الحكومة تشرع في تنزيل خطة الاستثمار عبر منح تمول 30 في المائة من قيمة المشاريع
صادق المجلس الحكومي، المنعقد أمس الخميس 26 يناير 2023، على مشروع مرسوم يتعلق بتفعيل نظام الدعم الأساسي للاستثمار، وهو من ضمن النصوص التطبيقية التي تضمنها ميثاق الاستثمار الجديد.
ويتعلق مشروع المرسوم الجديد بتفعيل نظام الدعم الأساسي للاستثمار ونظام الدعم الخاص المطبق على مشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي، إذ يندرج في إطار تنفيذ مقتضيات القانون الإطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.22.76 بتاريخ 14 من جمادى الأولى 1444 (9 شتنبر 2022).
وبحسب بلاغ للحكومة صادر عقب نهاية أشغال المجلس الحكومي، فإن نظام الدعم الأساسي يشمل مشاريع الاستثمار التي يساوي مبلغها الإجمالي أو يفوق خمسين مليون درهم، والتي يتراوح عدد مناصب الشغل القارة التي ستحدثها بين عتبة تحدد بقرار لرئيس الحكومة ومائة وتسعة وأربعين منصبا، أو مشاريع الاستثمار التي يساوي أو يفوق عدد مناصب الشغل القارة التي ستحدثها مائة وخمسين منصبا.
ويتكون مشروع المرسوم من ثلاثة أنواع من المنح، منح مشتركة ومنح ترابية ومنح قطاعية، يمكن الجمع بينها في حدود 30 في المائة من مبلغ الاستثمار القابل للاستفادة من الدعم، و30 مليون درهم كسقف أقصى في مشاريع الاستثمار لإنتاج الطاقات المتجددة، حيث تحدد المنح المشتركة استنادا لمعايير تتعلق بمناصب الشغل القارة، ومقاربة النوع، ومهن المستقبل أو الارتقاء بمستوى الأنشطة، والتنمية المستدامة والاندماج المحلي.
وفيما يتعلق بالمنح الترابية، فتهدف إلى تعزيز جاذبية الاستثمار في الأقاليم والعمالات وتقليص الفوارق المجالية، وسيتم تقسيم الأقاليم والعمالات إلى ثلاث فئات وفق معايير موضوعية، أما بالنسبة للمنح القطاعية، فهي تصل إلى 5% من مبلغ الاستثمار القابل للاستفادة من المنح لفائدة كل المشاريع في القطاعات ذات الأولوية مثل الصناعة، والسياحة، والترفيه، والصناعة الثقافية، والرقميات، والطاقات المتجددة، وتحويل النفايات وتثمينها، اللوجيستيك والنقل، وترحيل الخدمات وتربية الأحياء المائية.
سارة الرمشي