البيان الختامي..مؤتمر نساء البام يشجب بقوة ما تعانيه أخواتنا المحتجزات بمخيمات تندوف ويدعو لإنصاف المرأة واستلهام روح الخطابات الملكية حول مدونة الأسرة

0 1٬144

اختتمت مساء يومه السبت 20 ماي 2023، ببوزنيقة أشغال المؤتمر الوطني لمنظمة نساء الأصالة والمعاصرة، حيث تمت تلاوة البيان الختامي من طرف عضو المكتب التنفيذي لمنظمة نساء البام، السيدة فاطمة الطوسي.

وفيما يلي نص البيان الختامي:

انعقد بفضل الله المؤتمر الوطني لمنظمة نساء الأصالة والمعاصرة، طيلة يومي 19 و20 ماي 2023 بمدينة بوزنيقة، تحت شعار: “التمكين الشامل للمرأة أساس التنمية والمساواة “، بعد مسار من التحضيرات المكثفة والمسؤولة التي قامت بها اللجنة التحضيرية، بمواكبة من قيادة الحزب ومكتبه السياسي، وكتتويج لسلسلة من اللقاءات التواصلية الجهوية الهامة التي عقدتها المناضلات رفقة قيادة الحزب بأغلب جهات المملكة.

ويندرج هذا المؤتمر الوطني في سياق الدينامية التنظيمية التي أطلقها حزب الأصالة والمعاصرة لتجديد هياكله الموازية، من أجل بناء تنظيم نسائي منفتح على كل المناضلات، في إطار منظمة قوية مساهمة في الدينامية النسائية النضالية الوطنية، الرامية إلى النهوض بأوضاع المرأة المغربية، وذلك انطلاقا من الخيار المرجعي للحزب الذي هو رهان الديمقراطية الاجتماعية من أجل ترسيخ العدالة الاجتماعية، لتمكين المرأة بما يؤهلها للانخراط في بناء مغرب التنمية والمواطنة الكاملة، والكرامة والمساواة وتكافؤ الفرص.

إن المؤتمر الوطني لمنظمة نساء الأصالة والمعاصرة، وهو يستحضر في هذه المحطة النضالية الوطنية الهامة الدينامية المجتمعية والتنموية المستلهمة من الإرادة الملكية التي قادها جلالة الملك محمد السادس نصره الله مند اعتلائه العرش؛ ليعبر عن فخره واعتزازه بالثورة الهادئة والقوية التي يقودها جلالة الملك انتصارا لقضايا المرأة المغربية عبر الكثير من القرارات والاختيارات والإصلاحات الكبرى، التي همت تعزيز دور ومكانة المرأة المغربية في مختلف المجالات، وعلى رأسها إصدار مدونة الأسرة ووضع دستور 2011، وتحديث القوانين والتشريعات، وغيرها من القرارات الجريئة مكنت من الرفع من شأن ومكانة المرأة المغربية.

وفي هذا الصدد ذكر السيد الأمين العام في كلمة تأطيرية خلال فعاليات الجلسة الافتتاحية لهذا المؤتمر، بحرص جلالة الملك حفظه الله ونصره على العناية والنهوض بوضعية المرأة المغربية عبر الكثير من التوجيهات والخطابات والأوراش التي فتحها جلالة الملك في هذا المجال، مؤكدا على أنه بالرغم مما حققته المرأة المغربية من تقدم وازدهار، إلا أنها لاتزال تعاني مشاكل واختلالات متراكمة لعقود، تتمظهر في استمرار صور مؤلمة من الإقصاء والتهميش، وعدم التوازن بين أدوارها الاقتصادية والاجتماعية الهامة، وبين مكانتها داخل نسيج التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي.

وأكد الأمين العام في كلمته التي تلاها نيابة عنه نائبه السيد سمير كودار، أنه لابديل عن ثلاث مداخل لتنزيل المشروع المجتمعي الحداثي والإسهام في تغيير وضعية المرأة المغربية: “إرادة سياسية صادقة، وضوح في مواجهة العقليات البالية، شجاعة في إصلاح التشريعات وإقرار التدابير والإجراءات الناجعة”، ومن تم دعا الأمين العام الهياكل الجديدة لمنظمة نساء الأصالة والمعاصرة إلى تعبئة جميع مناضلات الحزب على الصعيد الوطني والخارجي، وتعزيز قدراتهن في تأطير المواطنات، وخوض النضالات والمعارك القوية للضغط على الفاعل السياسي وعلى مصادر القرار، والحضور الوازن في تسطير مشاريع الإصلاح والترافع عن شروط تحسين أوضاع النساء.

وفي نفس الاتجاه أكدت رئيسة المجلس الوطني للحزب، السيدة فاطمة الزهراء المنصوري؛ على أن قضية المرأة المغربية في مقدمة الأولويات التي تحرص قيادة الحزب على إيجاد الحلول الناجعة والمستعجلة للمعضلات التي تتخبط فيها، سواء على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي والقانوني وغيره من المجالات، مسلطة الضوء على الأهمية البالغة التي يوليها البام لمنظمة نساء الحزب ولهذه المحطة التنظيمية التي تعتبر لبنة أساسية في بناء الصرح التنظيمي للحزب.

