الحكومة.. “ميثاق الاستثمار” يطمح إلى الرفع من إسهام القطاع الخاص وإشراك مغاربة العالم في المشاريع

0 135

كشف، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، أن طموح الميثاق الجديد للاستثمار يتجلى في الرفع من حصة الاستثمار الخاص الوطني والدولي، مما سيجعل القطاع الخاص يحظى بثلثي مجمل الاستثمارات الوطنية مقابل الثلث بالنسبة للقطاع العام، أي عكس التوزيع الحالي بين القطاعين.

وفي هذا الإطار، أكد ذات المسؤول الحكومي في تصريح للصحافة، أن فلسفة ميثاق الاستثمار تهدف كذلك إلى الرفع من نسبة الاستثمارات العمومية، بالموازاة مع استثمارات القطاع الخاص الذي سيتم تشجيعه ومرافقته، وبالتالي الرفع من نسبة مجمل الاستثمارات التي تشكل حاليا 30 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وذلك في أفق 2035.

من جهة أخرى، شدد الوزير على المكانة المهمة للمغاربة المقيمين بالخارج في ميثاق الاستثمار، حيث سيعمل الميثاق على الرفع من نسبة تحويلاتهم المخصصة للاستثمار، والتي تشكل حاليا 10 في المائة من أصل 96 مليار درهم من الأموال المحولة، مبرزا أن الميثاق يهدف إلى جعل نسبة كبيرة من مغاربة العالم من كبار المستثمرين في المغرب، وأن الميثاق سيساندهم ويفسح لهم المجال لذلك.

وسجل المسؤول الحكومي أن مسار استفادة حاملي المشاريع من ميثاق الاستثمار تتميز بالبساطة والشفافية، حيث يمكن للمتقدمين وضع ملفات مشاريعهم في أحد المراكز الجهوية للاستثمار، التي يجب أن تراعي مجموعة من المعايير أو أغلبها على الأقل، من أهمها اعتماد الطاقات المتجددة، وتخصيص مناصب عمل للنساء، وملاءمة المشروع مع متطلبات السوق من المهن المستقبلية، وكيف سيسهم المشروع في تنمية المجال الترابي أو المنطقة التي سيقام فيها.

أما بالنسبة لحجم المشروع، أفاد الجزولي؛ أنه يمكن لغلافه المالي الإجمالي ألا يتعدى 50 مليون درهم، في الوقت الذي كان معيار قبول المشاريع الاستثمارية رهين بأن تتجاوز سقف 200 مليون درهم، مشيرا إلى أنه سيتم دعم حاملي المشاريع بـ30 في المائة من مجموع الأموال المخصصة لمشاريعهم.

وسيتم الفصل بين الجهوي والمركزي بالنسبة للمشاريع الاستثمارية المختارة، حيث أورد الجزولي أن المشاريع التي تتجاوز سقف 100 مليون درهم سيتم إرسالها إلى اللجنة الوطنية للاستثمار، في حين أن باقي الملفات ستتم معالجتها في الجهات من طرف المركز الجهوي للاستثمار واللجنة الجهوية الموحدة.

وبالنسبة لإكراهات الأزمة العالمية الناتجة عن جائحة “كوفيد-19” والحرب الروسية الأوكرانية، أفاد الجزولي أن هذا السياق يجعل حاملي المشاريع يفكرون في إعادة وضع مخططاتهم اللوجيستيكية، إلا أن مغرب اليوم، على الرغم من ذلك، يتوفر على نموذج جديد بقيادة جلالة الملك محمد السادس نصره الله، ولديه طموح تنموي تسعى إليه الحكومة الجديدة، وبرنامج حكومي جديد يستجيب للرؤية الملكية السامية، وكل هذا يجعل المغاربة في حاجة إلى هذا الميثاق الاستثماري، من أجل المضي قدما إلى الأمام.

الشيخ الوالي 

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.