الحجيرة: الأحزاب السياسية سخرت كل إمكانياتها لمواجهة الجائحة بنفس “وحدوي” وإرادة قوية للمساهمة في علاج تبعات الأزمة

0 383

حل، النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة السيد محمد الحجيرة، مساء يوم الخميس 14 ماي الجاري، ضيفا على ندوة “عن بعد” نظمها المنبر الرقمي “الحقيقة 24” حول موضوع: “دور الأحزاب السياسية في تدبير جائحة كورونا”، بمشاركة ضيفين يمثلان حزب الاستقلال وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبـــــية.

وقبل أن يخوض الحجيرة في الإجابة عن سؤال متعلق بموقف حزب الأصالة والمعاصرة من مشروع القانون 22.20، وجه المتحدث تحية كبيرة لكل المتواجدين في الصفوف الأمامية في مواجهة جائحة كورونا، من سلطات وقوات عمومية بمختلف تشكيلاتها وأطر طبية وتمريضية وعمال النظافة، وكافة المواطنات والمواطنين الذين انخرطوا في الالتزام بمضامين حالة الطوارئ الصحية.

البام .. الموقف من مشروع القانون 22.20

عضو الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة، أشار إلى أنه في الوقت الذي كان فيها الجميع منشغلا بالجائحة من مؤسسات وأفراد ومواطنات ومواطنين، خرجت الحكومة بمسودة مشروع قانون خارج “السياق الزمني” الذي يشهد وضعا استثنائيا تعيشه بلادنا وباقي دول العالم. مشروع قانون يؤكد مرة أخرى حالة التخبط التي تشهدها مكونات الحكومة حيث أن الأمر بدأ بتسريب تلاها خروج المسودة الكاملة إلى حيز الوجود. واعتبر الحجيرة أن الحكومة مسؤولة في كون مشروع القانون بمثابة “ردة حقوقية” على الجميع المستويات وخاصة منها في الشق المتعلق بحرية التعبير كمفهوم أساسي ناضلت من أجله الأحزاب الوطنية ومنها حزب الاستقلال وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبيــــة وباقي القوى الحية في بلادنا طويلا.

وأضاف عضو الفريق النيابي للبام أن مشروع القانون المذكور يشكل “انتكاسة حقيقية” تجاه كل المكتسبات التي راكمتها بلادنا ونفتخر بها على المستوى الدولي، تراكمات سياسية وحقوقية كانت نتيجة مسار نضالي ممتد وأقرتها توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة. فإذا بنا وفي هذه اللحظة الفارقة لنصدم بمشروع قانون يضيق على الحريات وخاصة على مستوى استخدام وسائط التواصل الاجتماعي، في حين أن هذه الوسائط هي فضاء للمواطن في المغرب وعبر العالم للتعبير عن الرأي والأفكار. وعند الإطلاع على بعض المواد من مسودة مشروع القانون يتضح، يقول الحجيرة، وكأن الأمر يتعلق بتصفية حساب مع سلعة معينة أو مع مكونات هذه السلعة، وهذا الأمر غير مقبول، والبام عبر من خلال قيادته الوطنية وقواعده عن رفض مشروع القانون جملة وتفصيلا، وخاصة من حيث من المضمون وتوقيت “التسريب” وبعدها إخراج المسودة الكاملة ..

رفض العنف اللفظي كيفما كان شكله

بالمقابل، أوضح أن العنف اللفظي الذي ينتشر بين الفينة والأخرى في وسائط التواصل الاجتماعي، هو أمر مرفوض ومدان قطعيا، ولكن الترسانة القانونية المغربيـــة تتضمن من النصوص والفصول ما يعاقب على كل قول مرتبط بالعنف اللفظي (السب، الشتم، القذف، التشهير ..) وهناك العديد من القضايا الرائجة بالمملكة بهذا الخصوص والكلمة الفصل للقضاء. وأشار المتحدث أنه في تقديره الشخصي فإن ما تمت صياغته في مسودة مشروع القانون المذكور لا علاقة له بمظاهر العنف اللفظي على وسائط التواصل الاجتماعي، وحتى القانون الذي يعاقب على هذا العنف هو صناعة بشرية قابلة للمراجعة والتعديل عند الحاجة إل ذلك.