وأشارت السيدة الرئيسة في كلمة تلاها نيابة عنها نائبها السيد عبد اللطيف الغلبزوري، إلى أن أهمية قضية المرأة المغربية وواجب النهوض بأوضاعها لا تنبع فقط من كون المرأة نصف المجتمع، وإنما من الأدوار الريادية التي تقوم بها في جميع المواقع التي تتقن فيها القيادة وتحسن فيها التصرف.

وأوضحت السيدة الرئيسة أن منظمة النساء يجب أن تكون نموذجا راقيا للتنظيم والحكامة والإبداع والحيوية والعطاء، لا تركز فقط على الدور المنوط بالمنظمة في تأطير القطاع النسائي على المستوى الترابي وطنيا وجهويا وإقليميا ومحليا، وإنما إلى جعل هذه المنظمة مختبرا حقيقيا لإنتاج الأفكار وإبداع الحلول وتقديم المقترحات، لاسيما فيما يهم المرأة وشؤونها، كمدونة الأسرة وإشكاليات المناصفة وتكافؤ الفرص وغيرها من المجالات.

وفي سياق هذه الكلمات التوجيهية استمر نقاش المناضلات بكل مسؤولية واستفاضة، مجمعا على أنه بالرغم من كل ما تحقق من إنجازات ومكتسبات بفضل نضالات الحركة النسائية على مستويات مختلفة، غير أنه لاتزال الأوضاع مقلقة والأسئلة التي تطرح نفسها كثيرة، والتحديات متشابكة، وطريق إنصاف المرأة لايزال طويلا وشاقا.

وبعدما ذكر المؤتمر بكون المسألة النسائية تحظى بمركزية كبيرة في قلب اهتمامات حزبنا الذي يوليها عناية قصوى، وأن الحزب منذ التأسيس يوفر الشروط الايجابية، والتربة الخصبة داخله للنهوض بوضعية المرأة من خلال الحرص الشديد على تقاسم الأدوار والتشارك في المواقع والمسؤوليات بين مناضليه ومناضلاته، حرص نابع من خياراته التأسيسية كحزب حداثي ديمقراطي؛ ومن تم جدد المؤتمر دعمه المطلق للحزب من أجل السير قدما في نضالاته إنصافا لقضية المرأة، ومنه يجدد المساندة المطلقة للحكومة الحالية في مساعيها الإصلاحية التي تهم النهوض بوضعية المرأة.

وفي سياق النقاش المسؤول للمؤتمرات، صادقت المؤتمرات على وثائق المؤتمر بعد تعميق النقاش حولها داخل اللجان، وانتخاب السيدات أعضاء المجلس الوطني للمنظمة، ومكتبها التنفيذي الجديد ورئيسة المنظمة، وواصلت المؤتمرات حوارهن المسؤول مستخلصا الخلاصات والتوصيات التالية:

أولاً، يجدد المؤتمر التأكيد على أولوية قضية الوحدة الترابية لبلادنا في أجندتنا النضالية الدائمة داخل الحزب، والاصطفاف في الدفاع عن وحدتنا الوطنية الكاملة وراء القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس حفظه الله ونصره، وتجديد الإشادة بالمنجزات التي حققتها الدبلوماسية المغربية بفضل القيادة المتبصرة لجلالة الملك حفظه الله ونصره، وحصد المزيد من الدعم الدولي لعدالة قضيتنا الوطنية، والتشديد على الوضوح التام في علاقاتنا الدولية لاسيما اتجاه الشركاء الغامضين، مؤكدين أن تعميق مسارنا الديمقراطي، ومواصلة مسلسلنا التنموي الوطني، وتعزيز جبهتنا الداخلية الوحدوية هو خير جواب على مناورات وحقد الخصوم.

ثانياً، يعتز المؤتمر بسياسة اليد الممدوة التي تتمسك بها المملكة المغربية لبناء فضاء مغاربي كبير، ونهجها الراقي المكرس لقيم حسن الجوار، وتبنيه لكل المساعي الإنسانية النبيلة الهادفة إلى عودة روابط الدم والعلاقات الأسرية المتجذرة بين شعوب المنطقة، لاسيما بيننا وأشقائنا الجزائريين، حيث الأسر، وخاصة المرأة المغربية والجزائرية، تعاني أكثر من آثار التفرقة والتشرذم وسط علاقات الدم والروابط التاريخية والعائلية والأسرية الكثيرة التي تجمع بينهما.

ثالثاً، يشجب المؤتمر بقوة ما تعانيه أخواتنا المحتجزات بمخيمات الذل والقهر والفقر بتندوف، ويدعو المنتظم الدولي وكل الضمائر الحية، إلى التدخل العاجل لحماية أخواتنا من مختلف أوجه الاضطهاد والاستعباد والاتجار في البشر، والاعتداء على أطفالهن وتهجيرهم القسري نحو مستنقعات التسلح وسط المنظمات الإرهابية.

