التجار المغاربة يحتجون ضد قرارات الحكومة ويشهرون الرفض في وجه المساهمة المهنية

0 505

أشهر التجار المغاربة ورقة الرفض في وجه الحكومة على خلفية إحداثها لنظام المساهمة المهنية الموحدة، من أجل ضمان تغطية صحية للملزمين من خلال واجب تكميلي موجه للخدمات الاجتماعية لتغطية التأمين الإجباري عن المرض.

ويخوض تجار عدد من المدن المغربية احتجاجات بربوع المملكة رفضا للقرار الجديد الذي جاء به قانون المالية، والقاضي باجبارية تسديدهم لمبلغ 100 درهم شهريا أو 300 درهم كل ثلاثة اشهر، من أجل الاستفادة من التغطية الصحية بصندوق الضمان الإجتماعي.

ووجهت جمعيات تمثل التجار، مراسلة إلى رئيس الحكومة تعبر من خلالها عن رفضها لنظام المساهمة المهنية الموحدة، مبرزة أن مديرية الضرائب في بلاغها الأخير والذي طالبت فيه المعنيين بضرورة التصريح الإلكتروني برقم المعاملات لسنة 2020 والأداء التلقائي للمساهمة المهنية الموحدة، جانبت الصواب وخالفت مقتضيات المادة 6 من الأحكام الانتقالية لقانون المالية لسنة 2021 خاصة الفقرة 4 منها.

وأوضحت المراسلة، أن مديرية الضرائب خالفت أيضا الفصل السادس من الدستور الذي ينص على عدم رجعية القوانين، حيث ورد فيه بصياغة قانونية واضحة لا لبس فيها “ليس للقانون أثر رجعي” على سبيل العموم، مما يؤكد أن مبدأ عدم رجعية القوانين يسري على جميع القوانين دون استثناء بما فيها القوانين المالية والقوانين الضريبية، مشيرة إلى أنه بعد دراسة طريقة احتساب الضريبة وفق نظام المساهمة المهنية الموحدة تبين لها أن هذا النظام الجديد جائر وظالم وغير عادل ويتعارض مع مقتضيات الدستور خاصة الفصل 39 والفصل 40 منه.

وأضافت جمعيات التجار، أن قانون المالية لم يتضمن أي إعفاء للذين تم إخضاعهم قسرا لنظام المساهمة المهنية الموحدة من واجبات التنبر، للعلم أنهم كانوا معفيين منها بمقتضى نظام الربح الجزافي، كما عصف هذا النظام الجديد بجميع المكتسبات السابقة من إعفاء من مسك سجلات المحاسبة وليونة في الفواتير، وهي الأمور، التي كانت، بحسب المراسلة، سببا في مجموعة من الإضرابات والاحتجاجات سابقا (المادة 145 مكرر والمادة 145 وغيرها من المواد المجحفة)، وهو ما ينذر بموجة قادمة من الاحتجاجات والأشكال النضالية قد تكون أكثر شدة من مثيلاتها في 2014 و2019.

ودعا التجارةالحكومة والبرلمان ووزارة المالية ووزارة الصناعة ومديرية الضرائب على ضرورة التعجيل بإلغاء نظام المساهمة المهنية الموحدة أو على الأقل جعلها اختيارية، والإبقاء على نظام الربح الجزافي الذي أثبت على مر العقود أنه الأنسب لفئة صغار الملزمين، موضحين أن سكوت الخاضعين للضريبة وفض نظام الربح الجزافي ليس قبولا لنظام المساهمة المهنية الموحدة بل هو الهدوء الذي يسبق العاصفة، لأن الأغلبية لم تفهم خطورة الوضع الجديد.

سارة الرمشي

"فضـاء النقـاش" منصة للتـواصـل والتفـاعل بين زوار البوابة الرسمية لحـزب الأصـالة والمعـاصرة، وعليه، فالآراء الواردة به لا تُعبِّر بالضرورة عن مواقف رسمية للحزب، بقدر ما تعكِس وجهات نظر أصحابها...