الحجيرة يقدم تشخيصاً شاملاً لواقــع الماء ببلادنا
قدم عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، محمد الحجيرة، تشخيصاً شاملاً للمنجزات التي حققتها بلادنا في في قطاع الماء، بالإضافة إلى الإشكالات التي تعيق تنزيل العديد من المنجزات.
وأكد الحجيرة، في مداخلة له خلال جلسة الأسئلة الشفوية التي عقدت اليوم الاثنين 1 نونبر الجاري، أن موضوع الماء، هو موضوع شائك على مستوى مجموعة من الدول، وعلى المستوى الوطني هذا الموضوع، عندما نعود فيه إلى تقارير اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، نجد فيها ما يكفي من تشخيص له.
وقال النائب البرلماني، استنادا إلى تقرير اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، “تقرير اللجنة جاء فيه، أن البيئة والموارد الطبيعية تتعرض لضغوطات قوية تحت تأثير التغيير المناخي وكذا تأثير السياسات العمومية والاستراتيجيات القطاعية التي لا تأخذ في الاعتبار بشكل كافي ضرورة استدامة الموارد والتوازن البيئي، ثم نجد أن الوضع المائي في بلادنا مقلق جدا، ثم نجد أن المبادرات التي قام بها المغرب قصد التكيف مع هذا الوضع تبقى محدودة في تقدير اللجنة”.
وأوضح النائب البرلماني، أنه من منظور فريق الأصالة والمعاصرة هذه الخلاصات قد أصابت بشكل دقيق الموضوع الذي تتم مناقشته اليوم، لذلك يقول الحجيرة، مخاطبا السيد الوزير: ” يجب الوعي بكافة التحديات وتعبئة الوعي بكل الجهود من أجل التصدي لهذه الظاهرة، خاصة وأن كل التقارير والدراسات الوطنية وغيرها، تشدد على أنه بحلول 2035 سيكون هناك إشكال كبير، أما في 2050 فالإشكالية ستتعمق”.
وإلى ذلك، أضاف الحجيرة، “إذن هذه الأمور هي كبيرة، وبلادنا مشهود لها بأن لديها تراكمات في هذا المجال، إلا أنه في العقود الأخيرة كل المجهودات التي تم القيام بها، الهدف منها كان هو تحقيق الأمن المائي للمغاربة، وذلك من خلال إعداد المخطط الوطني للماء الذي يشكل خارطة الطريق، وهدفه الأساسي هو التحكم في الطلب على الماء وتثمين العرض المائي والحفاظ على الموارد الطبيعية”.
وزاد النائب البرلماني، “إلا أننا في فريق الأصالة والمعاصرة نسجل أنه بالرغم من هذه المجهودات التي تمت في بلادنا إلا أنها لا ترقى بعد لطموحات المغاربة خصوصا في الشق المتعلق بالعدالة المجالية”.
ودعا الحجيرة الحكومة إلى حل مشكل الماء الذي لم تستطع الحكومات السابقة حله، لأنه يعيق الاستثمارات الكبيرة وهناك مشاريع لم يتم تشغيلها بعد بسبب هذه الإشكالية، بالإضافة إلى قيام الحكومة بتقديم تعويض مناسب المواطنات والمواطنين التي سيستوطن في أراضيهم السدود، وإعادة النظر في تكلفة إيصال الربط الفردي بالماء الصالح للشرب، وتتبع ربط الشبكة مع محطات المعالجة، والتفكير في الأحواض المائية والمناطق التي تكون فيها فيضانات، وأخيرا يجب أن تكون الاستثمارات الكبرى في القطاع فيها حكامة جيدة وتكون أهدافها واضحة في الزمان والمكان.
خديجة الرحالي