وبالأساس، يقول الحجيرة، فكفة القيم التي راكمها المغاربة من العيش المشترك إلى التسامح والقبول بالآخر والإيمان بالاختلاف، تتجاوز كفة القيم السلبية التي تصل حد التخوين والتكفير وغيرها من المسميات سواء على مستوى وسائط التواصل الاجتماعي أو في مواقف أخرى.

التآزر والتعبئة الجماعية المغربية لمواجهة الوباء

وجوابا على سؤال يتعلق بمدى انخراط العديد من المؤسسات في دعم الجهود لمواجهة الجائحة في حين تقاعس مؤسسات أخرى عن أداء الواجب كما الحال بالنسبة للأبناك، قال الحجيرة الذي يرأس شعبة لجنة الداخلية وإعداد التراب والسكنى والتعمير وسياسة المدينــــة، إنه وبمجرد إعلان جلالة الملك محمد السادس عن إحداث الصندوق الخاص بمكافحة جائحة كورونا، كانت هناك تعبئة جماعية على المستوى الوطني. وهو ما أكد مرة أخرى على قيم التضامن والتآزر بين المغاربة، إضافة إلى المأسسة حيث أنه بالرغم من تفشي الجائحة فأن المؤسسات تواصل عملها ودورها (البرلمان، الحكومة ..)، وأشار الحجيرة إلى أن الرؤية الاستباقية في التعامل مع الوباء شملت انخراط الجميع مؤسسات وأفرادا في مواجهة الوباء. وهي تجربة مغربية نموذجية لقيت استحسانا دوليا بالنظر إلى نجاعتها.

دور المؤسسة البنكية في مواجهة الجائحة

وإذا كان جلالة الملك قد تحدث خلال افتتاح الدورة البرلمانية عن دور الأبناك في التنمية، فإنه وللأسف النظام البنكي المغربي لم يجتهد نهائيا في خلق أدوات من شأنها المساهمة في الحد من الأزمـــة حيث ظل دوره منحصرا في منح القروض وباقي المهام ذات الصلة، وهاجسه هو منطق الربح الضيق وعدم الرغبة في الخروج إلى السوق ودعم مناعة الاقتصاد الوطني، وتقوية المقاولة والتشغيل الذاتي وقروض الاستهلاك …

وأمام هذا الوضع دعا الحجيرة النظام البنكي المغربي إلى إعادة علاقته مع الاقتصاد الوطني وفئة المـأجورين ومع المغاربة الذين لا يتوفرون على حسابات بنكية، كما أن المؤسسات البنكية كان عليها أن تكون متواجدة بالجماعات الترابية حال توزيع الإعانات المالية على الأسر سبب جائحة كورونا، أو تكلف وحدات متنقلة تمثلها لتقوم بهذا الدور وتوفر شروط الصحة والسلامة في تمكين المواطنين من تعويضاتهم المخولة لهم من طرف الصندوق الخاص بمكافحة الجائحة. وهذا من شأنه أن يساهم بشكل أو بآخر في إحقاق العدالة المجالية المنشودة.

المعارضة والتنسيق المشترك

وفي سياق آخر، أشار عضو الفريق النيابي للبام على أن هناك تنسيق برلماني بين مكونات المعارضة يتم بأريحية كبيرة خلال الدورة البرلمانية الحالية في كل المجالات سواء على مستوى التشريع أو بمراقبة الحكومـــة وكذا بتقييم السياسات العمومية. وهو التنسيق الذي يتم مع حزب الاستقلال وحزب التقدم والاشتراكيـــة. والمعارضة أكدت أن دورها في هذه المرحلة هو القيام في دورها من أجل التغلب على الوباء، و”تأجيل” محاسبة المسؤولين الحكوميين عند نهاية الجائحة.

دور الأحزاب السياسة في مغرب اليوم

إلى ذلك أكد الحجيرة على دور الأحزاب السياسية اليوم في المشهد المغربي اليوم بالنظر إلى أن الدستور يعلي من مكانتها في الفصل 7، وعند الإطلاع القانون التنظيمي 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية نجده كذلك يتحدث عن دور كبير لهذه الأخيرة.

