أشادت المنظمة الوطنية للتجار الأحرار بالأوراش الملكية والتوجيهات السامية الكبرى لتعميم التغطية الصحية والاجتماعية، التي ستمكن على من تحقيق الكرامة لفئات مجتمعية مهمة من بينها التجار المهنيين والحرفيين، وستقوي التماسك الاجتماعي وتحسن من وضعية هذه الفئات.
ونوهت المنظمة، في بلاغ لها، بمخطط إنعاش الاقتصاد الوطني وإنجاح صندوق الاستثمار الاستراتيجي، معتبرة أن ذلك يشكل خارطة طريق لحل مجموعة من القضايا والتحديات المرتبطة بالوضعية الاقتصادية والاجتماعية والتنموية بالبلاد، ورهانات تجاوز الظرفية الاستثنائية الحالية، مبرزة أن ذلك سينعكس إيجابا على شريحة مجتمعية من التجار والمهنيين والخدماتيين وذويهم، وسيمكن من تحسين وضعهم الاجتماعي والاقتصادي.
وطالبت المنظمة الوطنية للتجار الأحرار، في ذات البلاغ، بإنشاء لجان محلية ووطنية لتتبع الوضع التجاري ومواكبته، وتوفير المناخ المناسب لاستقرار الأسواق واستعادة عافيتها، لتقوم، على حد قولها، بدورها في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني تماشيا مع الرؤية الملكية”.
وجددت المنظمة طلبها بإقرار برنامج خاص لدعم القطاعات التجارية المهنية والخدماتية المتضررة، والحد من الانعكاسات المالية المرتبطة بالحركة الاقتصادية، مؤكدة على ضرورة إعمال النظر في المستحقات الضريبية بالنسبة لمجموعة من القطاعات المتوقفة، لتحقيق العدالة الضريبية وحل الإشكالات العالقة، داعية كذلك إلى ضرورة إلغاء الزيادات والدعائر المترتبة عن التأخر في التصريح وفق نظام المساهمة المهنية الموحدة، وتمكين الشريحة المتبقية من التجار المهنيين والخدماتيين من التصريح بمرونة وسلاسة لتبديد سوء الفهم لديهم.
كما طالبت المنظمة، المديرية العامة لصندوق الضمان الاجتماعي بتقديم التوضيحات اللازمة حول موعد فتح الحقوق وطرق الاستفادة من التغطية الصحية وفتح البوابة الرقمية، والمبادرة بحل الإشكالات التقنية المرتبطة بالتنزيل السليم وتمكين مختلف الفئات المستهدفة من الولوج مع ضمان سلامة و تدبير الخدمة، مناشدة جميع المواطنات والمواطنين، لتكثيف الجهود وعدم التهاون في الامتثال التام للتدابير والتعليمات الصادرة عن الهيئات الصحية والسلطات المحلية بكل وعي ومسؤولية وتلاحم بين كل مكونات المجتمع المغربي.
سارة الرمشي