التويزي: الحكومات الاجتماعية لا تقاس بالشعارات ودغدغة العواطف وإنما تقاس بحجم الاعتمادات المالية المرصدة للجوانب الاجتماعية وحسن تدبيرها
أكد أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أن فريق البام، حريصٌ كل الحرص على أن تكون النتائج الواضحة لأداء الحكومة التي يراهن عليها جميع المغاربة، متمثلة أساسا في تبديد القلق الاجتماعي، وتخفيض سقف المطالب الاجتماعية الذي كان يرجع بالأساس إلى ضعف تقدم الأداء الحكومي في مجال التوزيع العادل للثروة، وعدم قدرته على إنجاح معادلة تقاسم عوائد المجهود التنموي للبلاد.
وقال التويزي في مداخلته باسم فريقه النيابي خلال جلسة المناقشة العامة لمشروع مالية 2022، التي عقدت صباح اليوم السبت 13 نونبر 2021، إن “البعد الاجتماعي في السياسات العمومية، يُعَد من صميم عمل الحكومة، وهو اليوم يشكل أولى أولوياتها، في ارتباط وثيق بحق المواطن المغربي في الاستفادة من الخدمات الاجتماعية وسبل العيش الكريم. ويتبين أن الحكومة متملكة لتصور واضح ودقيق للنهوض بالأوضاع الاجتماعية في مختلف مجالات التربية والتكوين والخدمات الصحية والتشغيل والتصدي للهشاشة والفقر ودعم الفئات الهشة”.
وفي هذا الإطار يضيف التويزي، “وهو ما سيجعل من بلادنا ورشا مفتوحا في هذا المجال، فبالإضافة إلى قطاعات التعليم والصحة والشغل، هناك انكباب على تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالوسط القروي في إطار التنمية القروية، فضلا عن دعم التماسك الاجتماعي وبرامج التنمية البشرية”.
وأوضح رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، أنه كانت الجائحة قد أفرزت بجلاء تفشي ظاهرة القطاع غير المهيكل، وفشل البرامج الاجتماعية، وتواضع نسب النمو المحققة خلال العشر سنوات الماضية، وارتفاع معدلات البطالة، وكذا انتقال معدل المديونية من 52% إلى 76% من الناتج الداخلي الخام، فعلى الحكومة الحالية، أولا مضاعفة جهودها في اتجاه مواجهة هذه التراكمات السلبية وهذا الإرث الثقيل، وثانيا الاستغلال الأمثل لمعالم الانتعاش الاقتصادي الوطني والدولي ولمعايير الالتقائية والنجاعة المتوفرة من خلال الهندسة الجديدة لهذه الحكومة.
مشيرا في مداخلته أن الانتعاشة الاقتصادية والدولية سيكون لها لا محالة تأثير على القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين بالنظر إلى الارتفاع القياسي للطلب على المواد الأولية والطاقية، وهو ما سينعكس في ذات الوقت على أداء الميزان التجاري.
وفي هذا الصدد، ثمن السيد التويزي باسم فريقه عاليا تخصيص مشروع قانون المالية لـ 2,25 مليار درهم لفائدة الشباب، من خلال دعمهم ومواكبتهم في أوراش مختلفة ومتنوعة. وهو ما اعتبره مؤشرا واضحا ودالا على حرص الحكومة على وضع فئة الشباب ضمن أولوياتها.
بالإضافة إلى ذلك، عرج التويزي للحديث عن رصد 250 مليون بموجب مشروع قانون المالية بالنسبة للتعميم التدريجي لدور الحضانة وتقديم بدائل لرعاية الأطفال يجسد بحق التوجه الاجتماعي لهذه الحكومة، مؤكدا أن الحكومات الاجتماعية لا تقاس بالاكتفاء برفع الشعارات ودغدغة العواطف، وإنما تقاس بحجم الاعتمادات المالية المرصدة للجوانب الاجتماعية وحسن تدبيرها، التي تسجل خصاصا كبيرا، وهذا ما نلمسه في الأرقام المقدمة من طرف هذه الحكومة، وهي بداية مشجعة ومُطَمْئِنة، في أفق تدارك الخصاص في مشاريع قوانين المالية المقبلة.
خديجة الرحالي