التويزي: الحكومـــة قامت بإجراءات ومجهودات كبرى للتصدي للأزمات التي يعرفها المغرب

0 149

نوه، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، السيد أحمد التويزي، بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة للتصدي للأوضاع الدولية الصعبة التي كانت لها تداعيات جيو-سياسية على المنطقة وعلى بلادنا.
وأكد التويزي في مداخلة قدمها باسم الفريق البامي، يومه الاثنين 18 أبريل الجاري، خلال جلسة مسائلة رئيس الحكومة، حول “الاستراتيجية الاقتصادية العامة لمواجهة التقلبات العالمية المتتالية”، (أكد) أن السياق الدولي صعب، لأن العالم يعرف تقلبات وصدمات متوالية في العديد من المجالات بسبب مخلفات الجائحة الوبائية، والحرب الروسية-الأوكرانية الجارية، فضلا عن آثار التقلبات المناخية وتداعياتها السلبية على اقتصادات الدول المنتجة للسلع الأساسية والمواد الأولية.

وأوضح رئيس فريق البام بالغرفة الأولى، أن الصدمات المتتالية في العديد من المجالات بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بما فيها الأزمة الوبائية، لها عدة تداعيات تشكل مقدمة لمنعطف دولي سيحمل العديد من المتغيرات في عالم يسير نحو تعدد الأقطاب، “بحيث تضعنا هذه التداعيات أمام مؤشرات مقلقة”، يقول التويزي.

وأبرز ذات المتحدث أن تطور الأحداث، يجعل من تقلبات الأسعار الدولية للمواد الخام كالنفط والمعادن، والمواد الحيوية مثل بذور الزيوت النباتية والقمح وغيرهما، أمرا حتميا، ما يلهب أسعار السلع الأساسية ويهدد السلم الاجتماعي ويعرضه للخطر.

وأكد التويزي في ذات المداخلة أن هذه المتغيرات الدولية سترخي بظلالها على المغرب، مما سيؤثر بشكل كبير في ارتفاع كلفة الدعم، ويعمق قيمة العجز في المالية العمومية لسنة 2022، خاصة بالنسبة للفرضيات التي بني عليها قانون المالية بالنسبة لسعر برميل النفط، وأسعار الحبوب، فضلا عن الموسم الفلاحي الذي بدأ بحالة جفاف لم تعرفها بلادنا منذ حوالي أربعة عقود، على أمل أن تنقذ التساقطات الأخيرة التي رحمنا بها المولى عز وجل ما يمكن إنقاذه، مشيرا بالقول: “هذه الحكومة لا تتفرج وإنما تقوم بمجموعة من المجهودات الكبرى”.

وعدد التويزي بعض الإجراءات التي قامت بها الحكومة للتخفيف من الأزمة على المواطنين، مذكرا بثلاثة إجراءات منها، مشروع جلالة الملك محمد السادس، الموجه للقطاع الفلاحي بمستوياته الثلاث، وكذلك دعم المهنيين بقطاع النقل، بالإضافة إلى الفاتورة الطاقية كانت سنة 2021 محددة في 22.2 مليار درهم وانتقلت إلى 47.7 مليار درهم، أي بزيادة 25.5 مليار درهم تتحمل ميزانية الدولة.

خديجة الرحالي

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.