واعتبر المتحدث أن ما قامت به المواطنات بمعية المواطنين المغاربة من مختلف مواقعهم الحزبية والجمعوية والنقابية .. مؤسسات وأفرادا، في مواجهة الجائحة، أمر جد إيجابي، لأنه كان هناك إجماع وطني على الانخراط في كل ما من شأنه الحفاظ على صحة المغاربة وسلامتهم. فالأحزاب السياسية وضمنها حزب الأصالة والمعاصرة خصصت دعما ماليا مهما للمساهمة في الصندوق الخاص بمكافحة جائحة كورونا، إضافة إلى مساهمة المنتخبات والمنتخبين وعموم المناضلات والمناضلين والمتعاطفين في هذا الشأن. وجدد الحجيرة على أنه لا يجب تبخيس الدور الذي يقوم به الفاعل الحزبي لأنه لا نجاح للديمقراطية في حال إقصاء الأحزاب السياسية.

الحاجة إلى النفس الوحدوي

وفي مواجهة الجائحة تم الاتفاق بين الأحزاب على مستوى البرلمان للمضي بنفس وحدوي، البرلماني يراقب، يواكب، يقدم مجموعة من الملاحظات المتعلقة بتدبير الجائحة (بعض الهفوات المسجلة على مستوى الدعم المقدم للفئات المحتاجة نموذجا)، حيث يكون هناك تواصل مستمر للبرلمانيين وفي مستوى آخر للمنتخبين مع السلطات المحلية وحتى المركزية من أجل التدخل لإصلاح الخلل، إضافة إلى استدعاء كل الوزراء الذين لهم ارتباط مباشر لحضور اجتماعات اللجان البرلمانية من أجل تقديم عروض حول انخراطهم في مواجهة الجائحة، تحت المراقبة والمواكبة، طبعا، للبرلمانيين (مجلس النواب، مجلس المستشارين).

البام .. لجنة خبراء تشكلت لتوصيف الحالة الاقتصادية وإعداد تصورات للمستقبل

وللتعامل مع مخلفات الجائحة على المستوى الاقتصادي، ذكر الحجيرة بكون البام وبناء على توجيهات القيادة الوطنية عمل على تشكيل لجنة تضم عددا من الخبراء من أجل وضع تقييم للوضعية الاقتصادية بلادنا خصوصا وأن العديد من القطاعات ذات الصلة بيوميات المواطن قد تضررت بشكل كبير، وسيكون على هذه اللجنة أن تبادر إلى النظر في ترتيب الأولويات وإبراز المجالات التي أثبتت قوتها وفعاليتها في ظل الجائحة الحالية، وتقوية القطاع الصناعي لتحقيق الاكتفاء الذاتي وباقي القطاعات على اختلاف مجال اشتغالها وإنتاجها.

بلادنا تصنع اليوم ثورة ملحمية جديدة

وخلص عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب إلى أن بلادنا تصنع اليوم ثورة ملحمية جديدة بين الملك والشعب وباقي مؤسسات الدولة من أجل التغلب على الوباء. “وفي هذا السياق نسجل بأسف في ما جاء في تصريح رئيس الحكومة للإعلام بقوله إننا لا نملك أي تصور لما بعد الجائحة”، يضيف الحجيرة. في حين أن بلادنا في حاجة إلى إقلاع شامل وخاصة في المجال الاقتصادي لمواجهة كل التبعات الناجمة عن تفشي الوباء، ويجب المضي في دعم كل القطاعات التي كانت لها بصمـــة قوية لمواجهة الفيروس، بمشاركة كل الفعاليات والمؤسسات والأفراد.

مـــــراد بنعلي

"فضـاء النقـاش" منصة للتـواصـل والتفـاعل بين زوار البوابة الرسمية لحـزب الأصـالة والمعـاصرة، وعليه، فالآراء الواردة به لا تُعبِّر بالضرورة عن مواقف رسمية للحزب، بقدر ما تعكِس وجهات نظر أصحابها...