رابعاً، يدعو المؤتمر جميع مكونات الحكومة إلى جعل قضايا المرأة المغربية والنهوض بأوضاعها من أولويات سياساتها العمومية داخل مختلف القطاعات، والتعجيل بتنزيل مختلف التزاماتها المسطرة في البرنامج الحكومي لاسيما الإنصاف على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.

خامساً، يدعو المؤتمر الحكومة وقيادة حزبنا إلى جعل ورش الدولة الاجتماعية فرصة مواتية للتصالح مع التاريخ وإنصاف المرأة، وجعله آلية وطنية لتصحيح مختلف أوجه الإقصاء والتهميش الذي عانت منه المرأة ولاتزال، ومن تم إنصافها صحيا، وإعطائها المكانة الاجتماعية الريادية التي تستحق داخل مشروع السجل الاجتماعي الموحد، ومستوى متقدم في مجال التعويضات المادية المقترحة، أو عن المرض والشيخوخة والولادة، وغيرها من التدابير الواردة في مشروع الدولة الاجتماعية التي نؤكد على أنها فرصة مواتية لنعيد للمرأة المغربية لاسيما في القرى والمداشر النائية كرامتها.

سادساً، يدعو المؤتمر جميع الفاعلين، حكومة وبرلمان ومنتخبين، وقوى سياسية وحقوقية، إلى استلهام روح الخطابات الملكية حول مدونة الأسرة، والعمل بمقاصدها الواضحة الداعية إلى المشاركة الكاملة للمرأة المغربية في كل المجالات، والمؤكدة على أن مدونة الأسرة لم تعد كافية، لأن التجربة أبانت عن عوائق كثيرة، وعدم تطبيقها بشكل صحيح، وتشديده على التزام الجميع بالتطبيق الصحيح والكامل لمقتضياتها، وتجاوز الاختلالات التي أبانت عنها التجربة ومراجعة بعض البنود، في وضوح ملكي يستدعي وضوح كذلك في رؤية جميع الفاعلين لإصلاح مدونة الأسرة، بروح العدل ومقاصد إنصاف المرأة، لا بخلفية تسجيل الانتصارات السياسوية الواهية.

سابعاً، دعوة الحكومة إلى الجرأة والشجاعة، والتعجيل بفتح ورش إصلاح القانون الجنائي، وضرورة القطع مع التأخيرات غير المفهومة التي يعرفها هذا الورش، الذي يجب أن يفتح بشفافية وجرأة، ووضوح مع مختلف الشركاء، وإقرار الإصلاحات الكبرى وتنزيلها وتفادي الغرق في الرد على سلسلة المزايدات السياسوية والإيديولوجية التي لا تريد أن تنتهي، بل لاتزال تفرمل هذه الإصلاحات الراهنة لعقود من الزمن.

ثامناً، دعوة جميع الفاعلين السياسيين إلى الاتفاق على إقرار مزيد من الإجراءات والتدابير الكفيلة بإعمال التمييز الإيجابي المعتمد في الكثير من الدول الديمقراطية على المستويين السياسي والانتخابي، لتعزيز حضور المرأة في المجال السياسي والحزبي وداخل المؤسسات المنتخبة، وكذلك الإعمال الكامل لكافة الضمانات والتدابير والقرارات التي تحفز حضورها على المستويين المؤسساتي والإداري.

تاسعاً، يدعو المؤتمر إلى فتح حوار وطني مؤسساتي عاجل، تمهيدا للقطع نهائيا مع ظاهرة زواج القاصر بما لها من انعكاسات كارثية صحيا ونفسيا واجتماعيا على الطفلات، بل لما لها من صور العبودية والرق غير المقبولة في مغرب القرن الواحد والعشرين.

عاشراً، دعوة المجالس الدستورية التي تعنى بالمجالات الاقتصادية والاجتماعية والتربوية، إلى الانخراط بقوة في النقاش العمومي حول قضايا المرأة وإقرارها للدراسات والأبحاث والحلول في مجال اختصاصها، لإغناء أدوار الفاعل الحزبي والحكومي، والبرلمان والمجتمع المدني في التعجيل بتنزيل السياسات الإصلاحية التي تهم أوضاع المرأة.

حادي عشراً، الدعوة إلى جعل التمكين التربوي والتعليمي لفتيات العالم القروي ورشا وطنيا محوريا، عبر شراكات عاجلة ما بين الحكومة ومجالس الجهات وباقي المجالس الترابية، لتعبئة الموارد الكافية وتهييئ جميع الوسائل المادية الضرورية مع الدخول المدرسي المقبل، حتى نجعل من استمرارية الفتيات في تلقي حقهن في التعليم الثانوي الإعدادي والتأهيلي والجامعي، ورشا وطنيا ومدخلا أساسيا لبناء مجتمع إنصاف المرأة.

حرر ببوزنيقة يومه السبت 20 ماي 2023

قلوب فيطح رئيسة منظمة نساء الأصالة والمعاصرة.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.