقلم مع المعطيات الجديدة التي تفرضها أزمة كوفيد19، وتنمية وتطوير شراكات مع فاعلين دوليين في المجال ووضع مخططات تسويق مشترك من أجل حماية و تنمية رحلات جوية تربط بين أهم الأسواق العالمية للسياح ومختلف الجهات بالمغرب، مع ضرورة العمل على إطلاق حملات تسويقية وإشهارية لتشجيع المغاربة على قضاء عطلتهم بالمغرب، وإعداد منتوجات خاصة لفائدة مستخدمي الشركات الخاصة والقطاع العام، أو خدمة قروض بنكية استهلاكية سنوية بدون فائدة موجهة للسياحة، على أن تتحمل الدول تسديد فوائد القروض. وتحول القروض مباشرة للمؤسسات السياحية الفندقية على أساس قاعدة أثمان محددة منعا لكل التجاوزات في الأثمان.
* قطاع الصحة العمومية: علاقة بهذا القطاع، طالب الحزب الحكومة برصد الموارد المالية والبشرية الضرورية للقطاع، مع رد الاعتبار لمهنيي القطاع، وتقليص فوري بنسبة 30% للعجز الحاصل في التأطير الصحي بمختلف التخصصات والمهن الطبية بمختلف المستشفيات والمراكز الصحية، ثم القيام، قبل نهاية سنة 2020، بعملية تنقية شاملة للوائح الحاصلين على بطاقة نظام المساعدة الصحية بغرض تنقيتها من غير المستحقين لهذه الخدمة. هذا ودعا الحزب أيضا إلى وضع نظام افتحاص النفقات والمصاريف الصحية للأشخاص المستفيدين من التأمين الإجباري على المرض والأشخاص المستفيدين من نظام المساعدة الصحية، وتقوية قدرات كليات الطب والصيدلة والمهن المرتبطة بقطاع الصحة، حتى تتمكن من تكوين أعداد أكبر من الطلبة لتتوفر بلادنا على الأعداد اللازمة لنصل إلى المستويات المطلوبة والمعايير الدولية.
* قطـاع العقـار: ونظرا للأهمية التي يمثلها قطاع العقار في المنظومة التنموية ببلادنا، سواء من خلال أعداد اليد العاملة التي يوظفها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، أو من خلال ما يضخه سنويا في ميزانية الدولة، فقد شدد الحزب على تشجيع الطلب على السكن الاجتماعي والسكن المتوسط من خلال تسهيل القروض وتخفيف نسب الفائدة كي لا تتجاوز % 3،5 ورفع نسبة تغطية الشراء عبر القرض إلى %100، مع الإعفاء من مصاريف التسجيل والتحفيظ، وتسريع تسوية مبالغ الضريبة على القيمة المضافة المتأخرة. داعيا إلى الحرص على أن تتم هذه الإجراءات في إطار التزام المنعشين العقاريين بتخفيض مهم للأثمنة من أجل تشجيع الطلب على الشقق. – قطـاع التربية والتعليم: اقترح الحزب الاستفادة من تجربة التعليم عن بعد، وإدراجها ضمن المنظومة التربوية العادية كآلية إضافية للدعم التربوي للأطفال، مع الاستثمار في تكوين الشباب حملة الشواهد الخريجين في تقنيات الرقمنة والتكوين عن بعد، ووضع ميكانيزمات مالية وضريبية تحفيزية لدعم البحث العلمي والتطوير بشراكة مع القطاع الخاص والجامعات المغربية.
* قطاع التربية والتعليم: في القطاع اقترح الحزب الاستفادة من تجربة التعليم عن بعد، وإدراجها ضمن المنظومة التربوية العادية كآلية إضافية للدعم التربوي للأطفال، إضافة الاستثمار في تكوين الشباب حملة الشواهد الخريجين في تقنيات الرقمنة والتكوين عن بعد من خلال تقنيات التواصل الرقمي الجديدة، وأخيرا وضع ميكانيزمات مالية وضريبية تحفيزية لدعم البحث العلمي والتطوير بشراكة مع القطاع الخاص و الجامعات المغربية.
* القطـاع الصنـاعي: ولضمان إعادة إطلاق وثيرة صناعية تُخرِج المغرب من هذه الظرفية الاستثنائية بأقل الأضرار الممكنة، دعا الحزب في مقترحه إلى خلق صندوق خاص بالتنمية الصناعية تكون مهمته مواكبة المقاولات الصناعية لاسترجاع إيقاعها الإنتاجي لما قبل الأزمة، وتطوير التكنولوجيا المعتمدة، وتشجيع الإدماج القطاعي ورفع التنافسية، كما يجب أن يستهدف في المقام الأول الصناعات الوطنية التي بإمكانها أن تساعد بسرعة في تحقيق إدماج قطاعي قوي، وكذا الصناعات الموجهة للاستهلاك الداخلي والتي تعطي قيمة مضافة للعرض الوطني وتقلص الحاجة إلى الاستيراد، بما سيخفف الضغط على الميزان التجاري لصالح بلادنا. مع مطالبته الحكومة الاستثمار مباشرة أو عبر تحفيزات للقطاع الخاص الوطني، خاصة في المجالات الاستراتيجية كالتغذية والصحة والنسيج والألبسة، ناهيك عن إحداث أقطاب تنافسية في قطاعات واعدة تعتمد تكنولوجيا متطورة واستراتيجية للبحث والتطوير، كمجال الرقمنة والمعلوميات والنانوتكنولوجيا، والذكاء الصناعي، والاقتصاد الأخضر والدائري، والاقتصاد الأزرق.
هذا وختم حزب الأصالة والمعاصرة مقترحه المتعلق بإعادة الإقلاع السريع الاقتصادي والاجتماعي الوطني، بتأكيده على أنه للخروج من الأزمة الحالية، فلا مناص من انخراط كل القوى الحية في مسار جدي ووطني للتعاون من أجل تحقيق المصالح العليا للوطن. داعيا الحكومة إلى إطلاق عقود برامج في كل القطاعات الاستراتيجية، والقطاعات الواعدة التي علينا تعزيز سيادتنا الوطنية فيها. ومن الأمور الأساسية هي استمرار الترويج لـ”علامة المغرب”، وتعزيز تموقع وجاذبية البلاد لتتمكن من جلب واستثمار الفرص العديدة وجلب الاستثمارات الأجنبية.
متابعة/ خديجة الرحالي